Archive for اکتبر 2015

تلگرام: درخواست ایران برای جاسوسی از شهروندان را رد کردیم

29 اکتبر 2015

رژیم امنیتی-میلیتاریستی حاکم بر ایران، متشکل از باند های گوناگون قدرت، اعم از باند:خامنه ای، سپاه، اطلاعات، باند رفسنجانی-روحانی، باند احمدی نژاد و دلواپسان و باند های قاچاق و رانت خواری،زمین خواری و…هر روز برای تحکیم قدرت و چپاول، اقدام ضد قانونی جدیدی در دستور کار قرار می دهد؛

Advertisements

روحانی که امد!

21 اکتبر 2015

روحانی که امد اینترنت پرسرعت اورد!روحانی که امد همه ی زندانیان سیاسی را ازاد کرد!

روحانی که امد فیلتر و سانسور و پارازیت را از بین برد!

روحانی که امد ازادی عقیده و بیان اورد!

روحانی که امد ازادی انتخابات اورد!

روحانی که امد رفاه و امنیت اورد!

روحانی که امد شکنجه و اعدام را تعطیل کرد!

روحانی که امد همه ی ایرانیان اواره به میهن برگشتند!

روحانی که امد تساوی حقوق زن و مرد برقرا شد!

روحانی که امد برای کارگران و معلمان رفاه و تامین اجتماعی اورد!

روحانی که امد دزدی و اختلاس و تبعیض را از بین برد!

روحانی که امد تبعیض زبانی و عقیدتی را ازبین برد!

روحانی که امد امید به زندگی افزایش یافت!

روحانی که امد بیکاری کمتر شد!

روحانی که امد به همه ی وعده های انتخاباتی اش عمل کرد!

روحانی که امد جنگ و خونریزی در سوریه و عراق و یمن را متوقف کرد!

روحانی که امد دست غارتگران سپاهی و انتظامی وامنیتی را از ثروت های ملی کوتاه کرد!

روحانی که امد دست نهاد های انتصابی زیر نظر خامنه ای را از امور اقتصادی،حقوقی و سیاسی قطع کرد!

روحانی که امد دست گروههای ولایی یا همان خودسر های حاکم در قدرت را از اسید پاشی و ترور مخالفین قطع کرد!

روحانی که امد امور کشور را در مسیر قانون و نظم و دموکراسی قرار داد!

روحانی که امد این همه رفاه و خوشبختی را برای ما ارزانی اورد!

طرفداران روحانی باید بسیار خوشبخت باشند که پیش از او، فرد ابلهی مثل احمدی نژاد 8 سال دزدی و فساد و توحش و قانون شکنی را گسترش داد.و انها هر وقت می خواهند ناتوانی روحانی و دروغگویی های او را توجیه کنند،فورا با دوره ی احمدی نژاد مقایسه می کنند!؟

دیدار با خانواده زندانیان بهایی

17 اکتبر 2015

شب گذشته به همراه اعضای خانواده، میهمان خانواده های زندانیان بهایی موسوم به ،،یاران ایران،، بودیم.خانجانی،نعیمی،رضایی، توکلی،تیزفهم،کمال ابادی و شهریاری، هفت هم میهن بهایی هستند که در کنار صدها بهایی دیگر،به جرم بهایی بودن و تبلیغ عقاید خود، بیش از 7 سال است که در زندان به سر می برند و هر کدام به 20 سال حبس محکوم شده اند. این زندانیان وطن پرست و محترم و انسان های شریف، در زمان بازجویی مورد شکنجه های فراوان از جمله شکنجه جسمی قرار گرفتند و اقایان خانجانی،نعیمی و توکلی زیر ضربات کابل قرار گرفتند تا به جرم ناکرده یعنی جاسوسی، اعتراف دروغین کنند که نکردند.

در ایران ، بهایی ها حق تحصیل، حق کار در دستگاههای دولتی و حق تبلیغ عقاید خود را ندارند. به شدت زیر فشار هستند تا کشور خود را ترک کنند، اما دولت به دروغ ادعا می کند که انها از حق شهروندی برخوردار هستند.اگر چه بهایی ها به یک جریان منزوی تبدیل شده و مناسبات خود با دیگران را بعضا بر پایه ی مسائل مذهبی تنظیم کرده که همواره در زندان یا بیرون از زندان به انها تذکر داده و خواستار این شده ام تا در چنین مناسباتی تجدید نظر نمایند، اما همواره مورد ستم تاریخی قرار گرفته تا انجا که خامنه ای از انها فرقه ضاله مضله نام برد و فشار را بر انها صد چندان کرد.

در شام شب گذشته، به انها یاداور شدم:به دلیل این که همواره عضوی از جامعه اسلامی و نیز در ابتدای انقلاب، فردی مدافع جمهوری اسلامی بوده که از این دو ناحیه به شما ستم ها شده، اموال شما را غارت کرده اند و بسیاری از شما ها را به حبس و شکنجه و اعدام گرفتار نموده اند، به سهم خود پوزش می خواهم و درعین حال شما را دعوت می کنم تا فارغ از مناسبات مذهبی، درد و رنج مردم ایران را رنج خود بدانید و با همه ی مردم بر پایه ی مناسبات انسانی و هم میهن بودن ، فارغ از مناسبات مذهبی ،رفتار کنید.

دستنوشته‌ها; بخش دوم از قلم و خاطره «نقش ری شهری و دستگاه امنیتی در تخریب و عزل منتظری»

17 اکتبر 2015

20151017_124723


20151017_124821

20151017_124840

20151017_124901

در قتلگاه هزارپای رجایی شهر ورزش ممنوع است!؟

17 اکتبر 2015

یکی دیگر از شگفتی های زندان فوق امنیتی رجایی شهر این است که ورزش ممنوع است.نه باشگاه دارد که اگر داشته باشد، من به عنوان زندانی سیاسی، 5 سالی که انجا بودم ،ان باشگاه را ندیدم. نه زندانی حق دارد ابزار بدن سازی داشته باشد و ان ابزاری که خودش با ظروف پلاستیکی و گچ و خاک می سازد را زندانبانان می برند.نه زندانی حق دارد کتونی بپوشد و نه حتا اجازه می دهند با هزینه ی خود از بیرون وسایل بدن سازی بیاورد. اما شیشه،تریاک،هروئین و انواع قرص ها بسیار فراوان است. جوانان زندانی به جای بدن سازی و فوتبال و والیبال، می بایست به مواد مخدر رو بیاورند تا فکر دعوا و فرار و ایستادگی در برابر زور،از سرشان بیرون برود. تز مسئولین زندان این است که چند هزار زندانی عملی، بهتر از چند زندانی سرکش است!

قلم و خاطره- برکناری منتظری از زبان رفسنجانی و نقد آن

11 اکتبر 2015

20151006_130831 20151006_130900

زمینه ی صدور بیانیه ی ساختار سیاسی و اعلام سکولاریزم از سوی اتحادی در ابتدای سال 78.

7 اکتبر 2015

بخش هفدهم.

 

زمینه ی صدور بیانیه ی ساختار سیاسی و اعلام سکولاریزم از سوی اتحادی در ابتدای سال 78.

 

39- از سال 73 که به مرور و البته با لحاظ زمینه های پیشین که به ان اشاره کردم، از موضع دفاع از نظام به موضع منتقد و بعدا به موضع مخالف حرکت کردیم، این واقعیت را دریافتیم که حکومت جمهوری اسلامی طی14-15 سالی که تا ان زمان  از عمر ان گذشته بود  به یک حکومت کاملا صنفی-باندی و ایدئلوژیک تبدیل شده و باند های قدرت طلب و منفعت خواه وحشتناکی زمام امور ان را در دست گرفته اند. این تغییر ماهیت را ناشی از پنهان کاری به بهانه ی دفاع از اصول دین و انقلاب تحلیل می کردیم. در واقع به این تحلیل رسیدیم که  با پیروزی انقلاب روحانیون در موضع حاکم قرار می گیرند و همه ی قدرت را به انحصار خود در می اورند. در این فرایند گروه هایی از بازار که متحدین سنتی ان ها بوده اند و موئتلفه ی اسلامی ان گروه را نمایندگی می کند،  فقط به این بهانه که دیگران منحرف از اصول اسلام و انقلاب هستند و فلانی منافق است و این یکی کمونیست است و ان یکی ملی گرا است، همه را  قلع و قمع کرده و البته مخالفین خشونت طلبی مثل مجاهدین و چریک ها و برخی گروه های تجزیه طلب در ان دوران که «خلق عربی ها» نمونه ی بارز این جریان بودند، نیز با رفتار خود،  بهانه به دست روحانیون انحصار طلب و ارتجاعی داده اند.

ابتدا گمان می کردیم با روش های اصلاحی و افشاگری و روشنگری می توان اب رفته را به جوی باز گرداند. اما با اتفاقاتی که طی 5 سال از نزدیک شاهد ان بودیم و به ویژه منافع مالی-سیاسی باند مافیایی قدرت که همه ی امور را به قبضه ی خود در اورده بود، معلوم می شد که این مافیای قدرت دست بردار نیست و باید فکر دیگری کرد. البته ما از جمهوریت نظام هیچ گاه نه پشیمان بودیم و نه نا امید ازان که ان را احیا نماییم، اما ساخت قدرت واقعا موجود را در تضاد اصلی با محتوای دموکراسی و جمهوریت نظام تشخیص دادیم. این فکر دراتحادیه و جبهه ی متحد  دانشجوی و گروه های نزدیک و همسو وجود داشت . اما بیان ان جسارت خاصی می طلبید که شفاف بگویم هر کس توان بیان ان را نداشت. تا ان زمان میتینگ های زیادی برگزار کرده بودیم، بیانیه های زیادی منتشر  کرده و نشریاتی را بیرون داده بودیم و مصاحبه های فراوانی داشتیم.  ولی هنوز کسی پیدا نشده بود که بسیار شفاف و بی پرده و صریح، انحراف حاکمیت از اصول جمهوریت و انحراف خامنه ای و نهاد های انتصابی از قانون و اصولا بی معنا بودن حکومت دینی و تضاد ان با دموکراسی یا مردم سالاری را بیان کند.

این بار نیز من خودم پیشقدم شدم .کما این که در جریان نقد  بی پرده و صریح از رفسنجانی در شماره ی 20 هفته نامه را نیز خودم انجام دادم و افشای اختلاس 123 میلیارد تومانی و هر نوع بیان موضع جدید که دارای هزینه ی زیاد بود،  از جمله پیشنهاد  دوره ای شدن رهبری در میتینگ 29 مهر 76 را من اعلام کردم. هر گاه تشخیص می دادم که فکری دربین دوستان پخته یا پذیرفته شده اما ممکن است کسی نباشد که مسئولیت اعلام ان را بپذیرد، من خوداین کار را می کردم. درمواردی نیز اسباب نارضایتی برخی دوستان به دلیل تحمیل هزینه ی زیاد به تشکیلات می شد و به همین دلیل عده ای انشعاب  یا کناره گیری می کردند. ولی همواره گروهی از دوستان ثابت قدم بودند و به مرور نیز من سعی کردم هزینه ی برخی اقدامات را متوجه ی خودم کنم که کردم.

صدور» بیانیه ی ساختار سیاسی اینده ی ایران» که به منزله ی  پذیرش واعلام سکولاریزم از سوی ما و نا امیدی از اصلاح وضع موجود و  ایجاد تغییر در حکومت و رسیدن به «جمهوری ازاد و دموکراتیک » بود، در اول سال78 و با توجه به شرایطی بود که پیشتر بیان کردم.

باتوجه به تجربه های پیشین و هزینه های پرداخت شده می دانستم که برخورد حکومت در این زمینه بسیار سخت خواهد بود و به همین دلیل  بیانیه را خودم نوشتم و در جلسه ای که در منزل دکتر امامی با حضور  سفری،سلامتی،میر ابراهیمی، امامی، و احتمالا علیوندی و  من  تشکیل شد ، این متن اولیه را خواندم و دوستان نیز نظرات اصلاحی خود را بیان کردند. البته ان ها در مورد انتشار ان سخنی نمی گفتند اما  البته نظر همگی این بود که باید هزینه ی سنگینی پرداخت شود و من پذیرفتم که مسئولیت ان را برعهده بگیرم.

این گونه بود که« بیانیه ی اتحادیه ی اسلامی دانشجویان و دانش اموختگان دانشگاه ها» زیر عنوان«  ساختار سیاسی اینده ایران» در اول سال 78 در تیراژ گسترده ای در ندای دانشجو و به صورت بیانیه تکثیر شد. در این بیانیه اعلام گردیده بود که در ایران همواره حکومت ها به نام مشروطه برسر کار می ایند و مثلا سخن از سلطنت مشروطه و ولایت فقیه مشروطه زده می شود ولی به مرور به مطلقه و حکومت های خود کامه تبدیل می شوند. روند تاریخی این تغییر و دگرگونی را بر شمرده بودیم و بسیار صریح و گزنده  حکومت خمینی و خامنه ای را به نقد کشیده بودیم و به ویژه عملکرد خامنه ای و نهاد های تحت امر در دوره ی انتخابات 2 خرداد 76 تا ان روز رابی پرده و صریح نقد کرده بودیم. همچنین در پایان بیانیه پیشنهاد داده بودیم که حکومت از دین و ایدولوژی تفکیک شود و حکومتی دموکراتیک تشکیل شود و نام ساختار مورد نظر را «جمهوری ازاد و دموکراتیک » نهادیم که به مفهوم ازادی از مذهب بود.

جالب این است که این دگردیسی سیاسی-فرهنگی ما به اندازه ای صریح،سریع و شاید برای دیگران شگفت انگیز بود که حکومت تا 3 ماه هیچ عکس العملی در برابر ان نشان نداد که البته شاید به دو دلیل بود. دلیل اول اینکه دستگاه مخوف امنیتی به دلیل ترور هایی که به ناچار مجبور به افشای ان شدند ،ناتوان شده بود و به تعبیر خود امنیتی ها تور امنیتی ان ها سوراخ شده بود. دوم به این دلیل که ان ها نمی خواستند با پرداختن به ان، در بین مردم رواجش بدهند. در ان دوره سیاست دستگاه امنیتی و جناح اقتدار گرا این بود که نظرات ما مکنون بماند و به همین دلیل به ما مجوز نشریه نمی دادند تا مردم گمان کنند طبرزدی سال 78 همان طبرزدی سال 73 است که علیه رفسنجانی بوده و اختلاس ها را افشا می کردو رهبر را امام می نامید. نه طبرزدی که خواهان تغییر جمهوری اسلامی به جمهوری سکولار است و یا حد اقل این که خواهان دوره ای شدن رهبر است. نباید فراموش کرد که تیراژ پیام دانشجو بی مانند بود و به همین دلیل توده ها ما را از ان طریق شناخته بودند و بیان دید گاه های جدید و اشنایی همان توده ها با ان ، به نشریه یا تریبونی مثل پیام دانشجو نیاز داشت که حکومت اجازه نداد و اقتدارگرایان از یک سو و رقبای 2 خردادی از دیگر سو، از این خلا اطلاع رسانی ما سوئ استفاده می کردند و من و دوستانم را تخریب می کردند.

دستگاه امنیتی با چنین رویکردی مانع از طرح دید گاه های جدید ما می شد و این سیاست را با ممانعت از داشتن نشریه و بعدا محدود سازی برگزاری میتینگ و تخلیه ی دفتر اتحادیه و سرکوب شدید ما پی می گرفت. البته ما نیز با دریافت درست شرایط و سیاست های امنیتی ها و برخورد دوگانه ی 2 خردادی ها، برنامه ی خود و مبارزات خود را تدوین و تداوم می دادیم. به همین دلیل در استانه ی برگزاری مجلس ششم و در بهار سال 78 تلاش پی گیری برای داشتن یک تریبون ولو غیر رسمی را تشدید کردیم. اگرچه ندای دانشجو تا حدودی این هدف را عملی می کرد.

متن بیانیه ی ساختار به شرح زیر است:

 

بیانیه ی ساختار سیاسی اینده ی ایران:

در چنین شرایطی است که در چارچوب یک «جمهوری آزاد» همه ی گرایش ها اعم از «سنت گرایان» ، « نوگرایان »،«اصلاح طلبان » ، «اسلام گرایان نواندیش واصلاح طلب و ترقی خواه » ، «اصلاح طلبان »،«سوسیال دمکرات ها» و سایر گرایش ها و احزاب به رقابت سالم و سازنده برخواهند خاست ( منظور در صورت پیروزی سکولاریزم یا در مرحله ی نظریه پردازی و شرایطی که برای ان ترسیم می کنیم).

اتحادیه اسلامی دانشجویان و دانش اموختگان دانشگاهها و مراکز آموزش عالی.

1/فروردین/ 1378/خورشیدی

 

(جمهوری ازاد):  راه حلی برای ساختار سیاسی ایران

در اولین قسمت از گزارش تحلیل گونه که  تحت عنوان » سخنی با انصار، ناگفته های انقلاب » منتشر شد بخشی از تاریخ سیاسی 20 سال اخیر را به نقد کشاندیم . در این نوشتار که قسمت دوم از آن تحلیل به حساب می آید تلاش خواهیم کرد با شفافیت نمایان تری ،گذسته را به بوته ی نقد سیاسی بکشانیم و در عین حال راه حل هایی از سر صدق برای ساختار سیاسی ایران ارائه دهیم.

امید است مورد توجه دست اندرکاران امور مملکت و فعالان صحنه ی فرهنگ و سیاست قرار بگیرد. در تحلیل قبل، نگاه ما به مسائل، یک نگاه از دریچه بیان گذشته سیاسی خود بود. این شماره قراراست مصلحت های کلی تری را ببینیم و با چنین نگرشی از گذشته چراغی برای آینده به دست دهیم.

در گزارش تحلیل گونه ی  قبل، بر این واقعیت تاکید کردیم که انقلاب اسلامی 22 بهمن 1357 یک گام ملت ایران به پیش بود ، زیرا ساختار سیاسی و بافت حکومت ، (یک نوع )سلطنت مطلقه فردی (بود که) بر ایران حکومت داشت. این ساختار سیاسی علاوه بر خسارتهای جبران ناپذیر که بر فرهنگ و اقتصاد کشور وارد ساخت ،موجب شده بود تا شاه تلاش کند از طریق نیروهای امنیتی – انتظامی – نظامی ، همه ی مردم را کنترل کند تا جزیره ثبات مورد نظر شاه – آمریکا ، صدمه نبیند.

در واقع همه ی امکانات کشور باید به کار گرفته می شد تا یک بافت انحصاری و خانوادگی که از حمایت آمریکا نیز برخوردار بود ، بر قرار بماند تا هم سلطنت پایدار باشد و هم از دریچه سلطنت مطلقه فردی ، منافع غرب و خصوصا آمریکا در منطقه ی مهم خلیج فارس و خاورمیانه تأمین شود. آمریکا سلطنت را حمایت می کرد تا در رقابت های بلوک غرب با شرق و حتی در محدوده ی گسترده تر، منافعش تأمین شود. شاه نیز از منافع بلوک غرب دفاع می کرد تا حمایت های آمریکا برای تداوم سلطنت مطلقه را با خود داشته باشد زیرا اگر حمایت آمریکا برداشته می شد ، دستگاه سلطنت مطلقه حریف مردم ایران نبود.  مردم ،رفاه ، آزادی ، عدالت ، تساوی ، رشد ، توسعه ، عزت اسلامی و استقلال ملی را خواستار بودند ،اما ساختار سیاسی حاکم بر ایران عملکردی را بروز می داد که نمی توانست خواسته های ملی را تأمین کند. البته چالش قدرت در ایران یک چالش دائمی بوده است اما از دوران مشروطیت، این امر، به صورت جدال شفاف بین مردم و سلطنت درآمد. در مشروطیت همه ی تلاش مشروطه خواهان براین بود که مردم را در حکومت و اداره ی کشور سهیم کنند. این مهم نیز از طریق کاهش سهم شاه و سلطنت امکان پذیر بود، زیرا دو مملکت و دو قدرت نبود، بلکه یک قدرت و یک مملکت بود که به صورت انحصاری و استبدادی در ید قدرت مطلقه ی خانواده ی سلطنت در آمده بود. به هر میزانی که بر سهم مردم از شرکت در قدرت افزوده می شد لازم بود از کفه ی دیگر یعنی سهم سلطنت کاسته شود تا نوعی توازن برقرار شود. مشروطه خواهان توانستند خاندان سلطنت و شخص شاه را قانع کنند که صلاح ملک و مملکت و سلطنت بر این است که همه ی امور بر پایه ی اراده ملت از طریق قانون اساسی مشروط شود. این پیشرفت خوبی بود و شاه نیز پذیرفت اما ادامه نیافت . علل و عوامل فراوان از داخل و خارج کشور دست به دست هم داد تا مشروطیت ادامه نیابد اما کودتای رضا خان تیر خلاصی بر پروسه ی قانونگرایی و مشروطیت در ایران بود.

بعد ازشهریور 1320 و خروج اجباری و ذلت بار رضا خان از ایران وضعیتی در کشور به وجود آمد که مشروطه خواهان و قانونگرایان را کمک کرد تا بار دیگر خواسته های ملی و مردمی را بر اراده ی شاه و حامیان استعماری او تحمیل کنند. نهضت ملی دکتر مصدق وجه بارز این تلاش جدید نخبگان سیاسی ایران به حساب می آید. اگر چه در دوران دیکتاتوری مطلق رضاخان، مبارزات افراد ملی همچون مدرس خط اثر چالش بین ملت و سلطنت را پی می گرفت و در دوران سلطنت شاه جوان نیز همه ی نیروهای ملی و مذهبی و مبارز(آما) غیر ملی و غیر مذهبی، که مشخصا رهبری نیروهای مذهبی را آیه الله کاشانی به عهده داشت و دکتر مصدق نیز نهضت ملی را رهبری می کرد و حزب توده طیف مبارزین خارج از نفوذ رهبران ملی و مذهبی را در بر می گرفت،(خط مبارزه را پیش گرفتند) اما در هر حال حاصل همه ی تلاش  ها این بود که شاه سلطنت کند و دولت بتواند در چارچوب قانون به وظایف  ملی و مردمی خو بپردازد. در واقع نهضت  ملی دکتر مصدق که توانسته بود همه گرایش ها را در درون خود جا دهد و حاصل آن ملی کردن نفت و بعد هم تشکیل یک دولت ملی و مردمی بود ، گام دومی بود که در طول صد سال اخیر مردم ایران را درسرنوشت خود دخالت می داد و قدرت های مطلق خواه و فردی یا خانوادگی را در چارچوب قانون محدود و محصور می نمود .تلاش نیروهای ملی و مذهبی از داخل با مخالفت جدی محافل نزدیک  به سلطنت مطلقه رو برو بود و از بیرون زیر فشار فراوان کشورهایی چون آمریکا، انگلیس و روس (شوروی آن زمان ) و اذناب داخلی آنان … و سایر افراد وابسته بود .

حاصل این چالش جدی بین مردم و دستگاه سلطنت مطلقه با پا در میانی آمریکا به نفع سلطنت و کودتای آمریکایی 28 مرداد سال 32 به سود سلطنت مطلقه و استبداد شاهی پایان گرفت .

فاصله زمانی سال 32 تا قیام روحانیت به رهبری امام خمینی در سال 42 ،دهه یاس و ناامیدی نمایندگان تفکر مردم سالاری و قانون گرایی به حساب می آید . در طول این یک دهه،(تقریبا) همه ی صدا ها در گلو خفه شده بود . رهبران ملی مثل مرحوم دکتر مصدق ، مرحوم آیت الله طالقانی ، مرحوم مهندس بازرگان و دهها شخصیت ملی – مذهبی و (نیرو های چپ ومستقل) در تبعید یا کنج زندان ها به سر می بردند. در عین حال دستگاه سلطنت مورد حمایت آمریکا، تلاش(می) کرد روابط خود را با نهاد رسمی روحانیت از جمله زعیم حوزه ها یعنی مرحوم  آیت الله بروجردی حفظ کند . بعد از فوت آیت االله بروجردی ، زمینه برای تقویت امام خمینی ( ره ) مهیا شد و امام نیز از نارضایتی هایی که به دلیل تصویب لایحه کا پیتولاسیون یا انجمن های  ایالتی و ولایتی و سایر عملکردهای دستگاه سلطنت مطلقه وابسته به آمریکا به وجود آمده بود، کمال بهره سیاسی را برده وبه مخالفت جدی با شاه و آمریکا برخاست و با به صحنه کشانیدن روحانیون در صحنه سیاست قیام 15خرداد 42 را پایه گذاری کرد.

قیام سال 42 تلاش سومی بود که نیروهای مردمی را در مقابل دستگاه سلطنت قرار می داد اما این حرکت با دو حرکت قبلی یعنی انقلاب مشروطیت و نهضت ملی تفاوتهای فراوانی داشت . در دو انقلاب یا حرکت قبل ،اگر چه عناصر موثری از روحانیت در سطح مرجعیت یا نزدیک به آن در رهبری مردم نقش موثر داشتند ،اما نهاد حوزه یا روحانیت به عنوان یک دستگاه رسمی دینی حضور نداشتند، بلکه رهبری حرکت به دست عناصری از روشنفکران بود که در تلاش بودند، قانون گرایی و دولت مدرن  را به درون حاکمیت  بکشاندند.

در واقع در سنت سیاسی دو انقلاب قبل از انقلاب سوم ، نوعی از تسامح سیاسی  مشاهده می شد که تلاش می کرد با محدودیت و مشروط ساختن قدرت شاه و سلطنت مطلقه در عین حفظ آن ، نوعی ازدمکراسی و مردمسالاری بر کشور حاکم کند . حرکت سوم یعنی قیام سال 42 با صراحت علیه شاه و سلطنت موضع گیری کرد و خواهان تغییر اصولی ساختار سیاسی حاکم بر کشور شد.

بعدا و از طریق تدوین برنامه های کلی حکومت آینده از طریق امام در عراق که در قالب درسهایی تحت عنوان «ولایت فقیه» مطرح شد تا اندازه ای معلوم گردید  شخص امام با همکاری برخی روحانیون که اکثرا از شاگردان او  از جمله آیه الله منتظری ، آیه الله بهشتی ، آیه الله هاشمی رفسنجانی، ایه الله خامنه ای ، آیه الله مفتح،( ایه اله غفاری،ایه ایه سعیدی،ایه اله مهدوی کنی) و دهها شخصیت روحانی و مبارز بودند ، در صدد هستند تا ساختار سیاسی جدیدی تحت عنوان «حکومت اسلامی» را جایگزین سلطنت مطلقه ی شاهنشاهی کنند. به بیان دیگر دموکراسی یا نظام مدنی مورد نظر مشروطه خواهان و بعد، مرحوم دکتر مصدق و سایر رهبران مذهبی در نهضت ملی که با دخالتهای کشورهای بیگانه به شکست منجر شده بود، جای خود را به یک نوع خاص از حاکمیت دینی یعنی ولایت فقیه می داد.

در مقام مقایسه سه نمونه یا سه مدل از حاکمیت در صد سال گذشته در ایران ارائه شد یا به اجرا در آمد. مدل سلطنت مطلقه  که ا ز سوی خارجی ها حمایت شد . نظام مردم سالاری که از سوی مشروطه خواهان و بعد شخصیتهای ملی- مذهبی ارائه گردید و نظام ولایت فقیه (که بعدا به ولایت مطلقه فقیه یا فردی تغییر ماهیت داد) که از سوی روحانیت و شخص امام پیشنهاد شد و به اجرا در آمد که هنوز هم تداوم دارد.

سلطنت مطلقه امتحان خود را داد و اگر حمایت بیگانگان نبود، به هیچ وجه قابل دوام نیز نبود. مشروطه و مردم سالاری با حفظ دستگاه سلطنت و شاه نیز نتوانست دوام بیاورد زیرا درنهایت این شاه بود که با تکیه بر قدرت اربابان خارجی، معادله را به نفع سلطنت مطلقه تغییر می داد. ولایت مطلقه فردی نزدیک به بیست سال است که تداوم یافته و اینک در پیش روی ماست.

در عین حال لازم است نگاهی به خواست مردم در گذشته و حال داشته باشیم تا معلوم شود آیا حکومت ولایت مطلقه فردی تا چه اندازه با خواست مردم سازگار بوده و در آینده چه وضعیتی در پیش رو خواهیم داشت. باید این منطق بررسی شود که آیا نفی حکومت سلطنت مطلقه فردی و ناکامی مشروطیت و مردم سالاری با حفظ سلطنت در چارچوب قانون از سوی مردم به این معنا بوده است که مردم خواهان ولایت مطلقه فردی بوده اند یا خواست مردم چیز دیگری بوده اما رهبران انقلاب تئوری مورد نظر خود را جایگزین خواست مردم کرده اند.

در عین حال باید معلوم شود آیا عدم موافقت اکثریت قاطع ملت با ولایت مطلقه فردی- کما اینکه در انتخابات دوم خرداد 76 و تحولات بعد از آن این حقیقت به اثبات رسیده است- به معنای برگشت به حکومت مشروطه یا آن چیزی است که نیروی های معروف به ملی-مذهبی در دوران مرحوم دکتر مصدق مطرح کرده اند، می باشد یا احیانا راه حل جدیدتری در پیش روی مردم قرار دارد؟

حکومت سلطنت مطلقه در ایران با شکست قطعی مواجه شد. شکست سلطنت مطلقه بیش از هر چیز در آینه ای قابل رویت بود که عملکرد آن در زمینه های سیاست خارجی، اقتصاد، فرهنگ، علم و تکنولوژی و حتی امور اخلاقی بر جای گذاشته بود.

سلطنت مشروطه با مردم سالاری و قانون گرایی با حفظ تاج و تخت نیز ناکارآمدی خود را نشان داد اگر چه در پس آن یک نیت خیر خواهانه یا یک تدبیر خاص قرار داشت (فرایند تبدیل حکومت های مشروطه به مطلقه در ایران) . شاه و آمریکا مردم را تحقیر کرده بودند و نفس مبارزان و اصلاح طلبان و انقلابیون را گرفته بودند،قیام امام و مردم این فضای ذلت بار  و خفقان آور را شکست ، اگر چه این قیام بعد از 15 سال یعنی در 22 بهمن 1357 نتیجه داد . قاطبه ی ملت ایران دارای خواسته های مشروعی بودند که توسط شاه و حامیان او سرکوب شده بود.استقلال از بیگانگان ، آزادی از استبداد شاهی و عدالت و رفاه و تساوی و اخلاق و معنویت از خواسته های اصولی یک ملت عقب نگه داشته شده ، فقیر و تحقیر شده بود. مردم این خواسته های خود را در شعارهای انقلابیون که از درون دانشگاهها برخاسته بودند یا از درون حوزه ها جوشیده بودند و یا در زندانها و تبعیدگاهها به سر می بردند، دیدند و به همین دلیل  از پیر و جوان و زن و مرد و مسلمان و اهل کتاب و ملی و حتی مارکسیست و سایرگرایش ها و سلیقه ها به گرد امام جمع شدند. قاطبه ملت و حتی گروهها و احزاب سیاسی بیش از آنکه به شکل حاکمیت توجه کنند به دنبال محتوایی بودند که خواسته های آنها تحقق بیابد. طرح جمهوری اسلامی از آنجا که شکل جمهوری را تداعی می کرد که در تمام کشورهای آزاد معمول است و از سوی دیگر محتوای اسلامی را تداعی می نمود که تساوی ، عدالت ، آزادی ، رعایت حقوق شهروندان را بیان می کرد تا حاکمیت یک فرد یا صنف خاص را  (بیان کند)مورد استقبال همگان قرار گرفت.

بنابراین باید بپذیرند که در ذهن قاطبه ی ملت و احزاب سیاسی از ملی ، مذهبی و غیر مذهبی ،یک مفهوم عام از اسلام گرایی که حاصل جمع یا در برگیرنده ی همه نیکی ها ست وجود داشت و به همین دلیل نیز با حسن نیت از این نظریه استقبال کردند . به هیچ وجه خواسته ی آنها از جمهوری اسلامی ، حکومت مطلقه ولی فقیه یا حاکمیت یک صنف یا گرایش خاص نبود، بلکه هیچ بحثی از ولایت فقیه در بین مردم و مبارزان – غیر از افراد خاص – وجود نداشت. حتی در پیش نویس قانون اساسی که به تأئید امام نیز رسیده بود ،حرفی از ولایت فقیه یا ولایت مطلقه ی فردی به میان نیامده بود . فقط در بازنگری قانون اساسی بود که از طریق حزب زحمتکشان مظفر بقایی و دکتر آیت، پیشنهاد گنجانیدن ولایت فقیه در قانون مطرح شد و توسط آیت الله منتظری به عنوان رئیس مجلس خبرگان قانون اساسی و دکتر بهشتی در متن قانون گنجانیده شد. بنابر این نه هدف مردم و نه هدف امام و نه هدف احزاب و شخصیت های مبارز سیاسی از مذهبی و ملی و غیر آن ، فهم از یک نظام اسلامی مترادف با حاکمیت مطلق فردی نبود، بلکه قرار بود مردم سالاری و دمکراسی منهای سلطنت برقرار شود و قوانین مترقی اسلامی مثل عدالت ، آزادی ، تساوی ، رعایت حقوق آحاد شهروندان صرفنظر از عقیده و گرایش و ملیت و نژاد و طبقه و میزان ثروت و تقویت معنویت و اخلاق و رفاه و بهداشت و آموزش عمومی و… به اجرا در آید.

متاسفانه این خواسته های اصیل به مرور رنگ باخت و جنگ قدرت و حاکمیت فردی و صنفی جایگزین » جمهوری اسلامی » شد. اگر قراربود به جای شخص شاه ، یک فرد فقیه بنشیند و به جای سلطنت مطلقه شاه ، ولایت مطلقه ی فقیه بر قرار شود و بار دیگر معادله ی توزیع قدرت به نفع حاکمیت فردی یا صنفی باشد ،نیازمند انقلاب و شهادت و آن همه خسارت نبود. بنا براین ، به مرور زمان که « نظام جمهوری اسلامی » جای خود را به  « ولایت مطلقه ی فردی » می دهد از اهداف اولیه ی مردم و انقلاب فاصله گرفته و تغییر ماهیت می دهد و این وضعیت نمی تواند مورد پذیرش اکثریت قاطع مردم و احزاب و گروهها  و نهادهای معتقد به مردم سالاری و قانون گرایی قرار بگیرد.

تمام مسایل 20 ساله گذشته از رهگذر این موضوع قابل تحلیل و نقد وبررسی است. در واقع هر فرد و جریان به همان اندازه که در تغییر هویت «نظام جمهوری اسلامی » به « نظام حکومت مطلقه ی فردی» نقش داشته که از این رهگذر خسارات فراوان ، جانی ، مالی ، سیاسی ، فرهنگی بر آحاد مردم و منافع ملی وارد شده و غیر قابل جبران تر از همه انحرافی که در اصول انقلاب و خواسته های ملی وارد شده و  بدبینی هایی که از همین رهگذردر بین مردم ایران و جهان نسبت به حقانیت اسلام به واسطه ی عملکرد افراد یا گروههای انحصارطلب و زیاده خواه به وجود آمده است، باید در پیشگاه مردم پاسخگو باشد. باید پذیرفت که با قیام امام در 15 خرداد 42 و به صحنه آمدن نهاد روحانیت اگر چه توده های مردم نیز در یک انقلاب فراگیر شرکت جستند و همین موضوع نیز موجب گردید تا نظام ستم شاهی برای همیشه ریشه کن شود و حتی حمایت خارجی نیز کار ساز نیفتد اما در هرصورت میزان توانمندی و کارآمدی فکری ، تربیتی ، مدیریتی و سیاسی روحانیت نیز به محک آزمون و نقد و بررسی در آمد. این نهاد قرار بود به جمهوری اسلامی یعنی خواست های مردمی بر پایه ی اصول مترقی اسلام فارغ از هر نوع انحصار طلبی و قدرت خواهی تن در دهد اما نتیجه ی کار به نوعی ازحکومت مطلقه ی فردی منجر شد. در زمان رهبری امام ، مسایل جنگ و شخصیت کاریزمای امام مانع از این می شد تا همه ی واقعیت ها رخ نماید. خصوصا که قدرت طلبی گروههای مسلح و جنگ افروزی خارجی ها نیز مانع از شفافیت خیلی از حقایق می شد اما در هر صورت حکومت مطلقه ی فردی که جای نظام جمهوری اسلامی را گرفته بود از سال 68 به بعد ،به خوبی نتایج کارکردی خود را بروز داد. مفاسد گسترده ی مالی – اداری در نظام مالی کشور ، رواج تبعیض و بی عدالتی واختلاف فاحش طبقاتی در سایه مدیریت 8 ساله هاشمی رفسنجانی و حاکمیت فامیلی او بر مقدرات مردم ، رواج خشونت و ترور و انحصارگری به نام دین و ولایت مطلقه ی فقیه و سر خوردگی عمومی، از نتایج بارز این نوع از ساختار سیاسی استحاله شده است.

متاسفانه رهبری فعلی نتوانستند مطابق وظایف و اختیارات تعیین شده در قانون اساسی عمل کنند و خبرگان رهبری که مسئولیت نظارت بر رهبری را بر عهده دارند به تعریف و تمجید از رهبرپرداختند تا به نقد و بررسی کارنامه رهبر، در طول نزدیک به ده سال از تصدی بر مقدرات کشور.

عدم تصمیم گیری قاطع رهبر در مورد نهادهای عظیم مالی مثل بنیاد مستضعفان ، قدس رضوی ، کمیته امداد، بنیاد 15 خرداد و… فساد فراوان در سیستم قضاییه به  واسطه ی عملکرد جناحی و وضعیت رییس آن قوه ، برخورد جناحی صدا وسیما ، اقدامات خشونت طلبانه ی انصار که به نحوی بیان شده است که از سوی رهبری حمایت می شوند، ترور مخالفین توسط وزارت اطلاعاتی که وزیر آن از سوی رهبر تأیید شده بود، حمایت تلویحی رهبری از کاندیداهای خاص در انتخابات ریاست جمهوری و حمایت دستگاههای تحت  نظر رهبر از او که صدا وسیما و بسیج و سپاه و… موارد روشن آن است، موجب گردید تا رهبری نظام در اندازه ی رهبر یک جناح تنزل کند واکثریت قاطع ملت از چتر آن خارج شوند و همه ی این امور در پوشش حکومت «ولایت مطلقه ی فقیه » مورد توجیه گری واقع شده است.

به گونه ای که یک دوگانگی کامل بین مدیریت کلان کشور به وجود آمده است که اکثریت بالای 20 میلیون دارای رای حق رای، از رییس جمهور حمایت کرده و اقلیت کمتر از 7 میلیون در پشت رهبر قرار گرفته اندو در عین حال قدرت کشور نیز به دلیل تغییر ماهوی نظام جمهوری اسلامی به حکومت مطلقه ی فردی، در اختیار همان اقلیت است و به همین دلیل نیز دست و پای دولت ملی کاملا بسته است تا نتواند اصلاحات ساختاری در نظام سیاسی و اقتصادی کشور را به پیش ببرد.

وضعیت کنونی کشورکه تنها به سر فصل کوچکی از آن اشاره شد، موجب شده است تا چند نظریه برای ساختار کشور در نظر گرفته شود و هر کدام از نظریه های فوق نیز از سوی اشخاص ، گروه یا جناح هایی رهبری شود.

  • تدوام وضعیت موجود در قالب «ولایت مطلقه ی فقیه » یا حکومت مطلقه ی فردی. چنانچه اشاره شد این نظریه حاصل تغییر هویت نظام جمهوری اسلامی به حکومت مطلقه ی فردی است که از زمان تصویب قانون اساسی آغاز شد و در شرایط فعلی به مرحله ی کمال خود رسیده که به طور طبیعی رهبری فعلی و تا حدودی آقای هاشمی رفسنجانی و جناح سنتیاز آن حمایت می کنند. این نظریه در کشور طرفداری چندانی ندارد اگر چه مراکز قدرت مثل نهاد رهبری ، قوه قضاییه ، صدا وسیما ، نیروهای نظامی و انتظامی ، بنیاد های عظیم مالی ، اکثریت فعلی مجلس ، تشخیص مصلت ، شورای نگهبان و… را در اختیار دارد. این جریان به خارج متکی نیست و به همین دلیل مجبور است قدرت را به مردم واگذار یا تن به اصلاحات بدهد ویا به رویارویی نظامی با مردم بپردازد. بازداشت کدیور ، حمله به میتینگ ها ، سرکوب مردم کردستان ، ترورهای اخیر و خط نشان کشیدن ها و نظارت استصوابی، مقدماتی برای خط رعب و وحشت بخشی از جناح فوق الذکر به حساب می آید. درعین حال به نظر می رسد بخشی از جناح فوق حاضر به رویا رویی با مردم نیست و تلاش می کند خود را با افکار عمومی هماهنگ کند.
  • نظریه ی طرفداران حکومت لائیک.

این نظریه پایه های خود را بر ناکارآمدی و ضعیت فعلی و استبداد خواهی جناح سنتی که با تکیه بر حکومت ولایت مطلقه ی فردی ، اقدامات ناشایست خود را تحت عنوان حکومت دینی تبلیغ کرده است،قرار می دهد. طرفداران این نظریه را بخشی از نیروها و احزاب ملی تشکیل داده و گروهی از روشنفکران و اساتید دانشگاه و دانشجویان و جوانان نیز از ان دفاع می کنند . طرفداران نظریه ی جدایی دین از سیاست بیش از هر زمان دیگر در این موضع خود پافشاری کرده و خواهان یک نظام لائیک هستند که دین و مذهب هیچ دخالتی در آن نداشته باشد( ما خود با ملاحظاتی به مرور به این نظریه ارتقائ نظر دادیم).

  • نظریه ی مربوط به اصلاح طلبان آزاد.

این نظریه اجبار طرفداران لائیک در عدم دخالت دین در سیاست را بر نمی تابد . در واقع منطق لائیک ها را یک نوع اجبار و زور برای تحمیل یک نوع عقیده و دستاورد اندیشه ی بشری بر جامعه تحلیل کرده و در عین حال یک نوع خاص از برداشت بشری مثل ولایت فقیه را نیز قبول ندارد.این نظریه معتقد است کشور باید دارای یک ساختار سیاسی آزاد(و) جمهوری باشد تا همه ی احزاب اعم از ملی یا اسلامی یا سوسیالیستی و یا لیبرالی و با هر نوع گرایش بتوانند برنامه های خود را به مردم عرضه کرده و در نهایت رای اکثریت تعیین کننده باشد. مطابق این نظریه که به یک نظام جمهوری ( در ان زمان تصور درستی از نظام های ریاستی-پارلمانی نداشتیم و منظورمان تکیه بر حاکمیت ملی از طریق پارلمان و ریاست جمهوری بود.) پارلمانی باور دارد، رای عمومی مشخص می کند که کدام گرایش برای چه مدت در قدرت قرار بگیرد. در واقع کارآمدی و مقبولیت و مشروعیت مردمی را میزانی برای در دست داشتن قدرت می داند و نه به اجبار لائیک ها تن می دهد و نه به حکومت مطلقه ی فردی یا فقیه ولو اینکه تحت عنوان نمایندگی خدا تبلیغ  شده باشد. نظریه ی اصلاح طلبی در چارچوب نظام بر گرفته از اصول انقلاب اسلامی سال 56 از سوی گروه زیادی از اسلام گریان و احزاب ملی – مذهبی قدیم و روشنفکران نواندیش دینی و توده هایی از مردم حمایت می شود.این نظریه بارها از سوی اتحادیه اسلامی دانشجویان و دانش اموختگان مورد تاکید قرار گرفته است.سخنان مهندس طبرزدی در میتینگ 29مرداد 76 ناظر بر طرح و تقویت این نظریه بوده است.(شرایط ان زمان  امکان بیان صریح نظریاتمان را نمی داد. منظور همان حکومت جمهوری دموکراتیک و سکولار است که البته صرفا جدایی دین از حکومت را الزامی می داند و نه جدایی دین از سیاست را. نمی شود از مردم خواست که دین خود را در گرایش های سیاسی- اجتماعی خود دخالت ندهند اما می توان از نفوذ دین در حکومت جلوگیری کرد.)

  • نظریه اصلاح طلبان غیر آزاد (یا حکومتی). اصلاح طلبان غیر آزاد به کسانی اطلاق می شود که در پی ریزی نظام ولایت مطلقه ی فقیه نقش فراونی داشته اند اما اینک خواهان اصلاحاتیدر حد نظارت فقیه هستند . آیت الله منتظری نظریه پرداز این جریان است و سایر مراجع همچون موسوی اردبیلی ، صانعی ، خلخالی و روحانیون جوانی همچون کدیور ، بیات و… مدافع نظریه ی «نظارت فقیه » هستند.همچنین جناح چپ و بخشی از کارگزاران به رهبری آقای خاتمی از این نظریه دفاع می کنند. این جناح به دلیل اینکه بخشی از حاکمیت را دراختیار دارد و نیز در پی ریزی حکومت فقیه نقش داشته اند به عنوان اصلاح طلبان  غیر آزاد نام برده می شوند. سازمان مجاهدین انقلاب ، روحانیون مبارز ، خزب مشارکت ، دفتر تحکیم وحدت از حامیان ولایت مشروطه ی فقیه یا نظارت فقیه هستند.

 

به نظر می رسد ساختار سیاسی آتی ایران را طرفداران چهار نظریه فوق رقم خواهند زد. چالش های جدیدی در شرایط فعلی بین طرفداران   نطریه  اول یا استبداد خواهان از یکسو و طرفداران سه نظریه ی دیگر از سوی دیگر می باشد. این چالش مدت زیادی به طول نخواهد انجامید و استبداد گرایان مجبور هستند قدرت را  به مردم واگذار کنند (برداشت ما یا محاسبات ما درست از کار در نیامد و بلکه برعکس شد.). دور بعدی کشمکش های سیاسی در یک چارچوب معقول و رقابت آزاد بین طرفداران حکومت لائیک و اصلاح طلبان ادامه خواهد یافت (اگرچه استبدادی ها در عمل پیروز شدند اما به لحاظ نظریه سازی معطوف به ساختار اینده و میزان نفوذ ان در افکار عمومی، محاسبه ی ما درست از کار در امد و اینک سکولار ها با طرفداران مردم سالاری دینی به شدت در رقابت هستند.).از آنجا که طرفداران حکومت لائیک در بین اقشار مختلف جامعه اقلیت را تشکیل داده اند، برگ برنده در دست اصلاح طلبان خواهد بود. درعین حال نیروهای معتقد به حکومت لائیک تلاش خواهند کرد جبهه ی اصلاح طلبان آزاد(اتحاد اصلاح طلبان ازاد و لائیک  ها که عملا انجام شد.) را تقویت کنند تا حکومت از قید حقوق ویژه ی روحانیون و فقها آزاد شود.

با این وجود معلوم نیست که دررقابت بین اصلاح طلبان آزاد که خواهان یک نظام سیاسی آزاد و متکی بر آرای مردم از طریق انتخابات پارلمانی و سیستم چند حزبی و مشارکتی هستند که در آن نظام ، احزاب اسلام گرا یا ملی و یا ملی – مذهبی و حتی احزاب سوسیالیستی وغیر، بتوانند به رقابت برای کسب قدرت برخیزند،(جمهوری ازاد و دموکراتیک) با اصلاح طلبان غیر آزاد (حکومتی)که همچنان خواهان حفظ قدرت خود با استفاده از رانت سیاسی تحت عنوان «نظارت فقیه » هستند، کدامیک از میدان پیروز به در آید. انچه مهم است روند اصلاحات سیاسی با تکیه بر خرد ورزی و عقلانیت سیاسی برای حفظ منافع ملی است. بیگانگان بخصوص برخی سیاستمداران آمریکایی حامی دولت اسرائیل  (تئوری توهم توطئه در سال 78 هنوز بر ذهن ما حاکم بوده است) نمی خواهند ایران با تکیه برمنافع ملی به پیشرفت و ترقی دست یازد. بر آحاد شهروندان است که درهر شرایط  منافع ملی را مد نظر داشته باشند. استبدادگرایان اعم از کسانیکه معتقد به حق ویژه ی فقها  در حکومت باشند یا گرایش افراطی مقابل که  (تبلیغات)ضد مذهبی را سرلوحه ی برنامه ی خود قرار داده و فاشیسم جدید را پایه گذاری می کند ، باید به خود آیند و منافع ملی و آزادی و مردم سالاری را بر منافع خود ترجیح دهند (قیاس مع الفارق برای کم کردن فشار حکومت بر خود!؟).

در چنین شرایطی است که در چارچوب یک «جمهوری آزاد» همه ی گرایش ها اعم از «سنت گرایان» ، « نوگرایان »، «اصلاح طلبان » ، «اسلام گرایان نواندیش واصلاح طلب و ترقی خواه » ،«اصلاح طلبان »،«سوسیال دمکرات ها» و سایر گرایش ها و احزاب به رقابت سالم و سازنده برخواهند خاست ( منظور در صورت پیروزی سکولاریزم یا در مرحله ی نظریه پردازی و شرایطی که برای ان ترسیم می کنیم).

اتحادیه اسلامی دانشجویان و دانش اموختگان دانشگاهها و مراکز آموزش عالی.

1/فروردین/ 1378/خورشیدی

 

تذکر: 1- با ویرایش مجدد این بیانیه که باید از ان به مانیفست 78 یاد کنم ،نکاتی در پرانتز به ان افزوده شده و در یک مورد  در متن اولیه ،نام یک گروه امده بود ،که در ویرایش اخیر به جای ان نقطه چین گذاشتم.

 

2- این بیانیه نشان دهنده ی دیدگاه ما در 14 سال پیش است و به همین دلیل ادبیات ان نیز متناسب به ان دوران است.

همچنین در این 14 سال گذشته:

3- استبداد گرایا ن با تکیه بر سرنیزه و استفاده از نهاد های غیر انتخابی از یک سو و با استفاده از  بی لیاقتی اصلاح طلبان حکومتی و  در حفظ نهاد های شبهه انتخابی، از دیگر سو نا اگاهی بخشی از توده ها ، توانستند بر ازادیخواهان پیروز شوند.

4- دیدگاه ما  یک جمهوری ازاد از دین و ایدئولوژی و یا جمهوری  دموکراتیک یا همان سکولاریزم است .سکولاریزم مورد نظر ما، هر نوع اجبار حتا » اجبار جدایی دین از سیاست » را رد می کند ،اما جدایی دین از حکومت را الزامی می داند.

5- بخش های زیادی از اصلاح طلبان دینی به سکولاریزم گرایش یافتند.     نظریه ی ولایت مطلقه ی فقیه اگر چه با تکیه بر سرکوب، عملا 

3 نیروی دیگر را شکست داد اما   نظریه ی ان ها به لحاظ توجیه گری تئوریک، شکست خورد و طرفداران زیادی جز خامنه ای و حواریون و جناح مصباحیون ندارد. در واقع طرفداران ولایت مطلقه ی فقیه برای حفظ قدرت به مصلحت اندیشی رو اورده و روند استحاله ی ولایت مطلقه به سوی نظارت فقیه شروع شده است. خامنه ای مطلقه را به مفهوم استفاده از قدرت برای باز کردن گره ها از مشکلات ساختاری-مردمی تفسیر کرد و  رفسنجانی پرچم دار روند استحاله  است و خاتمی از ان دفاع می کند.

6- در بین اپوزسیون و به ویژه اپوزسیون بیرون از مرز نظریه ی پادشاهی مشروطه گسترش پیدا کرد که در سال 78 ما از ان اطلاع زیادی نداشتیم و طرفداران سلطنت نیز به نفع مشروطه خواهی به مرور بسیار ضعیف شدند.

23/تیر ماه/1392/خورشیدی

حشمت اله طبرزدی.

 

 

 

 

Scan10070 Scan10061