هنوز به شكايتم از خامنه اى رسيدگى نشده است

by

11883832_802083379904166_8651673090756046957_o

دادگاههاى بين المللى متاسفانه ضعيف عمل كردند

حشمت اله طبرزدى گفت كه پس از گذشت چند سال از طرح دادخواستش در دادگاههاى بين المللى عليه خامنه اى هنوز به اين شكايت رسيدگى نشده است.
طبرزدى كه از سال ٧٨ تاكنون زندانهاى مختلف جمهورى اسلامى را تجربه كرده و اخيرا از زندان آزاد شده است، در گفتگو با صداى آمريكا اظهار داشت: به دليل ظلمهاي صورت گرفته، در سال ٨٩ طى يك دادخواست ١١ ماده اى خطاب به دادگاههاى بين المللى از شخص خامنه اى شكايت كردم ولى تا كنون به اين شكايت رسيدگى نشده است.
وى مسووليت تمامى ظلم ها و ستم هاى صورت گرفته توسط دستگاه قضايي جمهورى اسلامى عليه ملت ايران را شخص خامنه اى دانست و تصريح كرد كه دستگاه قضايي رژيم مستقل نيست و تابع فرمان ولى فقيهش مى باشد لذا شخص خامنه اى بايد در دادگاههاى بين المللى به دليل ظلم هاى صورت گرفته، محاكمه شود.
طبرزدى از دادگاهها و نهادهاى بين المللى به جهت ضعيف عمل كردن در پى گيرى اين موضوع انتقاد كرد.
طبرزدى كه در زمان طرح شكايت در زندان رجايى شهر كرج محبوس بود از وكلاى خود خواست كه آن را به دادگاه هاى بين المللى ارايه كنند.

متن نامه طبرزدى به وكلايش و همچنين دادخواستش به اين شرح بود:


وكلاى مدافع محترم؛
بانوان گيتى پورفاضل ، نسرين ستوده و آقايان محمد اوليايى فرد، خليل بهراميان ، محمد على دادخواه ،جهانگير محمودى

درودهاى گرم من تقديم به شما وكلاى شريف،با وجدان وآگاه

شما سروران گرامى بهتر از من آگاه هستيد كه مشكل اساسى ما ملت ايران،محروميت از داشتن قوه ى قضاييه مستقل،بى طرف و قدرتمند است.
زيرا رييس اين قوه،غير انتخابى و منصوب رهبر حكومتى است و اختيارات رهبر، با اختيارات همه ى ملت برابر و بلكه با تفسيرى كه از« ولايت مطلقه ى فقيه»صورت مى گيرد، برتر از قوه ى انتخاب و اختيارات ملت مى باشد.

رييس منصوب به حاكميت نه در مقابل ملت بلكه فقط در مقابل رهبر و دسته هاى حكومتى پاسخگو است. ضمن اينكه دخالت در امور قضايى و به ويژه در راى قاضى ها به صورت سازمانى،سيستماتيك انجام مى گيرد.

نيروهاى امنيتى،مراكز قدرت و حتى نظامى ها به راحتى قاضى ها را تحت تاثير اراده ى خود قرار مى دهند و اين در حالى است كه نحوه ى گزينش قاضى ها غير دموكراتيك و غير انتخابى وبا اعمال اراده ى مراكز حكومتى صورت مى گيرد.

آيين دادرسى رعايت نمى شود و به ويژه در محاكم امنيتى يا دادگاه هاى انقلاب كه به اتهامات زندانيان سياسى رسيدگى مى شود،صرفا اراده ى مراكز گوناگون امنيتى حاكم است.

اصل ۱۶۸ قانون اساسى مبنى بر؛«رسيدگى به اتهام ها و جرايم سياسى در دادگاه صالحه،علنى،با حضور وكيل مدافع و هيئت منصفه» هيچگاه اجرا نشده و اجرا نمى شود.

در صورتى كه قوه ى قضاييه مقتدر،مستقل و عدالت محور،مى بايست با رعايت اصل تفكيك قوا بوجود بيايد.رييس اين قوه باييستى
توسط قاضى هاى مجرب،دانشمند،مستقل و عادل انتخاب شود، قاضى در امر قضا، مستقل و صرفا تابع قانون و عدالت باشد و دولت يا هر نهاد حكومتى ديگر،امكان اعمال نظر بر قاضى يا شوراى عالى قاضى ها و رييس قوه ى عدليه را نداشته باشد.

بانوان و آقايان ارجمند؛

صد سال پيش ،انقلاب مشروطيت با خواست عدالت خانه به پيروزى رسيد. زيرا آزادى خواهان صدرمشروطيت،آگاه بودند،بدون داشتن قوه ى قضاييه ى مستقل،نمى توان به آزادى،دموكراسى،رفاه،پيشرفت،امنيت و عدالت رسيد. اما با داشتن يك قوه ى قضاييه ى مستقل و عدالت محور،مى توان به همه ى خواسته هاى قانونى ملت دست يافت.

اينك نزديك به يك ۱۱۰ سال از آن انقلاب مى گذرد،اما با قوه اى رو به رو هستيم كه به طور كامل در اختيار دستگاه هاى نظامى-امنيتى و ايدئولوژيك حاكم است.
عدالت،انصاف و بى طرفى اولين و مهم ترين قربانى در پيشگاه اين قدرت ايدئولوژيك و فراقانون است.

بى عدالتى،تبعيض و بى انصافى آنچنان بر محاكمى كه به اتهامات عقيدتى يا سياسى رسيدگى مى كنند،حكم مى راند كه بدون هيچ اغراق يا زياده گويى مى بايست اعتراف كنم،من و امثال من اميدى به رعايت عدل و قانون نداشته،بلكه همواره قربانى ظلم و تبعيض بوده و هستيم.

براى قربانيانى چون من،كدام راه پا بر جا مى ماند تا با پيمودن آن،اميد تظلم خواهى داشته باشيم؟

اگر از سوى دستگاه هاى قدرتمند امنيتى و حكومتى حقوق ما زير پا گذاشته شود كه چنين شده است،مى بايست در دستگاه عدليه تظلم خواهى نماييم.
اگر دستگاه عدليه زير نفوذ و در اختيار همين دستگاه هاى قدرتمند امنيتى و حكومتى بود،در آن صورت چه راهى براى دادخواهى شهروند بى پناه باقى خواهد ماند؟
۱۶ سال است،توسط دستگاهى امنيتى-نظامى و قضايى متحمل خسارت هاى فراوان مادى و معنوى شده ام.

براى نمونه بايد از توقيف و تعطيلى، نشريه هاى پيام دانشجو،نداى دانشجو،گزارش روز و هويت خويش نام ببرم كه سمت مدير مسئولى يا سردبيرى آن ها را برعهده داشته و در دوره ى ۶ساله از سال۱۳۷۳تا۱۳۷۹،همگى به صورت غير قانونى از سوى حاكميت تعطيل شد و موجبات ضرر و زيان هاى فراوان معنوى و مادى را براى من و همكارانم به وجود آورده اند.
من را از حقوق اساسى ام محروم كرده اند و قانون اساسى را زير پا گذاشته اند.زيرا آزادى بيان از حقوق اساسى شهروند آزاد است.

طى ۱۶ سال گذشته بارها و بارها،به صورت غير قانونى و خود سرانه بازداشت شده ام و به ويژه از ۲۷ خرداد ماه ۱۳۷۸ تا كنون زندانى بوده و تا كنون حدود ۱۱ سال و ۸ ماه را در زندان هاى مختلف گذارنده ام نزديك به ۳۳ ماه را در سلول هاى انفراى در بازداشتگاه هاى امنيتى و زير شكنجه بوده ام. و پس از گذران اين مدت حال حكم ۹ سال حبس تعزيرى و ۷۴ ضربه شلاق را در برابر نگاهم قرار دادند.
طى همين دوره به صورت غير قانونى تشكل قانونى «اتحاديه اسلامى دانشجويان ودانش آموختگان دانشگاه ها»
كه من سمت دبير كلى آن را داشته ام،به صورت غير قانونى و توسط شعبه ى ۲۶ دادگاه انقلاب به رياست قاضى حداد(زارعى دهنوى)منحل اعلام كرده اند.
از برگزارى هر نوع ميتينگ يا تظاهرات مسالمت آميز كه از حقوق اساسى و قانونى من و هم ميهنانم مى باشد،جلوگيرى كرده اند و در عوض،زندان و شكنجه و محروميت اجتماعى برايم به ارمغان آورده اند.

حق بيان،حق تشكيل حزب و حق مشاركت در سرنوشت سياسى كه در اعلاميه ى جهانى حقوق بشر به رسميت شناخته شده است را از من سلب كرده اند و تفتيش عقيده،محروميت اجتماعى و زندان را به جاى آن نشانده اند.

بارها و بارها و به صورت غير قانونى و مسلحانه به درون خانه ام ريخته اند،اموالم را برده اند و موجبات ترس،نا امنى و وحشت در بين اعضاى خانواده ام را فراهم كرده اند.
در۱۶ سال گذشته،من حتى در خانه ام-آنگاه كه زندان نبوده ام-امنيت نداشته ام.بارها از سوى نيروهايى لباس شخصى،امنيتى،انتظامى مورد توهين،شكنجه و ضرب و شتم قرار گرفته ام و يك بار در ۲۴ آبان ماه ۱۳۷۶ در حمله ى گروه فشار به دفتر هفته نامه ى پيام دانشجو،تاسر حد مرگ،من را ضرب و شتم نمودند.

سلب حقوق،محروميت ها،توقيف و تعطيلى ها،تفتيش عقيده،سانسور،شكنجه،نا امنى ها و زندان ها در طى ۱۶ سال گذشته و در زمان تصدى ۳ رييس قوه ى قضاييه،آقايان محمد يزدى،محمود شاهرودى و صادق لاريجانى انجام گرفته است اما مسئوليت واقعى بر گردن رهبر مادام العمر و غير پاسخگو با قدرت فرا قانون است.زيرا همه ى قوا و قدرت ها،زير نظر رهبر است.

بر همين اساس،از شما وكلاى محترم تقاضا مند هستم،به من كه اينك با محكوميت غير قانونى و ظالمانه ى جديد،در زندان به سر مى برم كمك كنيد تا بتوانم براى جبران بخشى از اين ضرر و زيان هاى معنوى و مادى ،از طريق محاكم بين المللى درخواست دادخواهى كنم.من ناگزير از اعلام جرم عليه جمهورى اسلامى هستم.

من رسما شكايت خود عليه آقاى على خامنه اى رهبر حكومت جمهورى اسلامى را تقديم محاكم بين المللى نموده از شما وكلاى محترم و هر انسان آزاده ى ديگر،درخواست كمك مى كنم تا اين دادخواست،مسير قانونى و حقوقى لازمه را طى كرده و به صورت موثر پى گيرى شود.

از خانم ها مهرانگيز كار ،شيرين عبادى و اقايان عبدالكريم لاهيجى ،محمد مصطفايى و ساير وكلاى بين المللى و نهادهاى مربوطه و حقوق بشرى در اين امر مهم استمداد مى طلبم.

اعلام جرم من عليه آقاى على خامنه اى به عنوان رهبر حكومت،كه داراى قدرت مطلقه،فرا قانون،غير پاسخگوو مادام العمر است،به اتمام موارد و عناوين مجرمانه به شرح ذيل مى باشد و جبران خسارت هاى معنوى و مادى را خواهانم:

۱- اعمال سانسور و تفتيش عقيده.
۲- توقيف غير قانونى نشريه هاى پيام دانشجو،نداى دانشجو،هويت خويش و گزارش روز.
۳- سلب حقوقى چون آزادى بيان.
۴- ضرب و شتم هاى مكرر توسط نيروهى امنيتى،انتظامى و نظامى.
۵- بازداشت هاى مكرر و خود سرانه.
۶- اعمال شكنجه در بازداشتگاه هاى نظامى و امنيتى.
۷- محكوميت ها و حبس هاى طولانى از طريق دادگاه هاى غير ص
الحه ى امنيتى و زير پا گذاشتن اصول قانون اساسى در فصل مربوط به حقوق اساسى ملت و شهروند تحت احكام مختلف.۱۱ سال در گذشته
گذرانده ام و با اين حكم جديد ۹ سال و ۷۴ ضربه شلاق بايد ۹ سال ديگر از عمر خود را در زندان سپرى كنم.
۸- تعطيل نمودن همه ى فعاليت هاى حزبى،تشكيلاتى و قانونى من از طريق بازداشت و سركوب و سلب حقوق اساسى در اين حوزه.
۹- زير فشار قرار دادن من از طريق نيروهاى امنيتى و ايجاد ترس و ناامنى براى اعضاى خانواده ام از طريق تهديد تلفنى يا هجوم مكرر به دفتر كار و خانه ام.
۱۰- جلوگيرى از ميتينگ ها و تظاهرات مسالمت آميز كه از حقوققانونى هر شهروند آزاد است.اين اقدام ها،زير عنوان:تبانى و تجمع به قصد بر هم زدن امنيت ملى،سركوب گرديده است.
۱۱- جلوگيرى از مشاركت آزاد من در تعيين سرنوشت و از طريق انتخابات آزاد.اين اقدام از سوى شوراى نگهبان صورت پذيرفته است.

شايان ذكر است اسناد و مدارك مربوط به ادعاهاى بالا،موجود است و به محض تشكيل محكمه ى بين المللى براى رسيدگى به جرايم ارتكابى حكومت تحت امر آقاى على خامنه اى،تقديم خواهد شد.

زندانى سياسى حشمت اله طبرزدى
ايران/كرج/زندان رجايى شهر/۱۳۸۹خورشيدى

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s


%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: