بایگانی نویسنده

#هسته های محلی را تشکیل دهیم

11 ژانویه 2019

مانیفست ۱۳۹۳- طبرزدی

9 ژانویه 2019

بازخواني اهداف و برنامه هاي جنبش سكولار دموكراسي خواهي مردم ايران)مانيفست 93(. حشمت اله طبرزدي
بخش اول: مقدمه
خواننده ي گرامي، با درود هاي گرم. به استحضار شريف مي رسانم ،اين مانيفست را كه حاصل دانش اجتماعي و تجربه ي مبارزاتي ام طي دو دهه ي گذشته است، به رشته ي تحرير در اورده ،سپس ان را در حضور چند تن از زندانيان سياسي و عقيدتي خواندم و ديد گاههاي اصلاحي انها را نيز لحاظ نمودم و متن را بازنويسي كردم.
پيشنهاد ان عزيزان اين بود كه اين متن به شكل مناسبي منتشر و بلكه اموزش داده شود . من البته از اين كه جامعه ي سياسي و اجتماعي ايران تا چه اندازه امادگي دارد،به صورت اصولي ،چنين متوني را مورد نقد عالمانه قرار بدهد،اطلاعي ندارم.شايد نياز به گذشت زمان بيشتري باشد تا چنين واقعيتي كشف شود،اما متن را تقديم كرده و اميد دارم مورد توجه ي طبقه روشنفكر و پيشروي ايراني كه سالياني است در تلاش است با انجام
انقلابي دموكراتيك و بدون خشونت،تحولاتي نوين و مترقي در ايران به وجود بياورد،قرار بگيرد.
گمان مي كنم فرايند دگرگوني هاي فرهنگي،اجتماعي،و سياسي سرعت گرفته و جنبش دموكراسي خواهي مردم ايران،بي نياز از متوني تئوريك اما ناظر بر تجربيات گذشته ،با هدف تبيين چارچوب فرايند دموكراتيزاسيون و ساختار سياسي پيش رو ،نباشد.
با ارزوي پيروزي مردم ايران. حشمت اله طبرزدي- زمستان 93- زندان گوهر دشت)رجايي شهر(. بخش دوم:
1- تعريف :ترمterm «تغييرات بنيادين دموكراتيك» يا انقلاب دموكراتيك democratic revelolution بدون خشونت، در برابر «اصلاحات»reform است و اين امر از روح كلي حاكم بر ،،جنبش دموكراسي خواهي سكولار،،secular democracy movement مردم ايران به مثابه ي يك بستر كلي اجتماعي ، نتيجه مي
شود.

براي اين كه اصلاح، ناظر بر انديشه و عملكردي است كه به دنبال تغييراتي تعريف نشده در چارچوب وضع موجود است.بنابراين، اصلاحات ،بيان كننده ي وضعيتي مغشوش با عملكردي انفعالي و عمدتا معطوف به حفظ ساخت حقوقي و سياسي قدرت با انجام تغييراتي در ان،البته از طريق سهيم شدن در قدرت مي باشد.اين تعريف ناظر بر عملكرد اصلاح طلبان ايران است و طي 17 سال گذشته ،عملا ناكار امدي تئوريك
theoritical و پراتيكpractice خود را نشان داده است.
انقلاب دموكراتيك اما نه تنها در برابر اصلاحات حكومتي قرار مي گيرد، بلكه متفاوت از انقلاب غير دموكراتيك، نيز هست.براي اين كه انقلاب غير دموكراتيك عطف به پيشينه اي تاريخي اين دست انقلاب ها،به دنبال كسب قدرت از راه ويران سازي همه ي نهاد هاي قدرت و جايگزيني مناسبات جديد به جاي مناسبات گذشته البته توسط انقلابيون و با استفاده از نيروي قهريه است.ولي انقلاب عدم خشونت،يا تغييرات بنيادين و دموكراتيك،با هدف دموكراسي با مضمون اعلاميه ي جهاني حقوق بشر و با به كار گيري روش دموكراتيك و مسالمت اميز و ناظر بر فرهنگ سازي ،جامعه سازي و مشاركت دادن احاد شهروندان در تعيين سر نوشت است.اهداف،روش،و برنامه هاي جنبش دموكراسي خواهي،معطوف به انقلاب دموكراتيك و همه جانبه، به نحوي
كه با دو پديده ي ديگر، تمايز قابل استناد داشته باشد، در بخش هاي بعدي بيان خواهد شد.
بخش سوم : تغيير رژيم.regime change
2- هدف اصلي main objective: با توجه به تعريف انجام شده از «تغييرات بنيادين دموكراتيك»در بند 1 و مرز بندي شفاف ان با دو ترمم ،، انقلاب غير دموكراتيك،، و ،،اصلاحات،، ، در اين بند ،هدف كلي جنبش تعريف خواهد شد.
هدف از تغييرات بنيادين، فرهنگ سازي و ايجاد نهاد هاي مناسب براي ساختاري سكولار دموكراتيك ،مبتني بر اعلاميه ي جهاني حقوق بشر، و تحقق حقوق فردي و اجتماعي برابر ، براي احاد شهروندان بدون در نظر گرفتن جنسيت، عقيده و مذهب،صنف،طبقه،زبان، و مليت است.
اگر چه فرهنگ سازي و مبارزه با فرهنگ تبعيض گرايانه ي حاكم،در اين هدف مي گنجد اما تغيير رژيم regime change كنوني با تغيير قانون اساسي با مراجعه به اراي عمومي و استقرار حاكميت ملي به جاي حاكميت فرقه گرا،ايدئولوژيك و غير دموكراتيك ، از هدف هاي اساسي جنبش است. اين هدف از طريق

تغييرات بنيادين دموكراتيك در ابعادي چون؛ فرهنگي،اموزشي، اجتماعي،گفتمان سازي،نهاد سازي building civil society تقويت جنبش هاي اجتماعي ،شكل دهي به جامعه ي مدني توانمند ، institution impoverment ،توسط شهروندان ازاد و اگاه دست يافتني است. بنابر اين ، مشاركت دادن احاد شهروندان
در فرايند دموكراتيزاسيون از اهداف ، اين جنبش به حساب مي ايد. . بخش چهارم : مبارزه مسالمت اميزnon violence 3- روش مبارزه مسالمت اميز:the methode of non violence.
جنبش دموكراسي خواهي مردم ايران،هويتي يگانه است كه تعريف،هدف،روش هاي مبارزاتي،برنامه ها و در نهايتا ساختار حقوقي و سياسي اش ،يكديگر را پوشش داده و به همين دليل ،با هم وحدت هويت داشته و به لحاظ مضموني conecretely قابل تفكيك نيستند.تنها در مرحله ي تحليل و بر رسي است كه اين وجوه را بهشكلانتزاعي abstraction،تفكيكميكنيم.بنابراينروشمبارزاتيجنبش،برگرفتهازمتناعلاميه
ي جهاني حقوق بشر و در نتيجه صلح اميز خواهد بود.
تا پيش از نيمه ي دوم قرن بيستم ،ارزش صلح،دموكراسي،حقوق بشر و روش هاي صلح اميز، براي به دست اوردن حقوق اساسي،بين ملت ها يا ملت-دولت ها و در مناسبات ملي و بين المللي شناخته شده نبود.روش هاي قهر اميز براي حل مسائل يا تضاد ها به عنوان امري مقدس به شمار مي امد و شهيد پروري و شهيد سازي،تقديش مي شد. اما به مرور و به ويژه با تصويب اعلاميه ي جهاني حقوق بشر در سازمان ملل متحد،ملت ها و رهبراني ، به ارزش هاي مدارا جويانه در مبارزات عليه استبداد يا حتا استعمار خارجي ،بيشتر پي برده و
ارزش و تقديس زندگي را جايگزين تقديس مردن كردند.
هر چه به پايان قرن بيستم و شروع قرن بيست و يكم نزديك تر مي شويم،ارزش هاي مربوط به مبارزه نفي خشونت،بر جسته تر مي شود و اين مسئله با رشد عقلانيت جهاني و ملي،سازگاري بيشتري پيدا كرده و از مرحله ي شعار به شعور اجتماعي ارتقائ مي يابد. تا جايي كه مبارزات مسالمت اميز ،رهايي بخش و دموكراتيك ملت هايي مثل هندوستان به رهبري مهاتما گاندي،ايران به رهبري دكتر مصدق،سياه پوستان امريكا به رهبري مارتين لوتر كينگ و ملت افريقاي جنوبي به رهبري نلسون ماندلا، به عنوان الگوي مبارزه ي صلح اميز و نفي خشونت ،مورد توجه قرار مي گيرد.در تمامي اين انقلاب ها ،هدف با وسيله پيوندي عيني دارد

و قرار نيست از راه خشونت، ازادي ، دموكراسي و حقوق بشر مستقر شود.براي اين كه،چنين امري حتا اگر ممكن باشد،هزينه اش سنگين خواهد بود و مهم تر اين كه به باز توليد چرخه ي خشونت، منجر مي شود.
بنا بر اين، حاميان انقلاب دموكراتيك،با تاكيد بر زندگي به عنوان بالاترين ارزش انساني ،با هر نوع روشي كه منحصرا خشونت گفتاري و رفتاري را باز توليد كرده و تداوم دهنده ي چرخه ي معيوب خشونت و اعمال زور باشد،مخالف هستند.البته در مرحله ي كنوني،كمتر گروهي يافت مي شود كه بتواند اعضاي خود يا افكار عمومي را در پشتيباني از مبارزه قهر اميز به قصد رسيدن به ازادي توجيه كند و خوشبختانه چنين گروه هايي يكي پس از ديگري ،راه مبارزه صلح اميز را در پيش گرفته و ترور و خشونت را محكوم مي كنند. اگر چه هنوز رسوبات ادبيات دوران مبارزه خشونت اميز از طريق بمب گذاري و ترور را رها نكرده و همواره بي ميل نيستند ،مبارزات دموكراتيك را به مسير خشونت اميز بكشانند. جنبش دموكراسي خواهي ،اكيدا «نافرماني مدني» civil obedienec را به عنوان الگوي روش مبارزاتي معرفي و راه اندازي جنبش هاي اجتماعي متكي بر تشكل هاي مدني را راهكار مبارزه مي داند.اعتصابات،تظاهرات، راه اندازي كمپين هاي اجتماعي،تحصن و از كار اندازي ابزار سركوب و اعمال زور از سوي حكومت را به عنوان مصاديقي از مبارزه نفي خشونت معرفي مي كنيم كه دقيقا طي دو دهه ي گذشته و به ويژه در جنبش دانشجويي 18 تير ماه 1378 و جنبش سبز88، به كار گرفته شد.در بند هاي بعدي اين مانيفست، به مراحل شكل گيري اين مبارزه مدني اشاره خواهد شد.اما نياز به تاكيد است كه استفاده از شبكه هاي اجتماعي و تقويت ان براي اگاهي بخشي،اموزش و ايجاد همبستگي به قصد دستيابي به خواسته هاي اجتماعي ،صنفي،طبقاتي،سياسي و ملي ،از كار امدترين شيوه ها در تعميق فرهنگ
دموكراسي خواهي ،توانمند سازي جامعه مدني و ايجاد گفتمان هاي گوناگون محلي،منطقه اي و ملي است.
شبكه هاي اجتماعي به كمك انقلاب ارتباطي ،در خدمت به گروههاي گوناگون مرجع، در حوزه هاي متفاوت مدني است كه عملا تماميت خواهان را در موضع انفعال قرار داده و موجب مي شود،حوزه نفوذ جامعه مدني روز به روز افزايش يابد.
بخش پنجم: اهميت اگاهي در جنبش.The importance of consciousness in movement.
4- جايگاه اگاهي در جنبش:روشي كه جنبش دموكراسي خواهي ملت ايران در مبارزات خود پيش گرفته است ،با هدف عيني اش ،هماهنگي كامل و بلكه ،ان گونه كه در بند 3 اشاره شد،تطبيق هويتي و مضموني

concrete دارد. براي تشكيل جامعه ي مدني، اگاهي كامل از حقوق خود، گسترش فرهنگ مدارا و صلح جويي در كليه ي شئون زندگي فردي ،خانوادگي و اجتماعي،افشاگري عليه هويت ضد دموكراتيك و ارتجاعي حكومت كنوني و تلاش براي استقرار دموكراسي پايدار و توسعه ي همه جانبه ،نيازمند شهروند ازاد، اگاه و مسئوليت پذير است.اين امر صرفا از طريق جنبش اجتماعي مدرن با استفاده از تشكيلات سازي و ابزار اگاهي رساني ممكن است.مخاطب جنبش سكولار دموكراسي، وجدان اگاه تك تك شهروندان است. بنا براين شهروند اگاه به جاي چريك مسلح ،كودتاگر و تروريست نشسته و البته اين سر مشق modelاز مبارزه ي اگاهي بخش و دموكراتيك ،ناظر بر كيفيت مبارزه ي طبقاتي نيز هست و نيازمند ترويج بين توده ها مي باشد.نقش جوانان و به ويژه دانشجويان در اين امر ،همواره يك نقش مترقي prograssive بوده و روزنامه نگاران ،نويسندگان،هنرمندان،انديشمندان و روشنفكران، همواره به مثابه ي نيروي پيشرو، در اين مبارزه ي رهايي
بخش هستند.
شهروند اگاه و مسئول كسي است كه به حقوق فردي و اجتماعي اش اگاه است،مسئوليت شناس است و به عنوان عضو فعال جامعه عمل مي كند . تفاوت اين فرد با نيروي انقلابي-توده اي،با عنايت به پايگاه اجتماعي اش ،اين است كه نه تنها مي داند چه نمي خواهد،بلكه دقيقا مي داند،چه چيزي مي خواهد.براي اين كه مطالبات او نه در دور دست و ناكجا اباديatopia ،بلكه در زندگي عيني او و جامعه ي مربوطه است.او سعي مي كند، توده ها را نسبت به وضعيت موجود و ماهيت رياكارانه hippocratic ،ارتجاعي ،ايدئولوژيك و سراسر تبعيض و ستم گرايانه ي رژيم حاكم اگاه سازد و با انها در باره ي زندگي بهتر و حقوق اساسي اشان، نحوه ي متشكل شدن و سازماندهي به قصد رسيدن به ان خواسته ها، گفتگو كند.براي اين كه به خوبي اگاه است،تا زماني كه گروه هاي پيشروavent‐gard و مبارزين راه ازادي ،نتوانند ارزش هاي دموكراتيك و خواسته هاي مترقي را با انديشه ،عمل و برنامه هاي مدون ،در بين توده ها ترويج نمايند،حتا اگر رژيم حاكم، سرنگون
شود،تضميني براي رسيدن به خواسته ها وجود ندارد.
تجربه ي انقلاب شكست خورده ي بهمن 57، به ما نشان داد،اگر توده ،كمينه در تراز طبقه ي متوسط بداند چه چيزي را نمي خواهد اما نداند، قرار است چه چيزي جايگزين ان سازد،نه دموكراسي نهادينه مي شود و نه راهي به ساختار دموكراتيك و عادلانه وجود خواهد داشت.حكومت مدرن، نيازمند جامعه اي اگاه و مدرن است.عمل جمعي شهروندان اگاه و ترويج ارزش هاي جهانشمول universal دموكراسي خواهي،نتيجه ي

مبارزه اي صلح اميز،دموكراتيك و اگاهي بخش ،ناظر بر واقعيت هاي اجتماعي و تربيت كساني است كه به مسئوليت هاي خود اگاه باشند.اين اگاهي بخشي با عمل مشخص اجتماعي همراه است و اگاهي امري انتزاعي نيست.
بايد به شرايط اجتماعي،شكاف هاي موجود،عناصر سرنوشت ساز و زمينه هاي تاريخي،توجه داشت.همچنين زندگي جمعي و تمرين دموكراسي و رواداري tolerances با به رسميت شناختن اختلاف ها و دگر بودگي ها pluralizm ، به مثابه ي وحدت اگاهي و عمل،راهبرد معين امر اگاهي بخشي و اموزش،در جنبش است. شهروند اگاه بايد،امكان تحليل مشخص،از عوامل مهم و تاثير گذار اجتماعي داشته باشد تا قادر به انجام رسالت
خود باشد.
بخش ششم: گفتما سازي discurse of
5- با عنايت به اهميت و جايگاه اگاهي مضموني در جنبش، گام بعدي مبارزه ي رهايي بخش كنوني گفتمان سازيdiscurse of است.در واقع جنبش ،با معرفي اهداف و روش خود، اين فرصت تاريخي را به دست مي اورد تا به همگان بگويد ؛هدف اصلي اش گفتگو در باره ي يك جامعه ي مدني civil society با ارزشهاي جهان شمول و دموكراتيك است.بنا بر اين،به دست اوردن قدرت سياسي به هر وسيله ، در فرهنگ اين جنبش جايگاهي ندارد.به همين دليل شيوه ي مبارزه اش از اهدافش جدا نيست. در مبارزه قصد انتقامجويي ندارد و مي خواهد يك ساختار سكولار دموكراتيك Democratic secular structureبر پايه ي اعلاميه ي جهاني
حقوق بشر را جايگزين ،ساختار كنوني كند.
گفتمان سازه به اين معنا است كه هر يك از موارد بالا، يعني اهداف،روش مبارزه،تاكتيك ها و استراتژي، به وضوح و به صورت عيني از سوي اعضاي جنبش مورد صحبت و مرجع مشروعيت در عمل قرار بگيرد و به اصطلاح، سكه ي رايج شود.به گونه اي كه تكرار بيان و عمل ان به مثابه ي فرهنگ در ايد و نهادينه شود و به لحاظ افكار عمومي پذيرفته شود : جنبش پس از پيروزي ،قصد انتقامجويي ندارد و هر گونه خشونت اعم از اعدام و شكنجه در كليه ي سطوح مطرود است و در عوض، مدارا، عفو و صلح، فرهنگ رايج و مسلط خواهد بود. فرهنگ سازي از اهداف اصلي اين گفتمان است.اگر چه جنايتكاران را فراموش نمي كند و خواهان افشاي همه جانبه ي جنايت هاي انان ، محاكمه ي منصفانه و ثبت ان در تاريخ و فرهنگ ملي به عنوان عامل بازدارنده

است،اما قصد برخورد مشابه، تكرار ان و مقابله به مثل و قصاص را ندارد و با فرهنگ قصاص و خشونت،براي هميشه وداع خواهد كرد.
خواهان زندگي ازاد، امن ،همراه با صلح و دوستي براي احاد شهروندان است.بنابر اين، جنبش، با استفاده از گفتمان مدارا جويانه ،خودش را معرفي مي كند و فرصت سركوب هاي بيشتر از رژيم را سلب مي كند.
پس ،چنانچه گام اول مبارزه رهايي بخش را افشاگري ،اگاهي بخشي ، اموزش و ايجاد زمينه هاي مناسب براي پيوستن گروه ها ي گوناگون اجتماعي به جنبش بدانيم،كه طي دو دهه ي گذشته راه زيادي را پيموده است،اما گفتمان مربوط به تعريف، اهداف و روش هاي مبارزاتي جنبش دموكراسي خواهي،هنوز به اندازه ي كافي در بين توده ها و حتا برخي گروه ها ي اجتماعي ،گسترش پيدا نكرده است.به همين دليل ، و بنا به اين كه،امر فرهنگ سازي و فعال كردن جنبش،از طريق جنبش هاي صنفي و مدني Trade union movement and civil societye. صورت مي گيرد،نياز است در حوزه هاي مربوطه ، گفتمان سازي به صورت منطقه اي و ملي توسعه پيدا كند.حوزه هايي كه تا كنون ، امر گفتمان سازي براي رسيدن به مطالبات و هم هنگام ،شركت در گفتمان ملي دموكراسي خواهي را مجدانه پيگيري كرده اند،عيارتند از :دانشجويان و دانشگاهيان،زنان،كارگران،فرهنگيان،اقوام يا ملل ايراني،فعالان حقوق بشري،هنرمندان،نويسندگان،روزنامه نگاران و روشنفكران،احزاب ،طرفداران محيط زيست و حاميان حقوق حيوانات، دگر باشان مذهبي،سنديكاها و فعالان
حقوق كودك و غيرو .
گفتمان سازي در هر يك از حوزه هاي مذكور،به مفهوم طرح خواسته ها،به گفتگو گذاشتن اين خواسته ها با ساير طبقات اجتماعي،بيان فلسفه ي ان به نحوي كه امكان توجيه شركت كنندگان را داشته و در نتيجه،ايجاد نهاد هاي معين و كارامد در حوزه ي مربوطه به نحوي كه شرايط مقاومت در برابر مخالفت ها ،مانع تراشي ها و به ويژه سركوب از سوي حكومت،فراهم گردد.ديده مي شود ، همه ي اين مراحل متكي بر حقوق،خواسته ها و برنامه ها و درنتيجه استفاده از تاكتيك ها و استراتژي ها و به كار گيري روش هاي مدني ، متناسب با همان فرهنگ است و از راه زور،خشونت و هيجانات انقلابي ،دسترسي به ان ممكن نيست.ضمن اين كه عملا فرهنگ سازي در زمينه هاي مربوطه و تبديل ان فرهنگ به گفتمان كه متضمن فرهنگ و عمل است،به دليل اين كه موجب تعميق ان در حوزه ي مربوطه و بلكه حوزه ي گسترده تر مي شود،امكان مقاومت در برابر سركوب و

ستم را نيز بالا مي برد.همين امر موجب مي شود ،حكومت گام به گام در برابر خواسته ها ،منطق و روش هاي دموكراسي خواهان عقب نشيني كند و به صورت مرحله اي ،چه در حوزه ي سياست گذاري ،چه در حوزه قانون گذاري و در نحوه ي برخورد با جنبش، تسليم شود.البته گفتمان سازي نيز همچون اگاهي بخشي و اموزش،يك فرايند طولاني است كه هنوز در مراحل جنيني embryonic، به سر مي برد.براي اين كه گفتمان هاي صنفي و مدني ،به گفتمان مسلط در هر حوزه و به گفتمان ملي در ايد،نيازمند توجه بيشتر به نهاد سازي
و ايجاد تشكل هاي صنفي-مدني و به ويژه، تشكل هاي فراگير است.
بخش هفتم: اهميت طبقه ي متوسط براي نهاد سازي The importance of the middle class .for institution‐building
6- در بند پيشين به مساله ي نهاد سازي و اهتمام به ايجاد تشكل ها ،متناسب با خواسته ها و به ويژه هماهنگ با پيشرفت جنبش هاي اجتماعي با بهره گيري از شبكه هاي اجتماعي و تكنولوژي رسانه اي،اشاره گرديد.در اين بند نياز است در مورد بستر عيني شكل گيري ،طبقه متوسط middle class به مثابه ي پيش نياز اساسي نهاد سازي،تقويت روح جمعي ،ايجاد تشكل هاي قومي و فرم دادن به جامعه مدني civil society
سخن گفته شود.
با مطالعه ي تاريخ تكامل اجتماعي مربوط به ملل گوناگون و پيشرفته،به ويژه نحوه ي شكل گيري دولت-ملت هاي غرب،اين امر روشن تر مي شود كه،فرايند مدرنيزاسيون ، به عنوان پيش فرض و نيز نتيجه ي جامعه سازي ،به شكل گيري طبقه ي متوسط،وابسته بوده است.اين سه پديده ،همواره در يك بستر monarchy اجتماعي واحد، قابل تعريف است.در چنين جامعه هايي ،همواره در كنار مونارشيcontext حاكم و طبقه قدرتمند اشراف aristocracic class ، در مواجه با فئوداليزم feudalism و بعدا طبقه ي بورژوازي bourgeoisie ،و در گرما گرم جدا ل طبقاتي بين اين بخش هاي فعال جامعه ، فرصتي ايجاد شد تا بخشي از جامعه ي شهري كه از مالكيت و استقلال نسبي برخوردار بود بتواند،با استفاده از شكاف هاي موجود به توانمند سازي خود بپردازد. اگر چه طبقه ي اشراف و مونارشي حاكم و در كنار ان طبقه ي روحانيون theocratic,در مشاركت يا رقابت و نهايتا جدال قدرت با زمينداران بزرگ و در دوره ي پيشرفته تر،در مواجه با طبقه ي بورژوازي ، همواره در پي به انحصار در اوردن قدرت و ثروت بوده اند،اما هيچ گاه اين نيروي متخاصم

،امكان حذف جامعه ي شهري نيمه مستقل را نداشتند.در واقع جامعه ي متوسط شهري ،نه ان اندازه توانمندي اقتصادي و سياسي داشت كه در طبقه ي حاكم تعريف شود و به استحمار و استثمار طبقات فرو دست بپردازد و نه به لحاظ كيفيت اگاهي و شرايط اقتصادي در شرايطي بود كه جزو استثمار شده ها باشد.همواره بين دو قطب در حال جدال،اين گروههاي شهري بودند كه در حد ميانه تعريف شده و عنصر مالكيت محدود اما نسبتا مستقل و اگاهي هاي اجتماعي ، عامل اصلي اين تقسيم بندي اجتماعي بود.اين طبقه به مرور با مالكيت بر منابع، معادن،كارخانه ها و صنايع كوچك و فعاليت در داد و ستد هاي بازرگاني و اقتصادي،خودش را به عنوان يك طبقه ي مستقل،اثبات كرد و بستر توليد ثروت ،فكر و انديشه و تئوري سازي، و كار جمعي را فراهم ساخت.البته طبقه ي ميانه، در جدال هاي طبقاتي ، بي تفاوت نبوده و بنا بر منافع طبقاتي خود،در دوره اي با همكاري طبقه ي پيشرفته تر،مثلا طبقه ي اريستوكرات ها و بوروكرات ها Bureaucrats در مواجه با فئودال ها و يا در دوره اي كه بورژوازي پيشرفت مي كند،با همكاري طبقه ي كارگرworker class در برابر طبقه ي حاكم و در امر دولت سازي و تغييرات بنيادين و دموكراتيك اجتماعي و سياسي سهم داشته است.بدون وجود طبقه ي متوسط توانمند،حتا امر روشنفكري يا بسط انديشه ي روشنگري در بين طبقات گوناگون اجتماعي ممكن نبود. تاريخ تكامل اجتماعي ايران گواه اين واقعيت است كه طي سده هاي گذشته ،به ويژه 4-5 سده ي پيش،همواره قدرت و ثروت در انحصار مونارشي حاكم ،روحانيون،تيول داران،خوانين و تجار وابسته به دربار و طبقه ي روحاني و نظامي بوده است.در ايران همان گونه كه نظام برده داري slavery system مثل برخي از كشور ها معمول نبوده اما نظام فئوداليته نيز نتوانسته است فرايند تكامل طبيعي خود را طي نمايد. براي اين كه طبقه ي مونارشي حاكم،و اشرافيت در كنار طبقه ي روحانيون و نهاد هاي اجتماعي و بازرگاني وابسته، به عنوان صورت نوعيه ي archrtypical formقدرت مسلط بر امر اقتصادي مطرح بوده اند.اين صورت نوعيه ي قدرت مسلط،هيچ گاه به بخش خصوصي مستقل اعم از جامعه ي شهري يا روستايي ،اجازه نداده است روي پاي خود بايستد و توسعه پيدا كند.به همين دليل امور گوناگون از جمله،توليد ثروت،توليد فكر و انديشه و امر جامعه سازي ،همواره در ايران ابتر مانده است.حتا روشنفكران مستقل و بومي به عنوان يك گروه اجتماعي معين،ظهور نكرده و اگر به صورت جسته و گريخته،افرادي ظهور كرده اند،به دليل وابستگي به طبقه ي اشراف،روحانيون و تجار دست نشانده ي حكومت و در نبود طبقه ي ميانه ي نيرومند،كار انان نيز نا تمام مانده است و نتوانسته اند همچون روشنفكران و تحول طلبان غرب،در پيشرفت جامعه به سوي ترقي و

مدرنيزمmodernismاثر گذار باشند و امر رنسانس renaissance يا نوزايي در ايران، سال ها به تاخير افتاد. تنها در پايان دوره ي قاجار و از زمان عباس ميرزا است كه به مرور، مساله ي شكل گيري طبقه ي متوسط به عنوان پيش نياز ترقي خواهي،مدرنيزم و جامعه ي مدني،مورد توجه مونارشي حاكم قرار مي گيرد و مساله توسعه ي امرانه،در ايران طرح مي شود.در صورتي كه در غرب و به ويژه در انگلستان،فرانسه،هلند و المان ،شكل گيري طبقه ي متوسط و ترم هاي مربوطه ،مسير طبيعي و تكاملي خود را طي مي كند.طبقه ي متوسط نيرومند انگلستان در پيش از انقلاب در سده ي پانزدهم و به دليل وجود اتحاديه ها و تشكل هاي تجاري و توليدي نيرومند ناشي از رشد سريع صنايع نساجي ، كشتي سازي و امور مربوطه،مستقل از اراده ي مطلقه ي
مونارشي حاكم،شكل مي گيرد و موجبات به وجود امدن جامعه ي مدني مستقل را فراهم مي كند.
بنا بر اين،جامعه ي مدني ،احزاب،سنديكاها،گروههاي روشنفكري و اونگارد avant‐garde نه در خلا كه در شرايط اجتماعي و مضموني رشد طبيعي و تكاملي خواهد داشت. اگر چه ، طبقه ي متوسط در ايران و در شرايط كنوني داراي نقايص و نقاط ضعف فراوان ناشي از ديكتاتوري ديرپا و دخالت هاي غير قانوني حكومت در بخش خصوصي و دخالت در مالكيت هاي غير انحصاري غير دولتي ،دخالت در حوزه ي خصوصي شهروندان و گروهها ، همچون سركوب عقايد و مذاهب، نبود ازادي هاي اساسي و نبود امنيت و بي توجهي به حقوق كارگران و مزدبگيران و سركوب تشكل هاي مدني ،صنفي و سياسي است ،اما به هر حال بايد پذيرفت ،در وضعيت كنوني اين طبقه ، تا حدودي شكل گرفته است و مي توان با تحليل دقيق شرايط ، جامعه را اماده ورود
به مدرنيزاسيون و رنسانس دانست.
به شرط اين كه،به جاي شعار زدگي ،احساس گرايي و پيروي از تفكرات انتزاعي، به تفكر انضمامي بيشتر توجه كرد و با شناخت مولفه هاي موثر در شكل گيري جامعه ي مدني مستقل و توانمند، اهتمام بيشتري ورزيد.
بخش هشتم: توسعه ي جامعه ي مدني.The development of civil society
7- توسعه ي جامعه ي مدني.
همان گونه كه در بند پيشين اشاره شد؛بستر اصلي جامعه ي مدني ،طبقه ي متوسط شهري بر پايه ي به رسميت شناخته شدن حقوق اساسي شهروندي به ويژه حق مالكيت بر كار،سرنوشت،و همه ي دستاوردهاي فردي و اجتماعي است.اين امر بايد،در برابر اراده ي حاكم و هر نوع اعمال نظر فراقانوني باشد و استقلال فرد يا

گروه يا جامعه هاي غير حاكم يا حتا متفاوت از اكثريت عقيدتي-مذهبي و سياسي، به رسميت شناخته شود.بنا بر اين، جامعه ي مدني در بستري مضموني شكل مي گيرد و به دليل عدم وجود طبقه ي متوسط قدرتمند در ايران،اين فرايند نيز به خوبي طي نشده است.زيرا جامعه ي مدني، صورت پيشرفته در مسير تكامل اجتماعي است. اگر زندگي اجتماعي را وجه ذاتي زندگي بشري بدانيم ،اين زيست تاريخي، زماني كه جامعه به اندازه ي زيادي پيچيدگي پيدا مي كند،و براي اداره ي ان به سمت يك زندگي متمدنانه ،نيازمند،قرادادهاي اجتماعي social contracts ،دولت و تقسيم كار اجتماعي Division of labor است،نمي توان بدون شكل دهي جامعه ي مدني ، با هدف هاي عالي ناظر بر پيمودن خردمندانه و بهينه سازي فرايند مذكور ،دست پيدا كرد.از همين رو است كه ،شكل دهي جامعه ي مدني به مثابه ي توانمند سازي جامعه براي دست يابي به دولت مدرن، تقسيم كار مترقي و دموكراتيك و تامين حد اكثري حقوق شهروند ازاد،مسئول و اگاه،در برابر نيرو هاي محدود كننده و تجاوز گر است.به اين معنا، جامعه ي مدني ،عبارت از بستر كلي اما غير خودجوش ‐Non spontaneousو مديريت شده ي جامعه است. بستري كه نهاد هاي مهم دولت،و ساير نهاد هاي اجتماعي بايد بر ان پايه شكل بگيرد و عملا مكانيزم مسئوليت پذيري و پاسخگويي متقابل در نهاد شكل دهنده اش،ديده شده باشد.اگرچه همواره گفته مي شود ،جامعه ي مدني ميانجي دولت با توده ها است اما در تعريف بالا از جامعه ي مدنيcivil society ، مي توان نتيجه گيري كرد ؛ در انديشه ي مضموني ،دولت-ملت، و نهاد هاي دموكراتيك و مردمي، در بستر يگانه ي جامعه ي مدني اما با ماموريت هاي متفاوت به هم پيوند مي خورند. پس با داشتن جامعه ي مدني توانمند در كشوري كه طبقه ي متوسط به اندازه ي كافي پيشرفته
prograssive باشد، تفكيك دولت از نهاد هاي مدني و دموكراتيك، تفكيكي حدودا انتزاعي است.
ناظر بر تعريف بالا و عطف به بند 6 ،نياز است ساز و كار لازم براي شكل دهي جامعه ي مدني توانمند، فراهم ايد و اين امر، بدون نهاد سازي اجتماعي و مشاركت دادن احاد شهروندان ازاد، در حوزه هاي معين اجتماعي در جامعه اي باز و ازاد، ممكن نيست.
نهاد سازي اجتماعي با لحاظ فرمform و مضمون conceret علمي و مترقي، اين گونه تفسير مي شود كه خصلت اجتماعي گرايي شهروند اگاه،براي ايجاد تشكل هاي كار امد، صرفا در جامعه اي ممكن است كه طبقه ي متوسط شهري از رشد نسبي بر خوردار باشد و امادگي اين را داشته باشد كه مسئوليت هاي خود را بر عهده

بگيرد.بديهي است، چنين نهاد هايي متكي بر صنف ،طبقه،جنسيت، ملل و اقوام، و در سطح ملي، و با خاستگاه گوناگون اجتماعي است.
از اين رو است كه ngo ,سنديكا، اتحاديه،سازمان، فدراسيون، كنفدراسيون، حزب و جبهه ، به مثابه ي صورت هاي علمي از يك جامعه ي مدني در حال تكامل، از يك سو حامل انديشه ي جنبشي و از ديگر سو ، نتيجه ي عيني جنبش هاي اجتماعي و حضور مسئولانه ي شهروندان اگاه براي ايفاي نقش اجتماعي ، معطوف به
مطالبات اختصاصي يا ملي براي ارتقائ جامعه ي مدني است.
خوشبختانه تا كنون ،مسير خوبي بر پايه ي اين صورت هاي اجتماعي طي شده است ،اما مي دانيم براي شكل گيري قطعي، پايدار و گسترده ي اين نهاد هاي دموكراتيك ،نيازمند ازادي ،امنيت و امكانات اوليه و نسبي است. به همين دليل بايد تلاش هاي همه جانبه را افزايش داد تا چنين شرايطي تقويت شود.براي اين كه هر اندازه سركوب شديد تر باشد، امكان شكل گيري بدنه ي جامعه ي مدني سخت تر خواهد بود.رسالت نهاد هاي مذكور ،در دوره ي گذار از جامعه ي بسته با دولت اقتدار گرا Authoritarianو غير دموكراتيك،به جامعه ي ازاد با دولت پاسخگو و دموكرات،اين است كه نيرو هاي پراكنده با خواسته هاي مشترك را گرد هم مي اورد،انها را به صورت نسبي و ممكن،سازماندهي مي كند و در جهت اگاهي صنفي،جنسيتي، طبقاتي و اجتماعي قرار مي دهد تا ضمن اين كه كار گفتمان سازي را شدت مي بخشد، زمينه ي پيوند با ساير تشكل ها و جنبش هاي
اجتماعي را مهيا كند.
بدون پيمودن اگاهانه ي اين فرايند و ارايه ي تعريف مشخص از مطالبات اجتماعي ،صنفي،طبقاتي ،قومي و ملي براي تدوين يك صورت كمال يافته اجتماعي ، امكان شكل دهي جامعه ي مدني توانمند و هم هنگام تقويت طبقه ي متوسط اجتماعي موضوع بند
6، ممكن نيست . از وظايف كنوني انديشمندان علوم اجتماعي و نيرو هاي فعال در جنبش ،كمك به پيمودن فرايند مذكور با استفاده از تجربه و دانش جامعه هاي در حال توسعه است. بدون داشتن جامعه ي مدني توانمند كه بر بستر طبقه ي متوسط پيشرفته مي رويد، و بدون اين كه، امر نهاد سازي و جنبش سازي، به مرحله اي از رشد خود رسيده باشد، حتا اگر به لحاظ سياسي ،پيروز ي هايي عليه ديكتاتوري مذهبي خشن

حاكم و طبقه ي اقتدارگرا و انحصار طلب، به دست بيايد ، امكان برگشت پذيري ان حتمي است.اين امر در انقلاب شكست خورده ي بهمن 57 به وضوح ديده مي شود .
در باره ي اين كه چگونه مي توان از بر گشت پذيري سركوب و ديكتاتوري ،حتا در پيروزي هاي مرحله اي ، پيش گيري كرد،بيشتر خواهم گفت.
بخش نهم: فرهنگ و اخلاق
Culture and ethic
8- فرهنگ و اخلاق: از منظر perspective جنبش دموكراسي خواه سكولار ،فرهنگ ،رسوم و اخلاق ، امري نسبي،بشري و عرفي است .همان گونه كه در بند 6بيان شد،اين فرهنگ عرفي ،منفك از مناسبات اجتماعيsocial relations نيست . فرهنگ سازي نيازمند بستر مناسب اجتماعي است. در فرهنگ سازي ، توليد فكر و انديشه به عنوان صورت هاي منطقي كه جامعه بايد به خود بگيرد،ناظر بر مناسبات اجتماعي و اقتصادي است.گفته شد كه؛ جامعه ي ايراني به دليل حاكميت انحصاري شاهان ،طبقه ي اشراف،روحانيان،خوانين،تيول داران،نظاميان و بازرگانان وابسته، هيچ گاه از طبقه ي متوسط توانمند،بهره مند نبود تا امكان فرهنگ سازي ،روشنفكري و تفلسف عقلاني ، در ان به وجود ايد و صورت الگو هاي رايج اجتماعي به خود بگيرد.اما اينك شرايط نسبي ان فراهم است و مي توان كار فرهنگي روشنگرايانه انجام داد و اميد داشت،اينروشنگريوروشنفكريIntellectual andenlightenmentدرسازوكارجامعهيمدنيباز توليد و نهادينه شود. در اين جا نيز ، تاثير متقابل بين دو مقوله ي ساخت اجتماعي و مبناهاي روشنفكري
وجود دارد.
بنابراين، از انجا كه،جنبش، يك جنبش تدريجي،مرحله اي و با فرايندي تاريخي است،بايد مباني فرهنگ و اخلاق ،متكي بر خرد جمعي و تجربه ي تاريخي ،توسعه پيدا كند.در دوراني كه خرد و تجربه،دو اصل راهنما و عميقا استنتاج شده از ساخت اجتماعي و مناسبات دموكراتيك و عادلانه و Democratic and equitable relationsباشد، مي توان اميد داشت ،همين فرهنگ ، دستمايه ي رسيدن به رفاه، بهداشت، اموزش، عدالت،برابري، مشاركت مدني و در يك جمله،ورود به جامعه اي مدرن قرار بگيرد.براي اين كه؛ فرهنگ ناشي از وجه خردورزانه و تجربه گرايانه ي بشر در يك زندگي جمعي است. پس بايد به نسل هاي گوناگون ،به ويژه

جوانان ،امكان داد تا با مشاركت در زندگي به مثابه ي عضوي از شهروند جهاني ،الگو هاي فكري و رفتاري اش را خود، با استفاده از تجربه ي تاريخي و در ساحت عمومي ، گزينش نمايد.اگر چه ساحت عمومي هر جامعه اي تعريف شده است ؛ يعني در بستر معين تاريخي-جغرافيايي متولد مي شود ،رشد مي كند و اندوخته هاي خود را به نسل هاي بعدي انتقال مي دهد ،اما نسل هاي نو ،لزوما نبايد در چارچوب رسوم و اخلاقيات پيشين باقي بماند. به ويژه كه تجربيات ،رسوم و اندوخته هاي بشري ،همواره نسبي ،عصري و مشروط است كه با به وجود امدن نياز ها و ضرورت هاي جديد، موضوع انها منتفي مي شود.اگر چه با مبنا قرار دادن خرد و تجربه ، به قصد رسيدن به زندگي بهتر و مترقي، همواره اصول نسبتا پا بر جا،وجود دارد كه تمسك به انها موجب كاميابي در هدف مذكور خواهد شد.ترويج و تعميق فرهنگ صداقت ،راستگويي،امانت داري،عدالت خواهي،ازادي خواهي و مسئوليت پذيري ،از جمله ي اين اصول است كه بايد در مناسبات اجتماعي و نه به شكل انتزاعي،مد نظر قرار داده شود و جامعه ،بر پايه ي اين اصول تربيت شود تا همچون قوانين زندگي شهري، مد نظر همه ي
شهروندان باشد.
ارزش هاي انساني و دموكراتيك مذكور،در مناسباتي عادلانه قابل باز توليد است.صورت ايده اليستي،تبليغي و امرانه ي سنت ها و اخلاقياتي را كه نظام هاي اراده گرا، اقتدار گرا و غير دموكراتيك با ايدئولوژي هاي تماميت خواهانه ، ترويج مي كنند،جنبه ي ضروري و عقلاني ندارد و صرفا در خدمت به تحكيم قدرت غير مشروع طبقه ي حاكم به ويژه روحانيون و تجار وابسته و رانت خواران به كار امده است.اين ها همان ارزش هاي اخلاقي ،سنتي يا مذهبي است كه طي قرون گذشته و به ويژه از زمان حكومت صفويه در ايران،صرفا در خدمت به تثبيت قدرت طبقه ي مونارشي و روحانيون ،به ويژه از راه عوامفريبي و تحميق توده ها ي نا اگاه به كار بسته
شده است.
بنابر اين از ديدگاه جنبش دموكراسي خواهي سكولار و از وجه فرهنگي اش، نحوه ي پوشيدن لباس،برگزاري جشن ها و مراسم گوناگون،ازادي مناسبات فردي و اجتماعي، رابطه ي زن و مرد،مساله ي رابطه ي جنسي و يا خانوادگي ،داشتن يا نداشتن دين يا عقيده اي معين،نحوه ي زيست فردي،خانوادگي و اجتماعي شهروند ازاد،تا زماني كه به لحاظ عرفي، مانع ازادي ديگري نباشد،از ازادي ترديد ناپذير برخوردار است و امري خصوصي است
كه هيچ فرد يا نهادي حق دخالت در ان را ندارد.

اين مناسبات فردي يا اجتماعي ،نه از اصول اخلاق و بنابر اين ،مطلق و مقدس،به حساب مي ايد و نه هيچ دولتي حق دخالت در انها را دارد.در وضعيت فعلي ،راه اندازي هياهوي بسيار براي غير فرهنگي و غير اخلاقي معرفي كردن نسل جوان و طبقه ي فرهنگي پيشرو،به دليل گزينش، ارزش هاي فردي،خانوادگي و اجتماعي مدرن ، The value of individual, family and social modernization, خود عملي ضد اخلاقي است . براي اين كه ،ارزش هاي دموكراتيك ،انسان گرايانه و زيبا گرايانه ي دنياي مدرن با محوريت پيشرفت و رفاه جامعه، با اخلاق و فرهنگ سنتي كه خالي از خصلت هاي خردگرايانه باشد و يا ضد رفاه و پيشرفت اجتماعي بوده و به واپس مي بخواند و يا در خدمت طبقه ي حاكم به كار گرفته شود، عميقا در گير است و
اين امر از تضاد هاي نسلي با ارزش هاي مربوط به خود نتيجه مي شود.
در ايران كنوني به دليل تاخير در پيوستن به مدرنيزاسيون،به دليل عدم وجود طبقه ي متوسط شهري توانمند و مستقل از اراده ي طبقه ي حاكم، اينك نسل جوان به همراه نخبه هاي اجتماعي Social elite،رسالت گذار مسالمت اميز از جامعه ي سنتي به جامعه ي مدرن را بر عهده گرفته و از اين بابت،هزينه ي گزافي
پرداخته و خواهد پرداخت.
بخش دهم: مناسبات اقتصاديEconomic relations
9- در بند هاي پيشين، جنبه هايي از جامعه ي مدني كه مورد پذيرش جنبش دموكراسي خواهي است را بيان نمودم. در اين بند مي خواهم در باره ي مناسبات اقتصادي اين جامعه، نكاتي را فهرست نمايم. بدون
ترديد از ديدگاه مضموني، حوزه ي فرهنگي،سياسي،حقوقي، و اقتصادي از يكديگر قابل تفكيك نيست و در امر واقع ،همواره با واقعيت اجتماعي يگانه، روبرو هستيم كه هنگام اناليز،به شكل ذهني و انتزاعي ، وجهي از اين بستر واحد را برجسته ساخته و در باره اش نظريه پردازي مي كنيم.با عنايت به گزاره ي مذكور ، مقوله ي اقتصاد با مقوله فرهنگ ،اخلاق و سياست ديده مي شود.حتا ترجيح وجهي بر وجه ديگر، صرفا به علت شرايط صنفي ،اجتماعي يا طبقاتي است.براي اين كه بستر اجتماعي به مثابه ي شرايط زيست و حيات ،موجود ي زنده
است كه نمي توان ان را يك بعدي نگريست.

به لحاظ اقتصادي و به ويژه در شرايط كنوني ،نيازمند تغييراتي بنيادين و دموكراتيك هستيم تا با وجوه مذكور در بالا ،توازن بر قرار باشد.اين تغيير ، برداشت ما از تعريف و جايگاه كار، سرمايه ، تجارت،ارزش افزوده تا شرايط كار و بازار و مكانيزم توزيع و مساله مالكيت را در بر مي گيرد.
از ديدگاه جنبش، بايد حاصل كار مادي و معنوي هر فرد به رسميت شناخته شود و اين حاصل كار، به مثابه ي مالكيت خصوصي private property فرد يا گروه است. بنا بر اين، اصل بر حقوق خصوصي افراد و مالكيت بر حاصل كار و سرمايه است.البته تا انجايي كه به منافع ديگري لطمه نزند كه حدود ان از طريق قراداد هاي اجتماعي social contracts با ساز و كاري دموكراتيك ،بر مبناي اعلاميه ي جهاني حقوق بشر و
ميثاقين،تعيين مي شود.
همان گونه كه در بند 6 و 7 گفته شد،جامعه ي مدني توانمند ،مرفه و توسعه يافته،با تضمين ازادي و امنيت فردي و جمعي حاصل مي شود و اين امر در گرو احترام به مالكيت فردي براي ايجاد توليد ثروت در جامعه است.اين ازادي و امنيت البته،صرفا براي كساني نيست كه از سرمايه و موقعيت بهتر برخوردار هستند؛ بلكه همه ي طبقات مولد،به ويژه زحمتكشان ،مزدبگيران و صاحبان حرفه ها و سرمايه، بايد از امكان برابر با طبقات بهره مند برخوردار باشند و كار و تلاش هر فرد، به عنوان بالاترين ثروت مادي و معنوي كه به قيمت از دست دادن نيرو و سلامت او است ، همچون كالا نگريسته نشود.برخورد ابزاري و كالا انگاري Product nihilism انسان، در نظام هاي برده داري و بهره كشي مرسوم بوده است. از ديدگاه انساني ،كار گوهر فرد است كه با مشاركت گذاشتن ان با اجتماع، به عنوان ارگانيزم organismeپويا، موجبات توليد ثروت و خلق ارزش هاي مادي و
معنوي بيشتر را فراهم مي اورد و بنا بر اين، ارزشمند ترين سرمايه ي هر فرد است.
بنا بر اين، ضمن به رسميت شناختن مالكيت خصوصي غير انحصاري، به مثابه ي وجود عينيت يافته ي هر فرد يا گروه و سرمايه، همين قاعده ايجاب مي كند،حقوق زحمتكشان و مزدبگيران ،متناسب با وجود تعين يافته، در نظر گرفته شود و در نتيجه، انان در سود حاصله، ناشي از ارزش افزوده،ارزش تصاعدي ارزش كار،كالا و
سرمايه،اعم از نيروي يدي،فكري،فني، تخصصي و غيرو، به نحوي مقتضي و برنامه ريزي شده، شريك باشند.
با لحاظ اين مهم،زحمتكشان از مرتبه ي تنزل يافته، از خودبيگانه شده Alienatedو فروش برده وار كار، به سطح و جايگاه ي كه شايسته ي انها به مثابه ي نيروي مولد جامعه ي انساني است ،ارتقا پيدا كنند.در ان

صورت مي توان پذيرفت ،احترام به مالكيت خصوصي به اين مفهوم كه؛ كار يدي و فكري و نيروي مادي و سرمايه اي هر كس، متعلق به خود او است،توسعه ي مفهومي و عيني يافته و صرفا مشمول طبقه اي كه داراي سرمايه، تجارت و دلالي است نمي شود.
با پاسداشت حق نيرو هاي زحمتكش به عنوان مهم ترين طبقه ي مولد اجتماعي، و محترم شمردن مالكيت خصوصي به مثابه ي بسط وجودي هر كس،عملا زمينه ي لازم براي توليد ثروت ،رفاه،امنيت،بهداشت و پيشرفت همه جانبه اجتماعي به وجود مي ايد. اين مهم، پايه ي توسعه ي جامعه ي متوسط شهري و نتيجتا،
جامعه ي مدني است.
بنابر اين، در چنين جامعه اي كه اخلاق انساني حاكم بوده و مناسبات انساني جايگزين مناسبات ديگر شده است، اصالت بر نيروي مولد اعم از صاحبان سرمايه و نيروي انساني و احترام به حقوق فردي است و امر تجارت،و دلالي و نيز مناسبات مالي، بانكي و بازار قدرتمند بورس،كه لزوما از بازار توليد،ارتزاق مي كند،تابعي ازامر توليد گري به حساب مي ايد و در چارچوب قوانين عادلانه اي تعريف مي شود كه حقوق فرد و جامعه در ان محفوظ بماند.وضع ماليات ها، شفاف كردن هر فعاليت اقتصادي و تجاري ،در كنار قانون عرضه و تقاضا از ويژگي هاي اين چارچوب عادلانه خواهد بود.بدون ترديد در چنين جامعه اي،دولت صرفا در چارچوب قوانين معين حق نظارت و دخالت در جهت تنظيم مناسبات اقتصادي را خواهد داشت و هيچ انحصار،واسطه گري،براي دولت وجود نخواهد داشت و البته اصل انحصار،براي غير دولت نيز مردود است.دولت به وظايف قانوني و در
جهت تامين رفاه و امنيت حداكثري شهروندان، عمل مي كند و نه بيشتر.
اصل ازادي همه جانبه، امنيت كار و سرمايه، رقابت و امكان بهره وري حد اكثري و پيشرفت و توسعه همه جانبه و پايدار ، در كليه ي شئون ساري و حاكم و منبع اصلي در امد هاي عمومي، از محل ماليات هاي عادلانه خواهد بود.
معادن بزرگ،درياها،جنگل ها،منابع ثروت هاي كشوري ،متعلق به عموم شهروندان است كه مطابق قانون و بنا بر منافع عمومي و ملي و مصالح كشوري با لحاظ حفظ محيط زيست و اينده نگري Providenceدر حفظ اين منابع ثروت، كه متعلق به همه ي نسل هاي كنوني و اينده است، مردم ايران به نمايندگان خود در پارلمان و

دولت ،اجازه مي دهند،تا در چارچوب هاي معين شده ،براي بهره برداري از انها، قانون بگذرانند. اما در هيچ وضعيتي اجازه به انحصار در اوردن ثروت هاي عمومي و ملي را به هيچ نهاد خصوصي يا دولتي نخواهند داد.
رانت خواري، رشوه،اختلاس ،ايجاد شكاف عظيم طبقاتي، مفاسد بزرگ مالي،اداري،اخلاقي،سياسي،از انحصار اعم از؛ انحصار طلبي هاي دولتي و شبه دولتي و حتا خصوصي ،ريشه گرفته كه در وضعيت كنوني نمونه هاي ان فراوان است.
سياست هاي اقتصادي مورد حمايت جنبش دموكراسي خواهي سكولار، مبارزه با هر نوع انحصار گري monopolisme دولتي ،طبقاتي ،شبه دولتي،صنفي و خصوصي است.اصل انصاف و برابري در ايجاد موقعيت هاي اقتصادي ،حاكميت قانون عادلانه در تنظيم قانون كار بر پايه ي اعلاميه ي جهاني حقوق بشر و الحاقيه ها، تامين شغل براي افراد مستعد كار، تاكيد بر اجراي كنوانسيون هاي جهاني حقوق كار و كارگر، حقوق كودكان كار ،به ويژه زنان شاغل و تعهد به رعايت قوانين انساني و عادلانه در محيط كار و مبارزه با هر
نوع تبعيض در حوزه هاي مذكور ،از اصول اين سياست ها خواهد بود.
انتخاب ازادانه ي شغل،برخورداري از شرايط منصفانه و رضايت بخش براي كار، و برخورداري از حمايت دولت در برابر بيكاري،حق بهره مندي از دستمزد يكسان در برابر كار يكسان، بدون تبعيض ،دستمزد منصفانه و رضايتبخش كه تامين كننده زندگي كارگر و خانواده اش ،متناسب با منزلت اجتماعي او، حق تشكيل اتحاديه،و سنديكا، حق استراحت و فراغت و ساعات كار قانوني با حق برخورداري از تعطيلات ادواري با دريافت دستمزد،حق برخورداري از سطوح معيشتي كافي براي سلامتي،رفاه فرد و خانواده اش، از قبيل خوراك،پوشاك،مسكن و مراقبت هاي پزشكي و خدمات اجتماعي ضروري )مانند حق برخورداري از تامينات اجتماعي،از نظر بازنشستگي،بيكاري، پيري، از كار افتادگي، بي سرپرستي، در راه ماندگي،حوادث و سوانح،و نياز
به خدمات بهداشتي و درماني و شرايط ابرومندانه ي زندگي.(،از حقوق مسلم كارگران و مزدبگيران است.
مادران و كودكان حق دارند از مراقبت ها، كمك هاي ويژه برخوردار شوند. همه ي كودكان خواه ثمره ي ازدواج باشند ،خواه ثمره ي روابط جنسي خارج از چارچوب ازدواج رسمي، بايد از حمايت هاي يكسان بر خوردار باشند.
بخش 11: فلسفه ي سياسي جنبش

10- يكي از شاخصه هاي مهم جنبش دموكراسي خواهي ملت ايران، فلسفه ي سياسي-اجتماعي ان با نگرش ليبرال-سوسيال liberal‐social يا «ليبراليزم اجتماعي گرا» است.اين فلسفه،در عمل چندين ساله ي جنبش،
خودش را به گفتمان غالب تبديل كرده است.براي اين كه از يك سو، نيروهاي اجتماعي فعال و اثرگذار در جنبش، برخاسته از نو گرايان است و از ديگر سو، پايگاه اجتماعي جنبش به طبقه ي متوسط و فرودستان، مرجوع مي باشد. طبقه ي متوسط و نمايندگان فكري، فرهنگي،اجتماعي ، مشخصا بر حقوق اساسي شهروند ازاد و اگاه تاكيد دارند و با هر نوع ايدئولوژي يا رفتار امرانه ،از سوي دولت ها مخالفت مي كنند.اين طبقه ي بزرگ اجتماعي ،ازادي در همه ي حوزه ها ي فردي ،خانوادگي و اجتماعي و دخالت حد اقلي دولت ها در امور شهروندي را بالاترين ارزش اجتماعي مورد نظر ميداند . معتقد است،كار هاي اجتماعي بايد توسط موسسه هاي غير حكومتي و نهاد هاي خصوصي يا عام المنفعه ، NGOها، احزاب و سنديكاها انجام بگيرد و دولت به عنوان اراده ي حاكم،دخالت حد اقلي ، داشته باشد.البته عدم دخالت حكومت،حوزه هاي اخلاق، عقيده و مذهب،ازادي هاي اجتماعي،امور اقتصادي،سياسي، حقوقي،ازادي بيان،تشكيل حزب،سنديكا، اتحاديه،حق تعيين سرنوشت را در بر مي گيرد و اجازه نمي دهد هيچ طبقه، صنف، ايدئولوژي، خانواده و گروه ، براي خودش انحصار، حق ويژه،فره ايزدي،نمايندگي فرا قانوني يا امتياز زباني ، جنسيتي و مذهبي قايل باشد.اين نوع نگرش صرفا در فلسفه ي سياسي ليبرالي قابل برداشت و تعميم است كه مرز نهايي اش با پذيرش قرار داد اجتماعي ، با انارشيزمanarchism تفكيك مي شود.براي اين كه ،حد اكثر ازادي براي فرد و حد اقل دخالت دولت در امور فردي را خواستار است.در اين نگرش، قوانين همواره عرفي است و هيچ امر مقدس، مطلق Absoluteو غير قابل نقد ، وجود ندارد و شهروند ازاد و اگاه ،تا زماني كه ازادي اش، محدوديتي براي ازادي ديگري ايجاد نكند، از ازادي كامل بر خوردار ، خواهد بود.براي اين كه ازادي از حقوقي است كه با تولد فرد،براي او فرض و قطعي و غير قابل واگذاري است.اموزش ها، توصيه ها،ارزش ها، احكام و اخلاقيات مذهبي،قومي و ايدئولوژيك را صرفا براي پيروان ان مسلك يا عقيده محترم مي شمارد ،اما به انها اين اجازه را نمي دهد تا ارزش هاي اخلاقي
و اجتماعي مورد نظر را به صورت امرانه يا به عنوان قانون،و اموزش هاي رسمي،به مردم تحميل كند.
در كنار اين رويكرد ليبراليستي ،شهروند ازاد و اگاه ايراني، به اين حقيقت اگاه است كه نا برابري هاي عظيم اجتماعي،و شكاف طبقاتي تاريخي،ناشي از انحصار دولت و طبقات فرا دست بر منابع،معادن و بلوك هاي ثروت
.The political philosophy of movement

و قدرت ،موجب شده است تا طبقات اقتصادي فرو دست ،حاشيه نشين ها،روستائيان ، مزدبگيران، و زحمتكشان، در فقر اقتصادي و فرهنگي ظالمانه نگه داشته شود و فرصت تاريخي برابر ، براي رقابتي ازاد، و عادلانه با طبقات ديگر،را از دست بدهد. به همين دليل، جنبش دموكراسي خواهي ،ضمن تاكيد بر ازادي هاي كامل و بدون مرزبندي هاي كاذب ،كه به مواردي از ان اشاره شد و تاكيد دائم بر حصول ازادي ها از راه اعتراضات سياسي و مدني و گسترش جنبش هاي اجتماعي كه خوشبختانه هر روز دامنه ي ان وسيع تر مي شود، زيست عادلانه اقتصادي براي ايجاد فرصت هاي برابر به ويژه براي طبقات زحمتكش را مد نظر داشته
است.
بنابر اين ، تركيب ازادي با عدالت freedom and justice به عنوان دو امر به ظاهر متضاد،اگر چه بسيار مشكل خواهد بود ،اما به عنوان دو ارزش برتر انساني و اجتماعي، دو پايه ي اصلي فلسفه ي سياسي جنبش دموكراسي خواهي را تشكيل مي دهد.
در نتيجه ساختار سياسي اينده ي ايران،بايد به گونه اي تعريف شود،كه به هر دوي اين دو ارزش اصيل انساني، عينيت بخشد.پس در ساختار اينده، به منظور تامين و تضمين هر چه بيشتر ازادي ها و عدالت اجتماعي،دوره ي گذار از دولت رفاه كه عدالت را وجه اصلي سياست خود مي داند،به سوي دولت حد اقلي و ليبرالي ،تعريف مي شود. اين ساخت، با رقابت جدي بين دو جريان ليبرال دموكراسي و سوسيال دموكراسي ،به تعريف جزئي
تر و ازمون پذير تر از ليبراليزم اجتماعي گرا، خواهد رسيد.
بخش 12:تبعيض جنسيتي-مذهبي
Religion and gender discrimination
11- تبعيض جنسيتي و مذهبي، تبعيضي فرهنگي و تاريخي در ايران است كه جنبش دموكراسي خواهي بايد به صورت ويژه با ان برخورد كند و برنامه ي روشني براي رفع تبعيض ارايه دهد.زن به عنوان تابعي از مرد و
جنس دوم ،پيشينه اي تاريخي و فرهنگي دارد. براي اين كه هر چه به عقب بر مي گرديم،نيروي بدني و خشونت،در سازمان دهي اجتماعي تكامل نيافته ،نقش اشكار تري ايفا كرده و ،زنان كه مظهر ظرافت،احساس و مهر بوده اند،نتواسته اند در اين زمينه با مردان به رقابت بپردازند.بخش مهمي از تاريخ از طريق جدال و جنگ ساخته شده و در اين نقش سازي،مردان حرف اول را زده و در نتيجه،تاريخ را مردان نوشته اند و حتا فلسفه ها

و مكاتب بزرگ را نيز مردان به وجود اورده اند.نرينگي، عامل مهم در اين زمينه بوده و مانع رشد طبيعي و اجتماعي زنان شده است.
بعيد مي دانم،كسي از خدايي كه به عنوان خداي واحد و انسان گونه تجسد يافته است،تصور زنانه اي داشته باشد.بلكه بر عكس، اگر ذهن قائلين به چنين خدايي ،به سمت جنسيت برود ،قطعا مردانه است.براي اين كه اقتدار به گونه اي تعريف شده است كه لزوما نرينگي را تداعي و به همين دليل ،نمايندگان چنين اقتداري،نيز بايد از همين جنس باشند.گويا ذهنيت تاريخي بشر ،اين گونه تربيت شده و بيرون از ان نمي تواند فكر ديگري داشته باشد.حال اگر همين خدايان در دوره ي زن سالاريmatriarchy ،افريده شده باشند،حتما نمادي مادينه خواهند داشت.اقتدار و توانمندي در چهره ي خدايان بازتاب مي يابد و به اين دليل كه همواره،مردسالاري Patriarchy بوده است، نمايندگان او نيز از همين جنس بوده اند.بازتاب مناسبات
اجتماعي، به خوبي در اين نمايندگي و نماد و نشانه ها اشكار است.
چنين فرهنگ و فلسفه اي در ايران،و در قالب قداعد شرعي تئوريزه شده و به همين دليل، تبعيض جنسيتي ،جنبه ي شرعي و قانوني به خود گرفته است.حق ارث، حق طلاق، حق شهادت برابر، حق سرپرستي كودك،حق مسافرت، و حق شغل و اموزش كه بايد براي زن و مرد يكسان باشد،همواره به نفع مرد، تقنين و تفسير شده و زن در بسياري از ادوار تاريخي ،به عنوان كنيز و ملك يا كالاي قابل تملك و خريد و فروش،ديده شده است.حتا در اسطوره هاي مذهبي اين زن است كه موجبات فريب جفت خود را فراهم اورده و ماده ي
اوليه ي خلقت او از بخشي از بدن مرد، گرفته شده است.
براي از بين بردن اين تبعيض و بي اثر كردن فلسفه ي تاريخي،كمينه كاري كه بايد انجام بگيرد، اين است كه با راه اندازي جنبش اجتماعي و اموزش هاي لازم،احاد جامعه را از وجود چنين نگاه تاريخي و ستمگرايانه اگاه ساخت. همچنين، تمام اين قوانين ستم گرايانه كه در قالب قوانين شرعي و مدني بر مردم تحميل شده است را ملغا كرد و برابري حقوق زن و مرد ،در تمامي سطوح، به رسميت شناخته شود.تا زماني كه به لحاظ اجتماعي برداشت تبعيض گرايانه نسبت به زن اصلاح نشود،خشونت هاي خانوادگي و اجتماعي عليه زنان پا بر جا خواهد بود و حكومت مردانه كه اكثريت دولت،پارلمان،شوراي نگهبان، رهبري،رياست جمهوري،خبرگان رهبري،شوراها،و ساير نهاد هاي نظامي،انتظامي و حكومتي را در اختيار دارد، به ستم تاريخي عليه زنان ادامه

مي دهد.تغيير در ساخت اجتماعي و سياسي، نيازمند تغيير نگاه تاريخي نسبت به زنان است و اين مهم اگر چه در يكي دو دهه ي اخير به شكل جدي شروع شده است،اما نيازمند كار فرهنگي و اموزشي بسيار گسترده تر است.
تبعيض مذهبي نيز از دوران پيش از اسلام در ايران و توسط موبدان زردشتي در دوره ي ساساني پايه ريزي شد ودر دوران پس از اسلام،بسيار شديد تر شده و از زمان صفويه كه شيعه را مذهب رسمي ايران ناميدند،اين تبعيض توسط فقيهان و به ويژه از راه اعمال قوانين فقهي و شرعي ،روز به روز افزايش يافته است.براي اين كه ماهيت مذهب، به دليل تقسيم مردم به مومن و كافر، تبعيض گرايانه است چه رسد كه بر مقدرات جامعه حاكم شود و با روي كار امدن حكومت فقيهان ،در پي انقلاب شكست خورده ي بهمن 57 ، دوران سياه تبعيض مذهبي در ايران،به نقطه ي فاجعه اميزي رسيد. تبعيض مذهبي صرفا به شكنجه و كشتار دگرباشان مذهبي مثل بهايي ها طي 170 سال گذشته محدود نشده است. اين تبعيض به سركوب و محدود سازي پيروان ساير مذاهب و اديان كهن مثل زردشتيان،مسيحيان،يهوديان،دراويش و لائيك ها،منحصر نمي شود. اين تبعيض فقط به برخوردار سازي طبقات خاص اجتماعي به ويژه واعظان،روحانيان،و فقيهان از حقوق ويژه ي اقتصادي ،قضايي،اجتماعي و سياسي محدود نشده است.اين تبعيض فقط موجب مرزبندي ها و اختلافات فاحش اجتماعي و نفرت هاي گوناگون نمي شود. بلكه اين تبعيض به ويژه دامن رقيب اصلي مذهب شيعه، يعني اهل سنت را گرفته و سر منشائ ستم هاي فراواني عليه انها گرديده است. به گونه اي كه برخي از اقوام بزرگ و كهن ايراني مثل مردم كردستان، بلوچستان،تركمن ها و بخش هايي از مناطق شرقي و جنوب شرقي ايران،به صرف اين كه شيعه مذهب نيستند ،مورد ستم مضاعف قرار گرفته اند. اين ستم تاريخي، همواره از ناحيه ي
فقها و متحدين انها در حكومت ها ،عليه پيروان ساير مذاهب و اقوام اعمال گرديده است.
اهتمام به روشنگري همه جانبه از سوي نهاد ها و جنبش هاي اجتماعي ضد تبعيض جنسيتي، مذهبي و قومي، بستر اصلي اين جنبش است اما لغو هر نوع امتياز اجتماعي و حقوقي و تفكيك كامل دين از حكومت ،تكميل كننده ي اين برنامه است. حكومت جمهوري اسلامي منشائ هر نوع تبعيض حتا عليه مسلمانان دگر انديش و
منتقد است. تا زماني كه اين حكومت تغيير نكند، سر منشائ تبعيض ها وجود خواهد اشت.

جنبش دموكراسي خواهي هيچ نوع تبعيضي را به رسميت نمي شناسد و به ويژه براي تساوي حقوق زن و مرد، به مبارزه ي فرهنگي،اجتماعي و سياسي، شدت مي بخشد.
بخش 13:اموزش و پرورش و نو سازي جامعه
.Education and modernizing the community
12- مساله اموزش و پرورش،يكي از مهم ترين پارامتر هاي مدرنيزاسيون يا نوسازي براي پايه ريزي يك جامعه ي مدني با هدف ايجاد تغييرات دموكراتيك و بنيادين يا انقلاب دموكراتيك است.بدون ترديد، اموزش و
پرورش، بهداشت،امنيت،ازادي و كار، از اموري است كه اعلاميه ي جهاني حقوق بشر و كنوانسيون هاي الحاقي بر عهده ي دولت ها گذاشته و بايد مطابق نظر اعلاميه ي جهاني و استاندارد هاي پيشرفته ،عمل گردد.بنابراين نه تنها دخالت دولت ها در چنين امور ،به ويژه اموزش و پرورش،ممكن شمرده مي شود، بلكه انجام ان وظيفه
ي انها است.اما مساله ي بسيار با اهميت اين است كه مبناي اموزش و پرورش سكولار يا عرفي گري باشد.
ان گونه كه در بند 8 ذكر گرديد، اين اموزش بايد الگو هاي مورد نظر را بر پايه ي خواست ها و برنامه هاي خردورزانه، با استفاده از تجربيات ساير ملل و به ويژه براي تربيت نسل هايي قرار بدهد كه الگوي توسعه يافته ي شهروند ازاد،شهروند مسئول و شهروند جهاني معين مي كند.در الگوي اموزش و پرورش مدرن،توسعه يافته و دموكراتيك،معيار هاي عقلاني و انساني مشخص،همچون راستگويي، مسئوليت پذيري،عدالت خواهي ،ازاد انديشي،انديشه ي نقد پذيري و پرهيز از هر نوع رياكاري،خرافه پرستي و قانون شكني مد نظر قرار مي گيرد و دانش اموزان را براي مشاركت در امر جمعي ،نوع دوستي و جامعه پذيري اماده مي كند.همان گونه كه در بند 7 امد، از ويژگي هاي ذاتي بشر ،زندگي جمعي است.بنابر اين،تربيت شهروند اگاه ناظر بر شكل دهي جامعه اي مترقي براي رسيدن به رفاه، ازادي،امنيت و اگاهي حد اكثري ،از برنامه هاي اين اموزش مدرن است.جامعه اي توانمند با نهاد هاي مدني دموكراتيك و كارامد،نيازمند نظامات مترقي ، برنامه هاي خردمندانه ،تربيت هاي غير خرافي ،مسلكي،فرقه ايsectaristy ،جزم انديشانه،dogmatism و با تربيت شهرونداني است كه به لحاظ
روح پژوهشگري ،انتقادي و استقلال طلبي ، در سطح مطلوبي قرار داشته باشند.
هر اندازه نظام هاي فكري -تربيتي متكي بر ايدئولوژي ،فرقه گرايي، جزم انديشي و مطلق گرايي ،موجب مي شود ،شهروندان با روحيه ي تقليدي ،واپس گرايي ،جمع ستيزي و وابسته تربيت شوند، نظام فكري-تربيتي

،متكي بر خرد و تجربه ي بشري با اهداف و برنامه هاي انساني و متمدنانه ،به الگو هاي توسعه و دموكراسي توجه مي كنند.
بنابراين، بر خلاف وضعيت كنوني كه نه عادلانه است ،نه كارامد و نه خردمندانه و دموكراتيك، بايد نظام اموزشي و پرورشي با بهره برداري از پيشرفته ترين دستاورد هاي علمي و تجربه شده در حوزه ي جامعه شناسي،روان شناسي ،مردم شناسي و اموزشي، به سمت تربيت شهرونداني دانا و توانا و مستقل ،سازمان دهي
شود.
شهروند دانا و توانا كسي است كه به اندازه ي كافي اتكا به نفس داشته باشد،به حقوق فردي خودش اگاهي داشته باشد،حقوق مدني اش را بشناسد ،به حقوق ديگران احترام بگذارد و براي كسب توانمندي هاي فردي و جمعي در حوزه هاي اقتصادي،علمي واجتماعي انگيزه ي كافي داشته باشد.بديهي است نظامات و مناسبات اموزش و پرورش به مثابه ي قوانين ،برنامه ها، ايين نامه ها و سياست هاي اعمال شده ، و اهداف مربوطه، نقش
اوليه در تربيت چنين شهرونداني خواهد داشت.
همه ي اين امور،فقط زماني محقق مي شود كه فرهنگيان به عنوان يكي از مهم ترين صنف هاي اجتماعي، خود را درگير مبارزه اي پي گير و مشاركتي همه جانبه از طريق تشكيل نهاد هاي صنفي و مدني نموده و برنامه ي اموزش و پرورش مدرن،عادلانه و دموكراتيك را به صورت گفتماني مدرن به وجود بياورند.
بدون مشاركت جنبش فرهنگيان در گفتمان سازي ،نهاد سازي و كمك براي ايجاد تغييرات بنيادين، چنين هدفي حاصل نگشته و در صورتي كه پيروزي هاي نسبي حاصل گردد، امكان برگشت پذيري اش ،قطعي است. حصول موفقيت هاي مرحله اي در هر يك از حوزه هاي صنفي،منطقه اي،طبقاتي و ملي ،همواره شدني خواهد بود،اما تجربه ي انقلاب مشروطه ،نهضت ملي شدن نفت و انقلاب شكست خورده ي بهمن 57 ، به ما ياد اور مي شود؛بايد مكانيزم اجتماعي به نحوي طرح و اجرا شود كه خطر برگشت پذيري ديكتاتوري وجود نداشته
باشد و در اين مورد نيز برنامه ي اموزش و پرورش سكولار و مترقي از الزامات است.
بخش 14: چگونه از حقوق به دست امده حفاظت كنيم؟

13- يكي از دستاورد هاي بسيار مهم انقلاب شكست خورده ي بهمن 57 ،با هزينه ي سنگيني كه براي مردم ايران داشت، اين بود كه در صورت كسب ازادي ،چگونه مي توان از ان پاسباني كرد.براي اين كه انقلاب در گام
اول كه شكستن ديكتاتوري حاكم و ومخدوش نمودن مناسبات امنيتي بود، به پيروزي رسيد اما نتوانست اين پيروزي را حفظ و نهادينه كند و بلكه به ضد ان تبديل و ديكتاتوري سياه مذهبي ،جانشين ديكتاتوري مونارشي شد.
اينك براي جامعه ي مدني،مهم ترين نگراني ،پاسخ به پرسش مقدر حفظ دستاورد ها،پس از پيروزي است.پرسش اين است كه،در چه شرايطي به دموكراسي خواهيم رسيد و شرايط پايداري و نهادينه سازي اش چيست؟از ديدگاه من پاسخ در درون جامعه نهفته است.در واقع به دست اوردن دموكراسي و نهادينه سازي اش،يك فرايند process است و نه حادثهaccident.بايد دموكراسي را تجربه كرد.چيزي نيست كه به صورت اني يا دستوري حاصل شود. بلكه دموكراسي حاصل تجربه ي زندگي جمعي است. نوعي زندگي كردن است. گفتمان سازي، نهاد سازي،راه اندازي و تقويت جنبش هاي اجتماعي ،و حركت به سمت اتحاد ملي شهروندان ازاد،اگاه و متعهد ،به مثابه ي تجربه ي عملي ،نوعي دموكراسي است كه؛ پايه هاي نظري و فرهنگي اش ،پرهيز از هر نوع مطلق انديشي در هر زمينه ،پرهيز از اخلاق جزم گرايانه در زيست فردي و اجتماعي ،به رسميت شناختن مخالف و حق ديگري و پلوراليزم pluralisme فرهنگي ،اجتماعي و بالا بردن سطح روا داري فردي ،خانوادگي و اجتماعي است.بايد دموكراسي را زندگي كرد.اين فرايند،روزي شروع شده، امروز به مراحلي از رشد رسيده اما فردايش بسيار با اهميت تر است.فرايند دموكراتيزاسيون كه بنيان هاي ان در بند هاي پيشين تعريف شد،زيستي عيني است كه صرفا با تئوري پردازي حاصل نمي شود ،اما از پايه هاي اجتماعي و ماديت
يافته اش، طبقه ي متوسط توانمند است.
اگر ايران ،بيش از يك صد سال است كه با انديشه ي مدرنيزاسيون اشنا است، اما هيچ گاه داراي جامعه اي مدرن بر پايه ي دموكراسي پايدار نبوده است،به اين دليل است كه طبقه ي متوسط نيروند و مستقلي نداشته و حقوق اساسي شهروندان و بخش خصوصي به رسميت شناخته نشده و مذهب و طبقه ي روحانيون در كنار مونارشي حاكم، از موانع جدي در اين فرايند بوده اند.نه فرهنگ دموكراسي خواهي داشته و نه ابزار مادي اين
جامعه سازي در دسترس بوده است.

توسعه ي اقتصادي متكي بر توليد گري، ثروتمند سازي جامعه، بر پايه ي ارزش دادن به كار، تلاش،مالكيت خصوصي،طبقه ي مولد و زحمتكش،ان گونه كه در بند 9 تعريف شد، موجب مي شود شهروند ازاد و اگاه ،در ساختن طبقه ي اجتماعي نيرومند و مستقل شركت و دخالت عيني داشته باشد و در همين بستر اجتماعي است كه نهاد هاي مدني به عنوان محمل اعمال خواست و اراده ي ملي بر دولت ها ،مانع از هر نوع ديكتاتوري،سركوب و گردنكشي امرانه ،ان گونه كه 35 سال گذشته شاهد ان بوده ايم،شوند.بدون داشتن طبقه ي متوسط نيروند،بخش خصوصي مستقل و نهاد هاي مدني دموكراتيك ،بر خاسته از طبقات اگاه و مسئول
جامعه، امكان نهادينه سازي دموكراسي وجود نخواهد داشت.
بنا بر اين، مكانيزم بر گشت نا پذيري اجتماعي- سياسي ،در ذات دموكراسي خواهي نهفته است.
تربيت ها و اموزش هايي كه طبقه ي روحاني و واعظين طي سده هاي متمادي متكفل انجام ان بوده اند،در كنار ديكتاتوري هاي حاكم و مناسبات برخاسته از چنين فرايند تاريخي، عملا ضد دموكراسي عمل كرده و بايد تلاش هاي زيادي انجام بگيرد تا اين بد اموزي ها و تخريب هاي كلان سياسي و فرهنگي از مضمون اجتماعي
زدوده شود.
بخش 15:جايگاه قوه قضاييه ي مستقل در تضمين ازادي و دموكراسي.
.The status of an independent judiciary in ensuring freedom and democracy
14- بستر مدني،اقتصادي،اجتماعي،فرهنگي و سياسي از مهم ترين عوامل براي حركت در مسير دموكراسي و حقوق بشر است.در بند هاي پيشين ،اهميت بستر سازي و شاخصه هاي جامعه ي مدرن بيان گرديد،اما در اين
بند نياز است به يكي از نهاد هايي بپردازيم كه بدون لحاظ ان ،همه ي دستاورد هاي دموكراسي خواهان بر باد خواهد رفت.در كنار ازادي به عنوان گوهر انساني از ان جهت كه موجودي خرد ورز است ،به امنيت توجه مي شود.امنيت به اين دليل با اهميت است كه همواره افراد يا گروه هايي تمايل دارند با تجاوز به ازادي ها ،حريم و حدود ديگران ، به توسعه ي امكانات نا مشروع خود بيفزايند.خوي زيادي خواهي،تجاوزگري به بردگي فكري
كشيدن و از ثمرات تلاش هاي ديگران بهره وري كردن ،پديده اي كاملا شناخته شده است.

بنا بر اين نمي توان چنين انگاشت كه همه ي انسان ها در همه ي شرايط، همواره به حقوق خود قانع هستند و حقوق فردي و جمعي ديگران را به رسميت مي شناسند.اين برداشت از فرد و اجتماع ،كاملا انتزاعي و ايده اليستي است.پس براي پاسداري از حقوق فردي و اجتماعي و تامين ازادي،مالكيت و حريم و احترام همگان، بايد قرا دادهايي contracts وضع شود كه هدف مذكور را بر اورده سازد.قانون خوب،قانوني است كه با لحاظ واقعيت هاي فردي و اجتماعي و منافع و مصالح حد اكثري براي فرد و اجتماع،با تكيه بر خرد جمعي و تجربه ي بشري،نوشته شود و اين قانون به گونه اي باشد كه همواره مانعي در برابر خوي تجاوزگري انسان ها باشد.البته قانون خوب ، صرفا پايه اي از ساز و كار تامين ازادي ها،مالكيت و حقوق اساسي فرد و جامعه را تعريف مي كند. علاوه بر ان ،نيازمند نيرويي هستيم تا تضمين كننده ي اجراي قانون و تحقق عدالت در جامعه
باشد.اين نيرو يا سازمان،، عبارت است از نظام مترقي ،منصفانه و دموكراتيك حقوقي و قضايي.
علاوه بر مواردي كه در بند 13 براي تضمين ازادي و دموكراسي و عدم برگشت پذيري ديكتاتوري،گفته شد ،وجود دستگاه قضايي مستقل و بي طرف ،عادلانه با داشتن ساختاري علمي و دموكراتيك ،از ضرورت هاي انكار ناپذيردر اين امر است.انچه انقلاب مشروطه در 100 سال پيش ،در پي ان بود،همين امر ناتمام مانده بود.
قضات مستقل و مقتدر،دادگستري عادل ،ايين دادرسي مدرن و سكولار ،كانون وكلاي مستقل ،ان گونه كه دكتر محمد مصدق پايه گذار ان بود ،وجود قوانين قضايي مدرن،عرفي و مطابق با اعلاميه ي جهاني حقوق بشر،موجب مي شود هيچ قدرت تجاوزگر اعم از حوزه ي مدني و شهروندي و يا به ويژه حكومتي نتواند حقوق اساسي افراد و جامعه را سلب و موجبات ديكتاتوري يا خشونت را فراهم بياورد.ظرفيتي در نظام حقوقي نهفته است كه مطابق تجربه ي جهاني به ويژه در كشور هاي مترقي ،وكلاي مستقل ،قضات خبره و دادگستري مقتدر و عادله ،پشتوانه ي قانون اساسي و حقوق مدني شهروندان است و جنبش دموكراسي خواهي ملت ايران،بايد تفكيك قوا و به ويژه استقلال قوه قضاييه از اراده ي حاكم بر ساير قوا و نهاد هاي قدرت را در اولويت برنامه
هاي خود قرار بدهد.
در قانون اساسي اينده بايد نهادي متشكل از برجسته ترين قضات و وكلاي با تجربه ،پيش بيني شود كه ناظران و حافظان قانون اساسي سكولار باشند . چون براي اجراي عدالت ،تضمين ازادي و امنيت و هموار سازي راه توسعه و مدرنيزم،وجود طبقه ي متوسط قدرتمند،جامعه ي مدني پيشرو و تقسيم كار عادلانه به همراه رشد

تشكل هاي مدني لازم است اما كافي نيست،بلكه ساختار سياسي و دموكراتيك با لحاظ اصل مترقي تفكيك قوا ،كاملا ضروري است كه البته از بين سه قوه ،نقش قوه ي قضاييه ي مدرن و دموكراتيك ،بر جسته تر خواهد بود.ساز و كار شكل گيري قوانين عرفي،ساختار قوه قضاييه و به ويژه تربيت قضات و وكلا ، بايد به گونه اي باشد كه هيچ نيرويي نتواند بيرون از اين ساز وكار، همچون شرايطي كه رژيم جمهوري اسلامي فراهم اورد، در
امر قضا ،دخالت كند.
اقتدار قاضي و استقلال دادگستري ،در گرو توجهي است كه شهروند ازاد و اگاه و جامعه ي مدني پيشرو به حقوق اساسي خود دارد. تجربه به خوبي نشان مي دهد ،ملت هاي نا اگاه،غير مسئول و غير ازاد،نمي توانند از نظام حقوقي-قضايي توانمند، قوه قضاييه ي مستقل و وكلاي با وجدان برخوردار باشند.به همين دليل استقرار
عدالت و دموكراسي ،به عنوان حق نهادينه شده ي شهروندي،در چنين جامعه هايي ممكن نيست. 15- چگونگي حصول سرمشق زندگي مدرن.
در بند هاي پيشين تلاش نمودم،وجوهي از صورت عقلاني-تجربي جنبش دموكراسي خواهي را بيان كنم و نشان بدهم اين جنبش،پديده اي مدرن است كه قرار است سرمشق هاي زندگي نوين ايراني را ارايه بدهد.با تاكيد بر اين كه،اين سرمشق،نه يك انديشه انتزاعي ،بلكه حاصل فلسفيدن مضموني philosophycal، conceretناظر به واقعيت هاي اجتماعي ايران و تجربه و انديشه ي پيشرفته بشري است. بنا بر اين،حاصل روشنفكري جديد است كه بين سوژه و ابژه ،ارتباطي ارگانيك و متقابل قايل است كه البته،معيار درستي يا خطاي برداشت ها و بلكه سر مشق ارايه شده را به ميزان تاثير اجتماعي اش براي توسعه ،ازادي و عدالت مي داند.با طرح سرمشق مذكور،اين پرسش جدي تر خواهد بود كه تحقق ان چگونه ممكن خواهد شد؟در اين بند،تلاش خواهد شد چگونگي امر مذكور ،روشن تر شود .ترديدي نيست كه رسيدن به سر مشق زندگي مدرن،امري تدريجي خواهد بود .براي اين كه در بسياري از مراحل مذكور،بين مقدمه و با نتيجه رابطه ي گسترده ي علي و تكاملي بر قرار است.براي مثال،حصول طبقه ي متوسط ،امري تدريجي است كه اراده ي دولت هادر شكل گيري يا عدم شكل گيري اش،تاثير جدي دارد.اما ان بخش كه به اراده ي شهروند و به ويژه ،خواست اگاهانه ي جامعه ي مدني مربوط مي شود،تعريف مشخص از اين طبقه، الگو برداري از جامعه هاي

مترقي و تلاش براي همگاني سازي اين تعريف است.كاري است كه بخشي از ان به صورت جبري طي شده اما بخش ارادي و اگاهانه اش ،طي دهه هاي گذشته و توسط اليتElit جامعه مورد بر رسي قرار گرفته است.دموكراتيزاسيون اجتماعي معطوف به اين هدف،امري تدريجي است،اما شهروند اگاه و مسئول به ويژه با
استفاده از نهاد سازي مدني، امكان اين را دارد كه ان پديده تاريخي را در مسيري اگاهانه و سريع به كار بگيرد.
از همين زاويه است كه بايد تعريف روشني از طبقات اجتماعي ارايه داد ،جدال طبقاتي را درك كردو حاصل ان را در فرايند دموكراتيزاسيون به كار گرفت .بديهي است در همين مرحله از تدوين و اشكارگي است كه جايگاه تشكل هاي صنفي ،طبقاتي،و سياسي مشخص مي شود و عملا فرايند شكل دهي سرمشق زندگي دموكراتيك ،موضوعيت پيدا مي كند.بدون شناخت دقيق فرايند مذكور و تلاش براي به كار گيري نيروهاي اجتماعي موثر به نفع توسعه ي همه جانبه و مترقي به ويژه در اين مرحله به عنوان علت مادي و اجتماعي دموكراسي خواهي ،نمي توان به شكل گيري سرمشق مربوطه ،اميدوار بود.به همين دليل است كه انقلاب دموكراتيك كنوني را با انقلاب هايي كه صرفا بر هيجانات سياسي ناظر بر جا به جايي قدرت حاكم است،كاملا متفاوت دانسته و روش ان را مسالمت اميز و دموكراتيك دانستم.پديده ي پيشين هم به عنوان علت و مقدمه و هم به عنوان مرحله ي ضروري براي شكل گيري جامعه ي مدني،و بر عكس ،حاصل شكل گيري جامعه ي مدني است.در واقع دو مرحله كه از يك سو داراي تقدم و تاخر برنامه اي است و از ديگر سو،در يكديگر تداخل علي و ديالكتيكي دارند. در فرايند دموكراتيزاسيون ،شكل گيري نهاد هاي مدني ،يك ضرورت قطعي است.بنا براين،در حركتي كه به ويژه طي بيش از دو دهه ي گذشته ،با وجود سركوب هاي بي رحمانه به وجود امده است، نشانه هايي اميدوار كننده از شكل گيري نهاد هاي مدني ديده مي شود . فعاليت احزاب و سازمانها براي بالا بردن ميزان مشاركت در تعيين سرنوشت ،افزون گرديده و جنبش هاي اجتماعي گوناگون شكل گرفته كه البته هنوز در مرحله ي اوليه ي خود به سر مي برند. اين جنبش ها و تشكل ها در توانمند سازي جامعه ي مدني نقش اساسي دارند و همچنين جامعه ي مدني نيرومند،در پاگيري تشكل ها،بسيار موثر است.كساني كه دموكراسي سكولار را به عنوان يك سرمشق مدرن براي زيست مدني كنوني ايران مي دانند،نبايد انتظار داشته باشند ،انديشه و رفتار معطوف به حقوق بشر ،به صورت دفعي،با هياهو و احساس به وجود ايد ،به ثمر بنشيند ،و برگشت پذير نباشد.به همين دليل ،هدف و روش ،در اين جا با هم اتحاد ماهيتي دارد و تا مضمون مهيا نباشد و تداوم نيابد،نتيجه ي نظري و عيني اش ،دموكراسي هاي ناقص ، ابتر و بر گشت پذير خواهد بود.تا اينجا بين جناح هاي گوناگون در

جنبش دموكراسي خواهي، اتحاد نظر نسبي بر قرار است.براي اين كه جبر اجتماعي در شكل گيري مراحل اوليه و جنيني جامعه ي مدني ،بيش از تلاش ها و توافقات ارادي و برنامه ريزي شده دخالت دارد.اما با فرا رفتن از يك جنبش خود جوش ، spontaniousنقش برنامه ريزي براي كسب موفقيت ،اهميت حياتي پيدا مي كند.بنابر اين،همگام با توسعه ي جامعه ي مدني ،شكل گيري نهاد هاي دموكراتيك و پيشرفت فرهنگ دموكراسي خواهي،نياز است تا دموكراسي خواهان ،برنامه ها و روش خود براي به دست گرفتن قدرت سياسي به قصد بر چيدن ديكتاتوري حاكم و مغاير با فرايند دموكراتيزاسيون و خواست عمومي را حشمت
طبرزديH.T:
ارايه بدهند. در اين فرايند بخشي از دموكراسي خواهان در هماهنگي با اصلاح طلبان حكومتي با شركت در انتخابات غير ازاد،غير دموكراتيك و نا عادلانه با پذيرش شرايط استصوابي غير قانوني ،به قصد نفوذ در پايگاههاي قدرت در سطوح متفاوت را مد نظر خود قرار داده اند و اين امر،در سال هاي گذشته،همواره تكرار شده است.اين جريان تعريف اصلاح طلبي را در چارچوب تغيير رفتار حكومت كنندگان محدود ساخته و برنامه ي مدوني براي جايگزيني دموكراسي به جاي حكومت مذهبي ندارد و به همين دليل با تناقض هاي رفتاري و
گفتماني فراوان روبرو شده اند.
همچنين ،همواره و به دليل رويكرد اجتماعي و به ويژه با توجه به امكانات فراوان مادي،انساني وسياسي،عملا موجب شكاف در تاكتيك هاي دموكراسي خواهان سكولار مي شنود ،اما از ديگر سو، شكاف در قدرت حاكم را نيز موجب مي شنود و در ساز و كار تصميم سازي حكومتي ايجاد اغتشاش مي نمايند كه بدين لحاظ مورد استقبال جنبش دموكراسي خواهي البته با حفظ مواضع خود،قرار مي گيرند.طي 17 سالي كه از دوره ي اين نوع از اصلاح طلبي محدود و حكومتي مي گذرد ،اگر چه حكومت از انها به عنوان سوپاپ اطمينان،استفاده كرده است و در برنامه ي سكولار دموكراسي خواهان اخلال،توقف و تاخير ايجاد مي كند،اما از انجا كه ريزش نيروهاي انها به سمت دموكراسي خواهان است و انها خواسته يا نا خواسته راه مدرنيزاسيون را هموار مي كنند،در مواجهه با ديكتاتوري حاكم،مورد استقبال ما قرار گرفته و برخورد مسئولانه با انها موجب مي شود ظرفيت جنبش افزايش پيدا كند و از چالش دروني ايجاد شده توسط همين نيروي دوگانه،به نفع باز كردن درز
ي براي فرو كردن ديلم ضد ديكتاتوري نيروهاي ازاديخواه ،به نفع جنبش استفاده نماييم.

اگر چه استراتژي جنبش، تغييرات بنيادين از طريق تغيير قانون اساسي و حذف اصول ايدئولوژيك مغاير با اعلاميه ي جهاني حقوق بشر است، اما از نيروهاي تحول خواه بريده يا به ستوه امده در درون حكومت، نيز در راستاي استراتژي بلند مدت خود استفاده مي كند.
بخش16:فلسفهيازاديها درجنبش.thephilosophyoffreedominmovement.
16- در بند هاي پيشين، جنبه هاي گوناگون و تئوريك بستر سازي هاي مدني جنبش دموكراسي خواهي مورد تحليل و بر رسي قرار گرفت .پيش از اين كه به جنبه هاي عملي براي رسيدن به اهداف مذكر بپردازم،به فلسفه
ي ازادي ،در جنبش اشاره مي كنم.يكي از مصيبت هاي جامعه اي كه بر پايه ي پيش فرض هاي ايدئولوژيك اداره مي شود،يا خود به صورت ،ظاهرا اختياري قيد و بند هايي را براي زندگي وضع مي كند،صدور بايد و نبايد ها و احكام متصلبي است كه معمولا همه را به اجراي ان ملزم مي كنند.اين سنت البته ،متعلق به جامعه هاي توسعه نيافته و پيشا مدرن است.براي اين كه چنين جامعه هايي،زاييده ي مناسباتي است كه همواره ،مشروعيت زيست فردي و اجتماعي خودش را از كساني مي گيرد كه خود را در موضع برتر اجتماعي قرار داده اند.توده هاي نا اگاه در چنين جامعه هايي كه همواره زندگي خود را به دست تقدير سپرده و مديون خدايان و دستورات و اموزه هاي انان مي دانند ،پذيرفته اند كه به جاي اين كه از خرد و تجربه به عنوان دو اصل راهنما ،در بهبود بخشيدن به زندگي ،استفاده نمايند ،منتظر اوامر طبقه ي امتياز طلب، باشند.جالب اين است كه طبقه ي برتر ،اين امتيازات را از جهل و فروتني همين توده ها به دست اورده اند.گويا توده هاي نا اگاه ،تمايل داشته اند خود را در موضع پست تر اجتماعي ،باركشي،بهره دهي،بردگي فكري و تقليد قرار بدهند و گروهي را بر گرده ي خود سوار نمايند تا در عوض، از انها براي زيست غير خردورزانه ،نسخه هاي شفا بخش و راحت براي زندگي كردن بخرند و به لحاظ رواني،خود را قانع سازند ،پاس بي فكري و جهالت ،همانا نسخه هاي مقدس و
شفا بخش از سوي طبقه ي منزه و برتر است.
يكي از اين دستورات به ظاهر شفا بخش،محدود سازي و بلكه سلب ازادي هاي فردي و اجتماعي همين توده ها با رضايت خود انها و به دست همان خدايگان امتياز يافته است.
در واقع بخش هايي از توده ها ،زحمت پژوهش و تفكر را از خود سلب كرده و اين بي فكري و تنبلي تاريخي را به طبقه ي ممتاز به اصطلاح علما ،به قيمت پذيرش سلب ازادي هاي خود از سوي انها، مي فروشند. به همين

دليل ،همواره نا اگاه،غير متفكر،مقلد،رشد نايافته و سركوب شده باقي مانده و به طبقات امتياز يافته ،بهره مي دهند.
اين طبقه به نا حق امتياز يافته،به خود حق مي دهد براي ازادي انديشه،ازادي بيان،ازادي عقيده و مذهب و ازادي هاي اجتماعي ،حدودي غير خردورزانه را قايل شده و اين حدود غير عقلاني و غير انساني را از يك سو در ذهن توده هايي مي كارد كه خود از روي نا اگاهي و تنبلي و مسئوليت گريزي باركش شده اند و از ديگر سو ،با شلاق ،سنگسار،اعدام،شكنجه و البته به نام خدايگان بر جامعه تحميل مي نمايد.بهره كش و بهره ده يا استثمار گر و استحمار شده)برده ي فكري(،مناسباتي را بر قرار ساخته كه نه مبناي علمي دارد ،نه مبناي عقلي و نه مبناي انساني. نتيجه اش اين است كه سنت تحقيق،ازاد انديشي،رشد فكري و مادي ،تعطيل و ازاد انديشان منزوي يا كشته و تبعيد شوند. براي اين كه نمايندگان نا حق اما بهره مند و امتياز طلب ،از توده ها بهره كشي مادي و معنوي كرده اند تا براي ازادي فكر،بيان،عقيده و ازادي اجتماعي و ازادي مناسبات انسانيFreedom in human relations و ازادي تصميم براي استفاده از حق دخالت در سرنوشت
،چارچوب هاي مربوط به دوران جهالت بشري و عصر برده داري را تعين يافته يا الزام اور سازند.
جنبش دموكراسي خواهي، نه تنها چنين طبقه ي ممتازه را به عنوان يك گروه مرجع فكري به رسميت نمي شناسد، بلكه در پي ان است تا بي اعتباري اش را افشا كرده ،تقدس ش را بشكند و صرفا مناسباتي را وضع نمايد كه بر پايه ي خرد و اعلاميه ي جهاني حقوق بشر باشد.
بنابر اين،فلسفه ي انديشيدن، فلسفه ي ازادي هاي فردي و اجتماعي ،فلسفه ي انتخاب عقيده يا تشكيل حزب و اجتماعات و فلسفه ي حق تعيين سرنوشت از ديدگاه ما، بي اعتبار سازي امتيازات نا حق طبقه ي امتياز طلب و پايه گذاري مناسبات عقلاني بر پايه ي اعلاميه ي مذكور به عنوان يك سند بين المللي است.
بخش هيجدهم: 17- به رسميت شناختن اختلافات و تضاد ها. .The recognition of differences and contradictions

جنبش دموكراسي خواهي خواهان ترقي، توسعه همه جانبه و پايدار از راه استفاده از همه ي ظرفيت هاي ملي و مشاركت احاد شهروندان در تعيين سرنوشت با استفاده از حقوق كاملا برابر است. در متن اين هدف اصولي،نفي هر گونه امتيازطلبي و تبعيض نهفته است.اگر چه نفي تبعيض و امتياز طلبي ،به اين معنا نيست كه در كشور ،اختلافات و تفاوت ها و حتا چالش هاي جدي وجود نداشته باشد.براي اين كه وجود اختلافات،تفاوت ،تضاد و چالش در در سطوح گوناگون فردي و اجتماعي،امري طبيعي و منطقي است.انچه اهميت دارد اين است كه ،اين امور به رسميت شناخته شود و با رويكرد پلوراليستيكpluralestic،براي مديريت كردن ان به سمت هدف عالي كه در ابتداي اين بند،ذكر گرديد ،اراده عقلاني وجود داشته باشد.ملت ايران، متشكل از چند قوم يا ملل بزرگ ،داراي چند مذهب،متشكل از طبقات گوناگون ،اصناف،گروههاي متفاوت اجتماعي و با خواست و موقعيت هاي گونا گون است.جناح ها،احزاب،سازمان ها و گروهها ي متفاوت با انديشه هاي گوناگون سياسي و عقيدتي هستند كه دقيقا رنگين كماني را تشكيل داده كه حتا در مواردي رو در روي هم قرار مي گيرند.اگر چه،همگي در ايراني بودن و در نتيجه، بهره وري از حق برابر از منابع كشور ،بر خوردار هستند اما ممكن است در زمينه هاي ديگر،نه تنها داراي تفاوت هاي بسيار به لحاظ@Heshmattabarzadi قومي،طبقاتي،مذهبي،جنسيتي،و سياسي باشند ،بلكه اين تفاوت ها به مرحله ي اختلاف جدي و نزاع و كشمكش در ايد. منطقا نمي توان چنين نزاع و كشمكشي را نفي كرد و همچون ديكتاتور ها و تماميت خواهان كه به ويژه در سال هاي گذشته ،نمونه هاي بارز و تاسف بار و خسارت افرين ان را تجربه كرده ايم،خواهان نفي تفاوت ها و تنازع ها ي خردمندانه و منطقي به نفع يكنواخت شدن ،وحدت هاي غير اصولي و تبعيت از الگو
هاي اجباري،امرانه و شكلي شد.
از ديدگاه جنبش انقلابي -دموكراتيك ايران،تنها معيار براي ايجاد اتحاد يا وحدت،عبارت است از تامين منافع ملي كه تعيين كننده ي منافع حد اكثري براي حد اكثر گروهها و طبقات اجتماعي و با به رسميت شناختن حقوق اقليت ها از طريق قانون و قرار داد هاي اجتماعي باشد كه اين قرار و مدار ها،عرفي و مطابق اصول اعلاميه ي جهاني حقوق بشر و الحاقيه ها از يك سو و تاييد مردم ايران با رعايت كامل مكانيزم هاي
دموكراتيك و پروتكل هاي جهاني ،ناظر بر ارزش هاي دموكراسي خواهي از ديگر سو ، باشد.
بنا بر اين بايد اختلافات و تنازعات را به رسميت شناخت و انها را به مثابه ي فرصتي براي پيشرفت و دموكراسي نگريست و نه تهديد براي وحدت ملي. در پرتو چنين نگرشي ، هيچ كس تلاش نمي كند،تفاوت

هاي زباني و قومي،اختلافات عقيدتي و مذهبي ،تنازعات طبقاتي ،اجتماعي و سياسي را توطئه دشمن عليه مردم ايران،يا ناشي از گمراهي و يا وطن فروشي و چنين توهماتي بداند و به خود حق بدهد،براي سركوب مخالفين و يك نواخت سازي مذهب و انديشه و سازش نا ساز ها،كوشش كند.بلكه گفتگو و تعامل مثبت و عقلاني سازي مسير تنازعات در جهت حقوق اساسي شهروندي و ترقي جامعه و پيشرفت و اعتلاي كشور و رفاه و اسايش را پيشه ي خود سازد.از ديدگاه جنبش،دولت حق ندارد در امور مذهبي دخالت كند،اما استفاده از ظرفيت هاي مثبت هر انديشه،مرام،عقيده يا حتا مذهب،به عنوان يك پديده ي كار ساز اجتماعي با اصل سكولاريزم و لائيسيته به مفهوم جدايي كامل دين و دولت و مذهب زدايي از نهاد هاي دولتي و اجتماعي مربوطه، و سياست هاي حكومتي و امور اموزشي،حقوقي و تقنيني ،از هر نوع دين و مذهب و در نتيجه با دموكراسي و توسعه ي همه جانبه ،ناسازگاري ندارد.از ديگر سو،اگر چه حفظ تماميت ارضي و استقلال سياسي كشور ،اصول خدشه ناپذير به ويژه براي ايران كه هيچ گاه از چند كشور تكه،پاره به وجود نيامده ،است اما اين اصول،هيچ گونه مغايرتي با تعيين حق سرنوشت براي اقوام و ملل ايراني از طريق حكومت غير مركز گرا يا ايالتي و فدرال،استفاده از زبان و فرهنگ ملي خود در حوزه ي فرهنگي ،زيستي و تمدني خودو ازادي افراد و گروهها يي كه براي هويت طلبي قومي و زباني با تاكيد بر حفظ تماميت و يكپارچگي ايران،تلاش مي كنند،ندارد.شايان توجه است،حق تعيين سرنوشت نبايد به مفهوم تلاش براي تجزيه ي كشور تلقي شود كه در انصورت،اين بحث، مبناهاي حقوقي و اجرايي كاملا متفاوت پيدا خواهد كرد.اگر چه حتا گروههايي با استفاده از روش هاي كاملا صلح اميز و دموكراتيك كه در اعلاميه ي جهاني حقوق بشر به انها اشاره گرديده،در پي طرح ايده هايي باشند كه برداشت اكثريت،از ان ايده ها،تجزيه طلبي باشد،اما موجب غير قانوني خواندن و سلب ازادي بيان و عقيده نمي شود.براي اين كه طرح هر ديدگاه و عقيده،تا انجا كه موجب سلب ازادي ديگران و
ارامش و امنيت جامعه نشود،ازاد است و بيان هيچ عقيده اي ممنوع نيست. ازادي بيان و تعيين حق سرنوشت در چارچوب ايران عزيز، براي
احاد شهروندان ايراني به شرط مذكور در بالا و تاكيد بر استفاده از روش هاي صلح اميز ،به رسميت شناخته شده و هر نوع تبعيض قومي و زباني نفي و نهي شده است و اگر شهروندان شاهد تبعيض يا سلب حق يا ديكتاتوري دولتي يا قومي يا مذهبي و جنسيتي باشند،حق انان است كه از طريق مبارزات دموكراتيك دست به
قيام زده و حقوق اساسي خود را باز ستانند.

18- ضرورت الترناتيو سازي.the necessity of allternative.
برنامه هاي پيشين هنگامي كامل مي شود كه دموكراسي خواهان طرفدار تغييرات بنيادين و دموكراتيك براي تغيير قانون اساسي و جايگزين سازي يك نظام دموكراتيك و سكولار اقدام نموده و ان را به جاي حكومت مذهبي فعلي بنشانند.در واقع،جنبش دموكراسي خواهي بدون داشتن يك رهبري دسته جمعي و دموكرات،امكان برنامه ريزي براي رسيدن به اهداف خود را نخواهد داشت.اگر چه به مرور ،رهبران و سخنگوياني از جنبش هاي گوناگون اجتماعي ،انجمن ها ،اتحاديه ها،كانون ها،سنديكاها،احزاب و سازمانها ي فعال در حوزههاي گوناگون، به دليل ضرورت هاي مبارزاتي با يكديگر به هماهنگي و اتحاد نسبي رسيده اند و همواره مورد پشتيباني نيروهاي گوناگون اپوزسيون بوده اند ،اما اين هماهنگي ناشي از ضرورت مبارزاتي كفايت نمي كند. مبارزه ي مسالمت اميز دموكراسي خواهانه،الترناتيو سازي و ارايه ي برنامه براي پيشرفت و تكامل جنبش در كليه ي زمينه ها مي بايست از مرحله ي خودجوشي به مرحله ي برنامه ريزي و مديريت اگاهانه برسد.نقطه ي پيوند جنبش هاي فعال اجتماعي ،تلاقي تشكيلاتي اتحاديه ها،سنديكاها،كنفدراسيون ها و احزاب سياسي در همين بستر و گرد امدن هماهنگ نمايندگاني از فرهنگيان ،زنان،كارگران،اقوام،دانشجويان،هنرمندان،فعالين حقوق بشري،احزاب و…اگر چه حلقه ي اوليه ي اين رهبري دموكراتيك و دسته جمعي را به وجود مي اورد ،اما اين سطح از اتحاد و همبستگي كافي نيست و نياز است تا اين اتحاد به سطوح گوناگون تشكيلاتي ،صنفي،طبقاتي ارتقا پيدا كند و بدنه ي جنبش هاي اجتماعي را در بر بگيرد.ضمن اين كه ساير نيروهاي تحول طلب و دموكرات كه خواهان انحلال حكومت فعلي به نظاني دموكراتيك و سكولار هستند،مي توانند تشكل سراسري براي پشتيباني از مبارزين درون مرز به ويژه براي شكل دهي الترناتيو مورد بحث را به وجود بياورند.يكي از مشكل ترين گام ها در مبارزه ي دموكراتيك ،شكل گيري رهبري ان و به وجود اوردن اتحاد در بين تشكل ها و جنبش هاي گوناگون و فعال در جنبش است.به همين دليل مي توان ادعا كرد ،فرايند شكل گيري رهبري جنبش ،در مراحل نهايي جنبش به اعتلاي كامل خواهد رسيد.زيرا،ميزان اختلافات و چالش هاي برگرفته از مضمون جنبش،بر خلاف انقلاب هاي احساسي ،صرفا ايدئولوژيك و غير دموكراتيك كه توده ها به صورت پوپوليستي به دنبال فرد يا گروهي از انقلابيون به راه مي افتند، بسيار زياد است و اتفاق نظر بر برنامه ها،سياست ها و رهبري گروهي مشكل به دست مي ايد.اگر چه به همين ميزان توافق حاصله،عميق و پايه دار
بخش نوزدهم :

است.هر گاه اين رهبري شكل بگيرد ،پيمودن راه مبارزه به قصد دست يابي به خواسته هاي عميق و همه جانبه ي جنبش ،بسيار اسان تر خواهد شد. براي اين كه ،رهبري جنبش قادر خواهد بود با به دست اوردن اعتماد همه ي نيروها ي دموكراسي خواه ،به شكل دهي جنبش اجتماعي قدرتمند ،در سطح ملي ومتشكل از جنبش هاي صنفي و طبقاتي بپردازد.چنين جنبشي از ضروت هاي قطعي دست يابي به موفقيت است.براي اين كه بخش بزرگي از خواسته هاي جنبش دموكراسي خواهي، نيازمند پشتوانه ي تضميين كننده ي اجتماعي است.زيرا بر خلاف نظر اصلاح طلبان مدعي دموكراسي خواهي محدود، كه راه رسيدن به خواسته هاي خود را نفوذ در قدرت حاكم از طريق شركت بدون قيد و شرط در انتخابات غير ازاد،غير دموكراتيك و نا عادلانه مي دانند، جنبش دموكراسي خواهي سكولار نمي تواند از موازين حقوق بشري خارج شده و در نتيجه ،ناگزير است ،نافرماني مدني،را استراتژي مبارزاتي خودقرار بدهد.اين استراتژي ،نيازمند پشتوانه ي اجتماعي است.براي اين كه خواسته ها و شعارها هر اندازه مترقي و دموكراتيك باشد،اما از پشتوانه ي عملي براي عقب راندن حكومت
برخوردار نباشد ،نتيجه اي نداشته و بلكه موجب ياس اجتماعي و جري تر شدن حكومت مي شود.
بنا بر اين،شرط پيشبرد اهداف جنبش اين است كه نيرو هاي اجتماعي جنبشي و تشكل يافته با پشتيباني از رهبري جنبش،در به وجود اوردن نيروforce قدرتمند اجتماعي تلاش نمايد و براي نمونه، در برنامه ي اعتصاب ،تحريم،تحصن،تظاهرات خياباني ، راه اندازي كمپين ها ،از اين نيرو به شكل موثري استفاده كند.اگر ديده مي شود دموكراسي خواهان،هنوز نتوانسته اند از بستر اجتماعي اگاه،ناراضي و حتا معترض كنوني ،به نفع خواسته هاي دموكراتيك خود بهره ببرند ،به دليل شكل نگرفتن نيروي رهبري است.نه اين كه مانع بزرگي به نام سركوب وتلاش حكومت براي ايجاد تفرقه را دست كم مي گيريم، بلكه بر اين باوريم فرايند شكل گيري رهبري ،متناسب با رشد جامعه ي مدني و جنبش هاي اجتماعي نبوده است.هر گونه خواسته ي اصولي جنبش دموكراسي خواهي كه نيازمند بسيج نيرو و نيرو ازمايي با رژيم حاكم باشد، نيازمند كار تشكيلاتي و داشتن
رهبري معين و دسته جمعي است.
بخش بيستم: 19- دوره ي گذارThe course of transformation.

رژيم اينك با بحرانهاي دروني و بيروني بزرگ،ناشي از انديشه و عمل تاريخي خود روبرو است.با توجه به مجموعه ي شرايط كنوني، دورنماي برونداد عيني concret outpoot گريز ناپذير حكومت، تن دادن به راهكار هايي است كه جناح معتدل تر و اصلاحاتي وابسته به حكومت، بر ان اصرار مي ورزد.
جنبش دموكراسي خواهي سكولار، اين مرحله را دوره ي گذار قدرت از جناح تماميت خواه به جناح معتدل تر مي نگرد كه البته تحقق ان بستگي به اين دارد كه هنوز اميد به نوعي محافظه كاري معطوف به وفاداري حاكمين اصلي به حفظ كليت مسالمت جويانه ي قدرت وجود داشته باشد و دول خارجي موثر در تصميم هاي قدرت مركزي، توان حفظ بالانس قدرت به نفع محافظه كاران متمايل به گفتگو با انان، را داشته باشند.در غير اينصورت و با سنگين تر شدن كفه ي عامليت نظاميان در قدرت، چنين فرايندي طي نشده و احتمال شورش
هاي معطوف به انقلاب و خشونت هاي احتمالي ،بيشتر است.
در هر حال،بديهي است كه اگر دوره ي انتقال قدرت از دست تماميت خواهان به دست مردم فرايند طبيعي خود را طي كند ،شرايط اجتماعي براي گسترش ارزش هاي دموكراتيك در بين طبقات گوناگون اجتماعي ،فراهم تر شده و بنا بر اين،مرحله ي انتقال قطعي قدرت ،فراهم مي گردد. تن دادن به هر صورتي از يك نطام ايدئولوژيك مذهبي ،به مثابه ي خطر قطعي براي برگشت پذيري به دوران پيشين و بازتوليد ديكتاتوري فردي
مذهبي يا غير مذهبي است.
نقش نيروي رهبري كننده ي جنبش دموكراسي خواهي ،در مرحله گذار،از دوره ي كنوني كه دوران تكوين مبارزه است،بسيار مشكل تر خواهد بود. ممكن است گفته شود،در وضعيت كنوني ،سخن گفتن از دوره ي گذار، زودهنگام و در نتيجه پيش داورانه است.اما اينك نه از جزئيات كه از قوانين كلي مبارزه و فرايند هاي كلي اما ناظر بر خواست تاريخي جنبش سخن مي گوييم. رهبري جنبش به مثابه ي نيروي مادي و موثر الترناتيو، بايد هم هنگام با رهبري كردن مبارزات كنوني،شرايط اينده را درنظر داشته باشد. به ويژه كه تحولات اجتماعي
،هيچ گاه در انتطار اماده شدن كنش گران نمي ماند و در هنگام فوران ،از قوانين ويژه خودش پيروي مي كند.
از وظايف بسيار مهم الترناتيو دموكراتيك در ان دوران، تحقق رفراندوم كاملا ازاد و دموكراتيك زير نظر سازمان ملل متحد براي گذار از حكومت فعلي و تشكيل مجلس موسسان ناظر بر تعيين و تصويب قانون اساسي موجود وشكل حكومت اينده و ارجاع ان به راي مستقيم مردم براي تاييد است.

با تحقق رفراندوم اوليه ناطر بر گذر از رژيم كنوني، و براي مدت معين، دولت موقت تشكيل مي شود كه وظيفه ي محوري اش ،صرفا فراهم سازي تمهيدات لازم براي تشكيل مجلس موسسان مذكور در بالا است.
بديهي است انتخاب اعضاي مجلس موسسان با مراجعه ي مستقيم به اراي عمومي ،زير نظر سازمان ملل متحد خواهد بود
بخش بيست و يكم:
20- ضرورت وجود استراتژي و تاكتيك در مبارزه. The necessity of bing of strstegy and tactic in .strugle
جنبش دموكراسي خواهي سكولار،به لحاظ استراتژي و تاكتيك هاي مبارزاتي،نه مي تواند ،اصلاح طلب، به مفهومي كه در اين متن تعريف شد ،باشد و نه ،ناكجا اباد گرا. اگر چه در جاهايي كه با هر دو سر طيف همپوشاني در برخي اهداف يا برنامه ها دارد،مي تواند با انها ارتباط گفتماني بر قرار سازد و احيانا از برنامه هاي دموكراتيك انان در جهت اهداف خود بهره بگيرد. اما جنبش بايد براي رسيدن به خواسته هاي خود ،استراتژي مشخص مبارزاتي داشته باشد.بديهي است ،اين استراتژي در صورت هاي ذهني و انتزاعي، شكل نمي گيرد. تاكتيك و استراتژي مبارزه ،همچون ساير وجوه جنبش ،ناظر بر توانمندي هاي بدنه ي جنبش دموكراسي خواهي است.اگر جنبش خواسته هايي مثل سرنگوني يا براندازي را مطرح كرده و يا حتا در پي بهره برداري از شورش هاي كور اجتماعي باشد و يا اعتراض هاي محدود اجتماعي را بزرگنمايي كند و قصد داشته باشد ،از چنين مسير هايي به خواسته هاي دموكراتيك برسد،به سرنوشتي دچار مي شود كه پس از انقلاب بهمن 57 روي داد و يا در دهه ي 70 خورشيدي در توهمي فرو رفتيم كه هر اقدام اعتراضي را به مثابه ي اخرين مرحله
از سرنگوني پنداشتيم.
تجربه ي دهه هاي گذشته ،به ويژه دو دهه ي اخير به ما مي اموزد ،مي بايست خواسته هاي صنفي ،جنسيتي ،طبقاتي ،قومي سياسي و ملي خود را متناسب با توانمندي جنبش و امكان واقعي و عيني مبارزاتي براي رسيدن به هر خواست، دسته بندي كنيم و تحقق خواسته ها در هر مرحله را مبنايي براي حركت به سوي هدف بعدي قرار بدهيم. خوشبختانه ،فعالان جنبش،با بهره گيري از تجربيات دهه هاي 70 و 80 و به ويژه استفاده از دو تجربه ي ارزشمند جنبش دانشجويي 18 تير 78 و جنبش سبز 88، اينك و در نيمه ي اول دهه

ي 90 ،با طرح خواسته هايي كه اگر چه پايگاه صنفي و طبقاتي دارد، اما خاستگاه ان ملي است،عملا استراتژي مبارزه در دهه ي 90 را تعيين مي كند. اينك تاكتيك مبارزه با طرح و اولويت بندي خواسته ها، مشخص گرديده و اين تاكتيك در مسير استراتژي مبارزه كه تغيير بنيادين و دموكراتيك ساختار سياسي به نحو مرحله اي است ، مي باشد. مهم ترين تاثير اين تاكتيك جديد ،تقويت گفتمان دموكراسي خواهي ،ايجاد هماهنگي و اتحاد در جامعه ي مدني ،جذب افكار عمومي درون و بيرون كشور به نفع خواسته ها و در انفعال قرار دادن حكومت در پيگيري سياست سركوب است. گفتمان هاي مربوط به خواسته هاي قانوني و دموكراتيك ،در حال
شكل گيري و توده اي شدن است.
به عنوان يك راهكار درست مبارزاتي ،بر همه ي كنش گران جنبش دموكراسي خواهي فرض است بر تاكتيك مذكور و شعار ها و روش هاي مبارزاتي متناسب با اين تاكتيك تمركز نمايند و با استفاده از جديد ترين تكنولوژي ارتباطي و اگاهي رساني ،صفوف خود را مستحكم تر سازند و اجازه ندهند سازشكاران وابسته به لابي هاي حكومت واپس گرا،از يك سو و برخي گروه هاي خشونت طلب،فرصت طلب و ماجراجو از ديگر سو،بر خواست و اراده ي نيرو هاي دموكرات تاثير بگذارند.بايد بدانيم كه اگر چه دستيابي زودهنگام و نيز هم هنگام به همه ي خواسته ها ممكن نيست ،اما با شرايط سختي كه رژيم با ان دست و پنجه نرم مي كند و مردم به زندگي سخت غير قابل تحمل در غلطيده اند، رژيم ناگزير به عقب نشيني در همه ي حوزه هاي اجتماعي است و هر گام عقب نشيني ،موجب چند گام پيشروي دموكراسي خواهان خواهد شد و با تداوم اين عقب نشيني و پيشروي است كه توده ها به توهم شكست ناپذيري رژيم پي خواهند برد و در نتيجه ،بر فشار هاي خود براي
تغيير رژيم ،مصمم خواهند شد.
دسته بندي و اولويت بندي خواسته ها،مثل نه به اعدام،نه به حجاب اجباري،دستمزد كارگران و كاركنان متناسب با سطح تورم،ازادي بي قيد و شرط كليه ي زندانيان عقيدتي و سياسي، مبارزه با رانت خواري،فساد حكومتي،فقر ،اختلاس و بيكاري،برابري حقوق زن و مرد در كليه ي شئون،برابري حقوق اقوام و ملل ايراني به ويژه اموزش زبان مادري، داشتن قوه ي قضاييه ي مستقل و مقتدر، هواي پاك و مبارزه با الاينده هاي محيط زيست،حمايت موثر از حقوق حيوانات، پشتيباني از مادران دغدار، رسيدگي به معيشت مردم به ويژه بيكاران و مزدبگيران، دفاع از خواسته هاي به حق فرهنگيان و… از جمله ي اين خواسته است كه بر نيروهاي اجتماعي

فعال،فرض است حول اين خواسته ها،همچنان صفوف مبارزاتي خود را مستحكم كرده و امكان بر هم زدن اين صفوف توسط فرصت طلبان و ماجراجويان سياسي را ندهند.
اراده گرايان،بدون توجه به مضمون مبارزه و نيرو هاي فعال و تشكيلاتي جنبش،به دنبال راه اندازي جنبش هاي پوپوليستي با الگو برداري از انقلاب بهمن 57 هستند كه اين روش، افت مبارزات دموكراتيك خواهد بود.
بخش بيست و دوم:
21- ضرورت تشكيلات سازي.The necessity of forming of organization.
براي اين كه جنبش در مسير قانونمند و علمي در جهت تامين خواسته هاي بنيادين بر ايد، بايد بر امر تشكيلات سازي تاكيد شود.اين موضوع در بند 7 كه مربوط به جامعه مدني civill society است توضيح داده شد . در واقع تشكل هاي مدني در سطوح گوناگون به مثابه ي رودهايي هستند كه اب هاي پراكنده جاري در اب راهه ها از هر نقطه را جمع اوري كرده و در مسير دريا ميريزند. نيازها،واقعيت ها،دانستني ها و ضرورت ها ي فردي و اجتماعي را به هم پيوند مي دهند تا چارچوب يا اسكلت اصلي و ارگانيك جامعه ي مدني را شكل بدهند و از جامعه اي پوپوليستي ،شكل نايافته و بدون برنامه و هدف به يك جامعه ي هدفمند تبديل
كنند.بنابراين ضرورت تشكيلات سازي يك ضرورت اوليه و عقلاني است.
در جنبش دموكراسي خواهي اما ، ديده مي شود ،رهبري جنبش،رسالت بسيار مهم و سنگين در تداوم مبارزات و مراحل اعتلا يافته بر دوش دارد كه بدون وجود تشكل هاي مناسب با اين شرايط حساس ،امكان پيروزي وجود ندارد . عبور از مرحله ي گذار،انتقال قدرت از جمهوري اسلامي به دولت موقت دموكراتيك و انتخابي و طي كردن مراحل گونانگون كه در بند هاي پيشين توضيح داده شد، كاري نيست كه بدون تشكل هاي قدرتمند،شدني باشد. به همين دليل است كه تاكيد مي كنم؛ اين رسالت تاريخي ،نيازمند ساز و كار مادي و تشكيلاتي گسترده و نيرومند است. مدعي نيستم ،صرفا تشكل ها به وجود اورنده ي اگاهي و تحولات مهم اجتماعي اند، اما جنبش اجتماعي به وجود اورنده ي ضرورت تشكل هاي خاص است و در عين حال ،همين تشكل ها در تكوين و تداوم جنبش اجتماعي نقش بسيار مهمي دارند و به اين معنا ،لازم و ملزوم اند. براي مثال در مرحله ي اعتلاي مبارزاتي ، تشكيل جبهه، از ضرورت هاي مبارزه است .زيرا وقتي استبدادو سركوب حاكم است ،امكان به وجود امدن سازمان و احزاب علني كه توان بسيج توده ها به نفع مبارزات را داشته باشند

،ضعيف است. اتحاديه ها و سنديكا ها اگر چه در پي گيري خواسته هاي صنفي موفق و بلكه ضروري اند ،اما به محض اين كه فراتر از طرح خواسته هاي صنفي ،مطالباتي را مطرح نمايند، فورا سركوب و در نتيجه منحل اعلام مي شوند.تجربه نشان داده است اگر يك سنديكاي صنفي منحل و غير قانوني اعلام شود،اعضاي ان عمدتا خواهان پيگيري خواسته هاي صنفي خود بوده وپراكنده مي شوند . براي اين كه هزينه ي سنديكا ها ي موجود و احزاب و اتحاديه ها و كانون هاي نيمه فعال، بالاتر نرود ،ايجاد جبهه واحد از همه ي تشكل ها ضروري است.زيرا جبهه ها با كمترين رابطه وضابطه ي تشكيلاتي ،گسترده ترين نيروها با خواسته هاي مشترك ملي را پوشش مي دهند. نقش اتحاديه ها ،جبهه ها و كنفدراسيون ها در پيگيري اهداف جنبشي ،بسيار موثر است. اما مهم تر از اين صورت هاي مبارزاتي ،نياز است نيروهاي دموكراسي خواه فعال در همه ي جنبش هاي اجتماعي ،با يكديگر پيوند حد اقلي داشته باشند تا امكان رهبري دموكراتيك و همگاني جنبش فراهم شود. بديهي است ،شبكه هاي فعال ارتباطي ،مسئوليت برقرار سازي ارتباط بين نيروها را بسيار اسان تر ساخته است. اما اين ارتباط مي بايست به سطحي از رابطه ي ارگانيك بين بدنه و رهبري جنبش ارتقا پيدا كند تا هر زمان نياز
باشد، همه ي نيروها براي هدفي خاص ، بسيج شوند،امكان عملي شدن سريع ان وجود داشته باشد.
با توجه به اينكه نظام سياسي اينده ي ايران،قطعا نظامي دموكراتيك،چند صدايي ،غير ايدئولوژيك و در نتيجه چند حزبي است ،اما اما شوربختانه جامعه ي مدني نو پاي ايران تجربه ي كار تشكيلاتي ندارد و اصولا در ايران ،امكان رشد فرهنگ كار جمعي و حزبي ضعيف است ،پس نياز است هر چه بيشتر به فرهنگ تشكيلات سازي توجه شود.دموكراسي پايدار و جامعه ي توسعه يافته ،بدون شكل گيري احزاب نيرومند و نه البته احزاب دولت ساخته ،فرمايشي و امرانه يا از نوع پادگاني اش ،ممكن نيست. اگر قرار است نظام سياسي اينده ،نظامي چند حزبي باشد و از حاكميت اراده ي فردي ،ايدئولوژيك،موروثي، مادام العمري و غير پاسخگو به دور بماند،بايد تجربه ي كار تشكيلاتي و بر قرار سازي ارتباط ارگانيك بين اجزاي فعال جنبش دموكراسي خواهي،در كليه ي سطوح،از بدو تكوين مبارزات شروع و در هر مرحله ،متناسب با ايفاي نقش ،ارتقا پيدا كند.بدون ترديد ،در نبود اتحاديه ها،انجمن ها،كانون ها،سنديكاها،كنفدراسيون ها،جبهه ها،سازمانها و احزاب نيرومند،امكان نهادينه سازي دموكراسي و تحقق اهداف حقوق بشري نخواهد بودو خطر برگشت پذيري ديكتاتوري هاي فردي يا ايدئولوژيك ،همچون يكصد سال اخير و پس از انقلاب مشروطه،نهضت ملي دكتر مصدق و انقلاب ناتمام بهمن
57 قطعي خواهد بود.

22- محتواي نظام دموكراتيك اينده ايران.
.The content of the future Iranian Democratic State
همچنان كه در بند هاي گوناگون اين مانيفست گفته شد، محتواي حكومت دموكراتيك اينده ي ايران بسيار با اهميت است. در واقع هدف جنبش دموكراسي خواهي، صرفا تغيير رژيم غير دموكراتيك كنوني نيست. بلكه انچه از اهميت ويژه برخوردار است،مضمون مورد نظر دموكراسي خواهان است.اگر نسل هاي گذشته كه رهبران،ايدئولوگ ها و روشنفكران و سياست ورزان و مبارزان راه ازادي ناميده مي شوند ،از مضمون نظام بعدي اگاهي داشته و متناسب با ان ،ساز و كار تشكيلاتي و مدني براي برگشت ناپذيري به پيش از انقلاب و رجعت به قهقراي قرون وسطايي را تعبيه مي نمودند و به ويژه مكانيزم انتقال مسالمت اميز قدرت در هر مرحله و دوره را كه از ويژگي هاي اشكار ساختار هاي دموكراتيك است را مد نظر قرار مي دادند، اينك نسل هاي كنوني و بعدي به چنين سرنوشتي دچار نمي شدند.به اين لحاظ مي بايست تاكيد كنيم ،به خوبي از سرنوشت تراژيك انقلاب مردم ايران در بهمن 57 ،درس اموخته و سعي كرده ايم ان درس هاي بسيار پر هزينه را چراغ راه اينده قرار بدهيم و به ويژه در اين مانيفست به كار بگيريم.بنا بر اين، بسيار ضروري است ،مضمون يك ساختار دموكراتيك ، از پيش تعريف شده باشد و دموكراسي خواهان ،در هر مرحله از مبارزه، همواره بر ان ،به عنوان مطالبات ملي تاكيد كنند و بنابراين ملزم باشند با تلاش جمعي و راه اندازي سازو كار مناسب ،براي تحقق ان مطالبات،حركت رو به پيش داشته باشند.بديهي است در مرحله ي كنوني مبارزه، مي توان كف مطالبات،مذكور
در بند هاي پيشين را بيان و تكامل ان را به دوره ي خود واگذار نمود.
دموكراسي خواهان ايران با استفاده از تجربه هاي تاريخي خود و ساير ملل مترقي و با اگاهي از تاثيرات مخرب فردي و اجتماعي ،خشونت ورزي و انتقامجويي كه فرهنگ دوره ي جهالت بشري را بازتوليد مي كند ، با هر گونه اعدام ،شكنجه و خشونت حكومتي و غير حكومتي مخالف بوده و به ويژه سنگسار، قطع اعضاي بدن، اسيد پاشي از ناحيه ي فرد يا حكومت ،شلاق و تعزير را حتا شايسته ي حيوانات نمي دانند و البته بر لزوم مجازات هاي انساني و بازدارنده تاكيد جدي دارند.بديهي است،قوه ي قضاييه ي مستقل و بي طرف ،كانون وكلاي
بخش بيست و سوم:

مستقل ،ايين دادرسي منصفانه ،دادگستري عادل و مقتدر ،قانون مجازات انساني و عرفي، تضمين كننده ي عدالت،امنيت،ازادي و انصاف در جامعه است.
ساختار و مكانيزم قانون و نهادهاي حكومتي مي بايست به گونه اي تدوين ،تعبيه و مستقر شود كه از ويژگي هاي بارز ان،انتقال مسالمت اميز قدرت در كليه ي سطوح باشد و هيچ اصلي جز ،ازادي،دموكراسي،حقوق بشر،حق تعيين سرنوشت ازادانه ي احاد شهروندان ،عدالت و برابري در استفاده از امكانات و فرصت هاي عمومي براي همه،تماميت ارضي، ممنوعيت هر نوع تبعيض ،عرفي بودن قدرت و حكومت،برابري احاد شهروندان در برابر قانون و حق حاكميت ملي و در يك جمله، تمام حقوق و تكاليف بر شمرده شده در اعلاميه
ي جهاني حقوق بشر،رسميت و موجهيت دايمي نداشته باشد.
همانگونه كه پيشتر نيز اشاره شد،برابري كامل و بدون قيد و شرط حقوق زن و مرد،نفي پوشش اجباري يا هر دستور يا اموزه ي امرانه ي ايدئولوژيك يا مذهبي،تدوين قوانين و ساختار هاي حقوقي براي اعاده ي حقوق زنان و ايجاد برابري در حق ارث،ازدواج،طلاق،شغل،حضانت،قضاوت،شهادت،اموزش ،مسافرت و مهاجرت ،پست هاي سياسي،اجتماعي ،مطابق موازين حقوق بشري و پرهيز از قوانين مذهبي، مغاير با اعلاميه ي جهاني حقوق بشر و تبعيض گرا در هر زمينه ي فردي ،خانوادگي و اجتماعي كه مربوط به امور عمومي و حكومتي است،از
تاكيدات نطام سياسي و حقوقي اينده ي ايران است.
بخش بيست و سوم و پاياني:
22- محتواي نظام دموكراتيك اينده ايران. .The content of the future Iranian Democratic State
همچنان كه در بند هاي گوناگون اين مانيفست گفته شد، محتواي حكومت دموكراتيك اينده ي ايران بسيار با اهميت است. در واقع هدف جنبش دموكراسي خواهي، صرفا تغيير رژيم غير دموكراتيك كنوني نيست. بلكه انچه از اهميت ويژه برخوردار است،مضمون مورد نظر دموكراسي خواهان است.اگر نسل هاي گذشته كه رهبران،ايدئولوگ ها و روشنفكران و سياست ورزان و مبارزان راه ازادي ناميده مي شوند ،از مضمون نظام بعدي اگاهي داشته و متناسب با ان ،ساز و كار تشكيلاتي و مدني براي برگشت ناپذيري به پيش از انقلاب و رجعت به قهقراي قرون وسطايي را تعبيه مي نمودند و به ويژه مكانيزم انتقال مسالمت اميز قدرت در هر مرحله و دوره را كه از ويژگي هاي اشكار ساختار هاي دموكراتيك است را مد نظر قرار مي دادند، اينك نسل هاي كنوني و بعدي به چنين سرنوشتي دچار نمي شدند.به اين لحاظ مي بايست تاكيد كنيم ،به خوبي از سرنوشت تراژيك

انقلاب مردم ايران در بهمن 57 ،درس اموخته و سعي كرده ايم ان درس هاي بسيار پر هزينه را چراغ راه اينده قرار بدهيم و به ويژه در اين مانيفست به كار بگيريم.بنا بر اين، بسيار ضروري است ،مضمون يك ساختار دموكراتيك ، از پيش تعريف شده باشد و دموكراسي خواهان ،در هر مرحله از مبارزه، همواره بر ان ،به عنوان مطالبات ملي تاكيد كنند و بنابراين ملزم باشند با تلاش جمعي و راه اندازي سازو كار مناسب ،براي تحقق ان مطالبات،حركت رو به پيش داشته باشند.بديهي است در مرحله ي كنوني مبارزه، مي توان كف مطالبات،مذكور در بند هاي پيشين را بيان و تكامل ان را به دوره ي خود واگذار نمود.
دموكراسي خواهان ايران با استفاده از تجربه هاي تاريخي خود و ساير ملل مترقي و با اگاهي از تاثيرات مخرب فردي و اجتماعي ،خشونت ورزي و انتقامجويي كه فرهنگ دوره ي جهالت بشري را بازتوليد مي كند ، با هر گونه اعدام ،شكنجه و خشونت حكومتي و غير حكومتي مخالف بوده و به ويژه سنگسار، قطع اعضاي بدن، اسيد پاشي از ناحيه ي فرد يا حكومت ،شلاق و تعزير را حتا شايسته ي حيوانات نمي دانند و البته بر لزوم مجازات هاي انساني و بازدارنده تاكيد جدي دارند.بديهي است،قوه ي قضاييه ي مستقل و بي طرف ،كانون وكلاي مستقل ،ايين دادرسي منصفانه ،دادگستري عادل و مقتدر ،قانون مجازات انساني و عرفي، تضمين كننده ي عدالت،امنيت،ازادي و انصاف در جامعه است.
ساختار و مكانيزم قانون و نهادهاي حكومتي مي بايست به گونه اي تدوين ،تعبيه و مستقر شود كه از ويژگي هاي بارز ان،انتقال مسالمت اميز قدرت در كليه ي سطوح باشد و هيچ اصلي جز ،ازادي،دموكراسي،حقوق بشر،حق تعيين سرنوشت ازادانه ي احاد شهروندان ،عدالت و برابري در استفاده از امكانات و فرصت هاي عمومي براي همه،تماميت ارضي، ممنوعيت هر نوع تبعيض ،عرفي بودن قدرت و حكومت،برابري احاد شهروندان در برابر قانون و حق حاكميت ملي و در يك جمله، تمام حقوق و تكاليف بر شمرده شده در اعلاميه ي جهاني حقوق بشر،رسميت و موجهيت دايمي نداشته باشد.
همانگونه كه پيشتر نيز اشاره شد،برابري كامل و بدون قيد و شرط حقوق زن و مرد،نفي پوشش اجباري يا هر دستور يا اموزه ي امرانه ي ايدئولوژيك يا مذهبي،تدوين قوانين و ساختار هاي حقوقي براي اعاده ي حقوق زنان و ايجاد برابري در حق ارث،ازدواج،طلاق،شغل،حضانت،قضاوت،شهادت،اموزش ،مسافرت و مهاجرت ،پست هاي سياسي،اجتماعي ،مطابق موازين حقوق بشري و پرهيز از قوانين مذهبي، مغاير با اعلاميه ي جهاني حقوق بشر و تبعيض گرا در هر زمينه ي فردي ،خانوادگي و اجتماعي كه مربوط به امور عمومي و حكومتي است،از تاكيدات نطام سياسي و حقوقي اينده ي ايران است.
ازادي بيان،ازادي مذهب،حق انتخاب ،حق داشتن عقيده و امكان تبليغ ان و حق به دست اوردن اگاهي از هر منبع ممكن، حق تعيين سرنوشت ،تشكيل حزب و گروه ،شركت در ميتينگ و تظاهرات ،حق انتخاب مذهب و تغيير ان بدون هيچ واهمه و تعقيب و فشاري ،حق شهروندي و تابعيت در هر جاي مورد علاقه ،مخالفت با هر نوع بردگي فكري و عملي اعم از فردي ،گروهي ،جنسيتي ،نژادي و طبقاتي مطابق با اصول اعلاميه ي جهاني

حقوق بشر و از مضامين ساختار دموكراتيك اينده ي ايران خواهد بود و هر فرد ايراني ،هنگام تولد ،داراي حقوق ذاتي مذكور است.
هيچ كس را به هيچ بهانه اي حتا به بهانه ي امنيت ملي،استقلال سياسي و حفظ تماميت ارضي يا به بهانه ي مخالفت با اصول يا احكام دين ،ايدئولوژي يا سنتي خاص ،نمي توان از اين حقوق محروم كرد و اين امر بدان معنا است كه نه تنها در نظام سياسي اينده ايران ،هيچ دين يا ايدئولوژي رسميت و يا هژموني ندارد،بلكه صرفا محتواي اعلاميه ي جهاني حقوق بشر و الحاقيه هاي ان داراي رسميت بوده و از اين رهگذر ، آزادي فرد ،بر هر امر ديگري رجحان دارد و دليل چنين حكمي،به ارزش والاي انساني مرجوع است.
مخالفت اصولي و پيشگيري از هر گونه سانسور ،تفتيش عقيده و اعمال هر نوع محدوديت كه موجب سلب حقوق انساني ،اساسي و ذاتي فرد،گروه و جامعه است. بديهي است در اين مسير بايد با هر نوع امتياز طلبي مذهبي،ايدئولوژيك،خانوادگي ،صنفي،جنسيتي،زباني،و سياسي مخالفت قانوني و حقوقي صورت بگيرد و با هر نوع نظارت استصوابي ،مقابله ي مدني ،اجتماعي و حقوقي شود. در مبارزات اجتماعي براي كسب يك حقوق اساسي يا مبارزه با سلب هر حق اساسي بر شمرده شده در اعلاميه ي جهاني حقوق بشر،اگر چه استراتژي مبارزه دموكراتيك و صلح اميز است،اما حق دفاع موثر،متناسب و مشروع براي احاد شهروندان رسميت ابدي دارد و حتا با تمسك به قانون،امكان سلب ان وجود ندارد.
در مرحله ي گذار به ساختار دموكراتيك بايد شوراي نگهبان،مجمع تشخيص مصلحت نطام،اصل ولايت فقيه،رهبري يا هر مقام غير پاسخگو و غير مسئول و مادام العمري و همه ي نهادهاي تابعه و اصول مغاير با اعلاميه ي جهاني حقوق بشر ،از قانون اساسي حذف گردد. حذف قوانين شرعي و مذهبي از قانون اساسي و قوانين عادي ،از ديگر خواسته ها در دوره ي گذار است.مگر انكه قوانين مربوطه به اعتبار هماهنگي با اصول اعلاميه ي جهاني حقوق بشر و ساير قوانين مترقي ،كاركردي سازنده داشته و به عرف حقوقي تبديل شده باشند و با اصول سكولاريزم مغايرتي نداشته باشند.
از ديگر خواسته هاي اصولي و غير قابل خدشه ي دموكراسي خواهان،اصل تفكيك قوا است.مضمون قانون اساسي جديد بايد كاملا سكولار باشد و نه تنها اصل تفكيك قوا را تضمين نمايد ،بلكه ايجاد كننده ي نهاد هاي حقوقي بسيار نيرومند و دموكراتيك ،متشكل از حقوقدانهاي برجسته براي پاسباني از اصل تفكيك قوا ،ازادي ها،اصول سكولاريزم ،حقوق اساسي شهروندان ،اصل برابري و نفي هر نوع تبعيض نژادي ،مذهبي،جنسيتي،و طبقاتي ،اصل حق تعيين سرنوشت،اصل مربوط به انتقال مسالمت اميز قدرت ،اصل تماميت ارضي و استقلال سياسي در كنار اصل عدم قدرت مركزگرا يا ايالتي -فدرالي و ساير اصول قانون اساسي باشد.
همچنين بايد با ايجاد هر نهاد حقوقي،سياسي،قضايي،نظامي،امنيتي،انتظامي و تبليغي كه از بودجه ي عمومي يا ماليات هاي مردم ارتزاق مي كند، اما خارج از اراده ي ملي و بيرون از شموليت سه قوه ي قانوني به مثابه ي مظهر حاكميت ملي بوده و در خدمت به فرد، گروه ،خانواده،صنف و طبقه يا ايدئولوژي و مذهب خاص قرار مي
گيرد و زمينه ساز اعمال حق ويژه و نوعي رانت خواري و تبعيض ،همچون وضعيت گذشته يا فعلي در حكومت

مذهبي جمهوري اسلامي است،به شدت مخالفت شود. بديهي است هر فرد،گروه،صنف،حزب،سازمان،مذهب و زباني حق دارد رسانه ي جمعي خود را داشته باشد و انحصار رسانه اي از سوي هيچ قدرتي معتبر نبوده و به دست اوردن اگاهي ،حق احاد شهروندان است .حكومت نيز مي تواند در چارچوبي كه قانون معين مي كند ،رسانه ي خود را داشته باشد.
شهروندان داراي حقوقي چون ،حق كار،حق اموزش،بهداشت ،درمان و بيمه هاي گوناگون اجتماعي هستند.اين حقوق در اعلاميه ي جهاني حقوق بشر و كنوانسيون هاي الحاقي از جمله كنوانسيون مرتبط با حق كار ،حقوق زنان و كودكان ،به رسميت شناخته شده و حكومت اينده موظف به رعايت اين اسناد بين المللي است .هيچ شهروند ايراني نبايد بدون كار يا سر پناه و يا گرسنه باشد و تضمين اين حقوق اوليه بر عهده ي حكومت و جامعه است.
يكي ديگر از حقوق شهروندي عبارت است از، به رسميت شناختن مالكيت خصوصي ،مالكيت بر كار،سرمايه و توليد ،حق تاليف،اكتشاف و كپي رايت.
ازادي هاي مذهبي و عقيدتي از حقوق اساسي شهروندان است و هر كس حق دارد هر عقيده و مذهبي داشته باشد ،تبليغ كندو يا ان را تغيير دهد و هيچ كس حق تحميل عقيده و مذهب خود به ديگري به ويژه با سوئ استفاده از قدرت،تفتيش عقيده، و تهديد و تنبيه را ندارد.هيچ مذهبي رسمي شناخته نمي شود و در عين حال،احترام به عقايد ديگران مسلم انگاشته مي شود و نقد اصولي عقايد و مذاهب از حقوق اساسي انساني است كه دولت را متعهد مي سازد،با تعصبات مذهبي كه منشائ نفرت پراكني عليه پيروان ساير عقايد و مذاهب يا بي مذهبان مي شود،پيشگيري نمايد و با برنامه ريزي قانوني و عقلاني ،اجازه ندهد تروريزم متكي بر عقايد افراطي مذهبي يا نژادي و زباني و تنازعات متكي بر تبعيض هاي كنوني در بگيرد.
مبارزه قانونمند با هر نوع افراط گري از وطايف حكومت مدرن اينده است و برخورد بدون تبعيض و برابر با همه عقايد و مذاهب و پيروان انها و نيز با همه اقوام ومليت هاي ايراني و همه ي طبقات و جنسيت ها،و احزاب و گروهها ،تضمين كننده ي قانون و برنامه ي دموكراتيك و انساني است.
ازادي فردي،اعم از انتخاب دين و عقيده،پوشش،مناسبات فردي،اجتماعي ،جنسي،زيست محيطي ،انتخاب شغل،همسر ،انتخاب كشور و محل زندگي ،اموزش و ساير ازادي هاي مذكور در اعلاميه ي جهاني حقوق بشر،از حقوق اساسي شهروندي و بدون قيد و شرط است كه تنها قيد ان،عدم محدود سازي ازادي ديگري است .حكومت حق دخالت در اين امور را ندارد ،مگر در موارد معين كه قانون وظيفه ي خاص پاسباني از حقوق همه ي شهروندان را بر عهده ي حكومت گذاشته است.همان گونه كه اشاره گرديد،حكومت مدرن و دموكراتيك اينده مي بايست با هر نوع اپارتايد قومي و زباني برخورد قانوني ،دموكراتيك و انساني داشته باشد.اگاه هستيم كه جز چالش مذهبي به دليل بافت مذهبي حاكم بر ايران و به ويژه از حكومت صفويان تا كنون و اپارتايد مذهبي و تقويت گروهها ي افراطي و تكفيري در 36 سال گذشته و حتا نسل كشي مذهبي،همچون بهائيان يا قتل عام سال 67 كه اثار زيانبار ان تا سالياني بعد باقي است كه قطعا دامنگير جامعه و دولت مدرن اينده

خواهد شد ،چالش ديگر كه در پرتو همين تبعيض هاي مذهبي،در 38 سال اخير، به ان دامن زده شده،تبعيض قوميتي و زباني است.اگر چه نمي توان پذيرفت جامعه ي مدني ايران، خواهان تبعيض قومي بوده يا قدمي در تشديد ان برداشته است،اما ترديدي نيست كه حكومت ها،طي قرون گذشته و به ويژه در يكصد سال اخير، اپارتايد قومي را تشديد كرده و به ويژه بر اقوام و مليت هاي كورد،عرب،تركمن ، بلوچ و تورك، ستم مضاعف روا داشته اند. حكومت مذهبي حاكم به دليل ماهيت خود، به ويژه بر مليت هاي سني مذهب،ستم تاريخي اعمال كرده و مي كند.
با حفظ تماميت ارضي و تعهد همه ي ملل ايراني در پاسداري از ان،و تاكيد بر استقلال سياسي،و با لحاظ اصل حقوق بشري حق تعيين سرنوشت،امكان گزينش هر ساخت سياسي غير مركزگرا،اعم از ايالتي، خودگردان و فدرال ،براي اعمال حق برابري حقوق اقوام يا ملل ايراني و رفع ستم مضاعف از شهروندان،به عنوان حق مسلم و اساسي انان وجود دارد و من مفتخر به طرح شفاف و پرچمداري اين امر يعني حكومت غير مركزگرا يا ايالتي- فدرال،سكولاريزم،دموكراسي و حقوق بشر ،به عنوان منشور چند وجهي ساختار سياسي اينده هستم كه با پشتيباني احزاب،سازمانها و ملت بزرگ ايران،ان را محقق ساخته و پرچم را به احاد مردم ايران، تحويل داده و تعهد به حقوق اساسي مردم و صداقت انساني و مبارزاتي ام را در عمل نشان خواهم داد تا براي هميشه مردم ايران از شر دروغ زنان و قدرت طلبان و شيفتگان ايدئولوژي هاي توهمزا،در امان بمانند و تجربه ي تاريخي كه دكتر مصدق براي ما به يادگار گذاشت،بار ديگر تكرار و البته ماندگار شود.
حكومت مدرن اينده ،استقلال سياسي ،منافع ملي،كمك به صلح و پيشرفت جهاني ،مسئوليت در برابر حقوق اساسي همه ي انسان ها به عنوان شهروندان جهاني ،حقوق بين الملل شناخته شده از سوي سازمان ملل متحد و ساير نهاد هاي بين المللي و اعلاميه ي جهاني حقوق بشر و كنوانسيون هاي تكميلي را تنها معيار براي تنظيم مناسبات خود با ساير ملل و دول جهاني مي داند. در اين زمينه هيچ ملاحظه ي ايدئولوژيك ،نژاد پرستانه ،امتياز طلبانه به لحاظ صنفي و طبقاتي ،معيار نخواهد بود و در نتيجه ،همه ي كشورهاي جهان كه عضو جامعه ي جهاني هستند يا نيستند، از سوي حكومت اينده ي ايران به رسميت شناخته خواهد شد.برقراري اصل دوستي و تعامل به جاي دشمني و نفرت پراكني بين المللي، از سياست هاي اصولي حكومت مدرن و دموكرات اينده است و مبارزه با تروريزم در هر شكل ان،با همكاري با ساير دول مدرن و در چارچوب قوانين بين المللي، مورد تاييد سازمان ملل متحد،از برنامه هاي حكومت اينده ي ايران خواهد بود.
از خواسته هاي اصولي ملت ايران است كه بار ديگر به جامعه ي جهاني برگردد و به عنوان عضوي مسئوليت پذير ،در تراز يك ملت بزرگ با تمدني كهن ،ايفاي نقش نمايد.
ملت ايران تمايل دارد به لحاظ مسيوليت پذيري ،صلح طلبي ،پيشرفت و توسعه ي همه جانبه و متوازن، تحقق برابري و عدالت ،دموكراسي خواهي و التزام عملي به موازين حقوق بشري ،الگويي كارامد براي ملت هاي خاورميانه و بلكه فراتر از ان باشد.
پايان.

آذر ماه 1393 خورشيدي.
زندان گوهر دشت)رجايي شهر(. بند 4. سالن 12. حشمت اله طبرزدي.
زنداني سياسي ،روزنامه نگار و ؛
دبيركل جبهه ي دموكراتيك ايران.


سخنی بی پرده و صریح با اپوزیسیون رژیم حاکم بر ایران

8 ژانویه 2019

با گذشت ۴۰ سال از سالگرد انقلاب؛

بی پرده و صریح با اپوزسیونهای رژیم حاکم بر ایران

حشمت اله طبرزدی

بدون مقدمه سخنم را شروع می کنم .از دیدگاه من انقلاب علیه فاصله ی طبقاتی،سرکوب ، سانسور ، دیکتاتوری شاه و دستگاه سلطنت ، حق مردم ایران در پایان دهه ی ۵۰ بود اما این انقلاب باید در دوره ی نخست وزیری شاپور بختیار و در حالی که شاه ایران را ترک کرده بود به مصالحه ای بزرگ تبدیل می شد.اما خود رایی ، دشمنی با شاه و تجدد گرایی و تعصبات مذهبی خمینی و اشتباه تاریخی نیروهای چپ و ملی و نا اگاهی ما تودههای پیرو خمینی، موجب شد تا یک فرصت تاریخی از دست برود و اگر چه دوره ی پس از انقلاب ، با تجربه های بسیار با ارزش روبرو بوده است اما هزینه ی

ان برای ملت ایران بس سنگین تمام شده است.

🔻از تجربیات با ارزش حاصل از انقلاب این بود که معلوم شد حکومت مذهبی یا هر نوع حکومت ایدئولوژیک از بدترین نوع حکومت ها و روحانیت از عوامل مهم در عقب ماندگی اجتماعی است و مذهب، ظرفیت بالایی برای تبدیل شدن به ابزار عقب ماندگی فکری و اجتماعی دارد . همچنین برای همگان اشکار گردید حرکت های توده وار و تودههای نا اگاه ، از افت های جدی دموکراسی سکولار است.اگر ملت اگاهی بودیم هر گز نیاز نبود چنان هزینه ی سنگینی بپردازیم تا به این تجربیات گرانبها برسیم. اگر توده ها ، روشنفکران و حاکمین ،از روحانیان تا رجال سیاسی و پادشاهان، از صدر مشروطه تا کنون درست عمل کرده بودند، به بلای حکومت روحانیان واپسگرا مبتلا نشده بودیم. پس همگی در به وجود امدن شرایط کنونی مسئول هستیم و نباید دیگری را محکوم و خود را تبرئه نماییم. ما هزینه ی نا اگاهی یا بی مسئولیتی تاریخی خود را می پردازیم.اگر گذشته را چراغ راه اینده سازیم ،این هزینه ها به سرمایه ی بزرگ اجتماعی تبدیل خواهد شد.

🔻از تاریخ ۱۲۸۵ که فرمان مشروطیت صادر شد تا کودتای رضا خانی در اسفند ماه ۱۲۹۹ و در نتیجه پادشاهی در سال ۱۳۰۴ فقط ۲۰ سال گذشت.در این دوره ، دو تن از همه در تاریخ ۲۰ ساله،بد نام تر هستند . محمد علی شاه که فرمان به توپ بستن مجلس را صادر می کند و دیگری شیخ فضل اله نوری که مجوز شرعی این فرمان و حکم قتل مشروطه و مشروطه سازان را صادر می کند.یعنی شیخ و شاه در کنار همدیگر، کمر به قتل و نابودی ازادیخواهان و قانون اساسی مشروطه می بندند اما ما ملت ایران از این تجربه استفاده نمی کنیم.

🔻از ۱۳۰۴ که پادشاهی رضا شاه شروع میشود تا ۲۲ بهمن ۵۷ که انقلاب صورت می گیرد،خاندان پهلوی به مدت ۵۳ سال حکومت می کنند.در این دوره نیز هزینه هایی پرداخت شده و تجربیاتی به دست می اید. اگر منصف باشیم باید اذعان نماییم،تجربیات به دست امده بر هزینه ها ارجح است.برای اینکه اگر چه رضا شاه و محمد رضا شاه، هر دو قانون اساسی که حاصل انقلاب مشروطه بود را زیر پا گذاشته،حکومت فردی و متکی به اراده ی قاهره را جانشین حکومت فردی کرده، دستگاه تفتیش عقاید،سانسور، ساواک و فساد سلطنتی را رواج داده و قتل روشنفکران و شکنجه و اعدام ازادیخواهان را نهادینه ساختند اما به توسعه ی اجتماعی،مدرن سازی دولت ، تجدد خواهی اجتماعی و ازادیهای اجتماعی به ویژه ازادی زنان ،عمران و ابادانی کشور و نوسازی در زمینه های گوناگون ، کمک های زیادی رساندند.

🔻 با پیروزی انقلاب در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ ،دوران حکومت شیخ با حذف شاه شروع شد. در دوره ی ۲۰ ساله و پس از امضای فرمان مشروطه توسط مظفرالدین شاه که حاصل انقلاب مشروطه بود،این همکاری شیخ و شاه بود که قانون اساسی مشروطه را زیر پا گذاشت. با کودتای رضا خانی،این شاه بود که توانست با حذف شیخ بر قدرت بنشیند اما در انقلاب بهمن ۵۷ این شیخ بود که با حذف شاه ، یکه تاز میدان شد و از ملی تا چپ ،روشنفکر ، ازادیخواه و سکولار انتقام تاریخی گرفت و نام شیخ فضل اله را دوباره زنده کرد.

🔻حکومت تاریخی شیخ با استفاده از تجربه ی تاریخی حکومت ۵۳ ساله ی شاهان پهلوی،از یک سو به حرکت نوسازی،مدرن سازی و توسعه ادامه داد. مثلا در کار های عمرانی یا فنی و تکنولوژیک، نظامی،هسته ای و نانو تکنولوژی یا توسعه ی دانشگاه و علوم گوناگون دستاورد های بسیاری داشته است.تا جایی که به دلیل فعالیت های تروریستی با استفاده از تکنولوژی پیشرفته حتا غرب به رهبری امریکا از پیشرفت های نظامی،هسته ای و تکنولوژیک شیخ احساس نا امنی کرد. اما از دیگر سو، نه تنها دستاورد های دستگاه شاهی در ازادیهای اجتماعی و گرایش به تمدن جدید و ارزش های فرهنگی مدرنیزم را زیر پا گذاشت ، بلکه بر بورکراسی دستگاه سانسور،سرکوب و تفتییش عقیده که از شاه به جا مانده بود، افزود و شتاب زیادی بخشید. داعشی گری بهترین نامی است که بر این نوع حکومت نهاده اند.حکومت شیخ موجب شد تا ایران در جهان منزوی شود و پاسبورت ایرانی بی اعتبار گردد.

🔻اینک اما ما ملت ایران توسط حکومت شیخ به گروگان گرفته شده ایم.در ۴۰ سال گذشته ،اندیشمندان، روشنفکر،ازادیخواه،ملی،چپ ، سکولار،لائیک، دیگر باشان مذهبی ،جنسی،قومی و حتا جنسیتی تا تودههای مردم ،قربانی حکومت شیخ بوده و تودهها هزینه ی سنگینی پرداخت کرده اند.نهاد سلطنت و شاهی نیز وجود نداشته است. برای اینکه دستگاه سلطنت توسط مردم واژگون شد و ولیعهد نیز اواره گردید و اصولا در سنت پادشاهی در ایران، شاهی که با اوارگی و حمایت دیگران، به تاج و تخت برگردد،پادشاه نخواهد بود و فقط یک دست نشانده خواهد ماند که موجب تحقیر ملت ایران است.

🔻اینک خامنه ای به عنوان نماد حکومت شیخی ،نه بر قدرت مردم و نه حتا بر قدرت نهاد نظامی تاریخی و کلاسیک ایران ، که بر نهاد نظامیامنیتیایدئولوژیک یا سپاه که دستگاه سرکوب پیشرفته و مدرن که حاصل انقلاب های قرن بیستمی مثل انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ در شوروی پیشین است، متکی است و یک ملت را گروگان گرفته است.خامنه ای حتا پیروان خمینی و جناح خط امامی و ولی نعمت های خود را از قدرت اخراج کرده و با تکیه بر قدرت نظامیامنیتی موجود، یکه تازی می کند و کشور و ملت را به قهقرا برده و در لبه ی سقوط قطعی قرار داده است.حتا نهاد زیانبار روحانیت در ایران نیز قربانی دستگاه ولایت مطلقه ی فقیه شده است.

🔻۱در این وضعیت بسیار خطیر و خطرناک اما، نیروهای اجتماعی ضد دیکتاتوری حاکم(و نه اینکه لزوما همگی دموکراسی خواه نیز باشند ) در چند بلوک جداگانه تکثیر شده اند. بخشی از انها در قالب اصلاح طلب یا استمرار طلب به رهبری خاتمیموسویکروبی ،در انتظار مرگ خامنه ای و اصلاحات احتمالی در راس هرم قدرت ،نشسته اند. این بلوک از توانمندی مالی و تشکیلاتی بسیار بالایی برخوردار است و طی ۴۰ سال اخیر در طبقه ی متوسط، جایگاه قدرتمندی پیدا کرده است.اگر چه در یک سال اخیر بدنه ی ان دچار فروپاشی شده و به سرعت به سمت بلوک دموکراسی خواه سکولار ، گرایش پیدا کرده است.نمی توان در فرایند گذار، نقش این بلوک را نادیده گرفت.

🔻۲بلوک دیگری که بخشی از نیروهای ضد دیکتاتوری مذهبی حاکم را در خود جا داده است ، بلوک دموکراسی خواهان سکولار و طرفداران اعلامیه ی جهانی حقوق بشر هستند. نیرو های صنفی،جنبش های اجتماعی واقعا موجود،دموکراسی خواهان سکولار، نیروهای ملی ، چپ دموکرات، حقوقدانان و تحولخواهان و جنبش های ازادیخواه ، بدنه ی اصلی این بلوک را تشکیل میدهد . اینها جنبش هایی هستند که اگر چه گفتمان غالب در دو دهه ی گذشته را شکل داده اند اما از بنیه ی مالی و تشکیلاتی ضعیفی برخوردار هستند و همواره زیر ضرب حکومت بوده اند.این جریان که طیف وسیعی از دموکراسی خواهان درو ن مرز و حامیان وسیع در برون مرز را تشکیل می دهد ،خواهان تغییر رژیم و جایگزینی نظامی جمهوریغیر مذهبی، غیر متمرکز ودموکراسی،به جای ان است اما با هر نوع خشونت و جنگ یا نفوذ خارجی مخالفت جدی دارد.

🔻۳بلوک احزاب و جریانات قومی که احزاب کوردی تا هویت طلبان تورک، بلوچ،عرب و ترکمن را در بر می گیرد. این بلوک از قدرت اجتماعی کنونی، همواره بر اداره ی کشور به شکل شرکت سهامی قومی تاکید کرده است. معتقد است باید از طریق تشکیل یک مجموعه ای از احزاب که اقوام ایرانی از فارس و غیر فارس را نمایندگی می کنند، ساختار سیاسی اینده و قانون اساسی تعیین شود و کشور بر پایه ی سهم برابر این احزاب به عنوان نمایندگان قوم خود،اداره شود. دموکراسی قومی ، نمایندگی و توافقی را جایگزین مناسب برای دموکراسی مستقیم می دانند.این بلوک نیز جمهوری خواهی سکولار و نوعی از فدرالیزم را خواسته ی خود می داند.این بلوک برای رسیدن به خواسته های خود حتا، از تهدید به استقلال طلبی با استفاده از برخی مضامین دو پهلوی اعلامیه ی جهانی حقوق بشر مثل حق تعیین سرنوشت، استفاده می کند.

🔻۴بلوک بعدی، عبارت از نیروهایی است که پیرامون ولیعهد پیشین رضا پهلوی فرزند شاه مخلوع گرد امده و سلطنت طلبان، طرفداران پادشاهی مشروطه تا پهلوی طلبان و حتا بخشی از جمهوری خواهان سکولار را در بر می گیرد. این جریان اگر چه ممکن است بر احیای پادشاهی تاکید جدی نداشته باشد اما تنها بلوکی است که عملا همان مسیر را طی می کند و اگر قرار باشد،دوباره شاهی احیا شود،توسط همین بلوک اجتماعی صورت خواهد گرفت. پافشاری بر باستانی گرایی مورد توجه دوران پهلوی و ستایش های غلو امیز از دوران به اصطلاح طلایی پهلوی ها، نشانگر ان است که این جریان سودای احیای پادشاهی را دارد .این بلوک به شکل بسیار اشکار، خواهان دخالت امریکا در تغییر رژیم در ایران،به نفع رهبری خود است.رهبری این بلوک حاضر به همکاری موثر با سایر بلوک های ضد دیکتاتوری مذهبی بر پایه ی رهبری شورایی ، نمی باشد.اگر چه بین بدنه ی ان با بدنه ی بلوک دوم، همگرایی هایی وجود دارد.

🔻۵بلوک دیگر را سازمان مجاهدین خلق و شورای مقاومت ملی تشکیل می دهد.این جریان خود را تنها الترناتیو رژیم می داند

و هیچگونه تعامل مستقیمی با سایر بلوک ها ندارد.اگر چه عمیقا با شیخ و شاه مخالف است اما عمیقا خواهان درگیر کردن امریکا و قدرت های منطقه ای برای جنگ با جمهوری اسلامی و براندازی رژیم است.

🔻۶اخرین بلوکی که میتوان نام برد،بلوکی است که نیروهای چپ ایران را نمایندگی می کند.چپ ایران اگر چه طیف وسیعی است که کمونیست های ارتودکسی مثل حزب کمونیست کارگری تا کمونیست های دموکراتیزه را نمایندگی می کند اما به دلیل سابقه ی تاریخی، در بلوکی مجزا قابل تعریف است. این جریان نیز به شدت با شیخ و شاه و نیز با دخالت امریکا و غرب در ایران مخالف هستند اما با بخش هایی از بلوک ۲ و سایر جمهوری خواهان ، سازگاری عملی دارد .اگر چه بخش ارتودکسی ان، همواره به صورت ایدیولوژیک و صفبندی های طبقاتی برخورد می کند.

🔻با توجه به بلوک بندی های اجتماعی و ضد دیکتاتوری شش گانه ی موجود که هر کدام شامل چند حزب،سازمان، جناح، تشکل و جریان سیاسی هستند،و در عین حال همین بلوک ها ممکن است ،ضمن اینکه تضاد اصلی خود را با دیکتاتوری حاکم بدانند اما ، با یکدیگر نیز دارای تضاد و تخاصم تاریخی و درگیری های موردی باشند، بعید است به زودی بتوان به توافقی جامع و پایدار،بین بلوک های ضد دیکتاتوری واقعا موجود رسید.

تلاش برای رسیدن به الترناتیوی جامع، طی ۴۰ سال اخیر ،به همین دلیل ناکام مانده است.از این رو است که بلوک دوم که همانا جنبش های اجتماعی واقعا موجود در درون مرز و نیروهای هماهنگ و حامی در برونمرز است ،سعی کرده اند با گسترش مبارزات خود،عملا توازن قدرت در مواجهه با رژیم دیکتاتوری حاکم را به نفع دموکراسی خواهان سکولار،بر هم بزنند.

تشکیلات همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران به عنوان تشکیلات برجسته در بلوک دوم که گسترده ترین طیفها در این بلوک را نمایندگی می کند، تلاش کرده است نیروهای همسو را برای تشکیل شورای مدیریت دوران گذار تشویق کند و شرایط را به نفع دموکراسی خواهانی که می خواهند ساختاری پارلمانی،غیر مرکزگرا و سکولار را جایگزین استبداد مذهبی حاکم کنند،بر هم بزند.

اگر قرار باشد الترناتیوی ملی برای جایگزینی با رژیم استبدادی حاکم به وجود اید ،باید بین رهبران ۵ بلوک ار ۶ بلوک مذکور ،توافقی جامع به وجود اید. این توافق حول خواسته های مشترک،ممکن خواهد بود.

پایان

با یادی از دوستان زندانی مان

6 ژانویه 2019

دیداررضا خندان

6 ژانویه 2019

🔹دیدار حشمت اله طبرزدی و چند تن از اعضای جبهه دموکراتیک ایران و همچنين همبستگي براي دموكراسي و حقوق بشر ايران به همراه فعالين مدني و حقوق بشري با رضا خندان همسر نسرين ستوده

١٥ دي ١٣٩٧ تهران

برای شکل گیری تظاهرات در شهر یا محله به هسته ی اولیه نیاز قطعی است برای تشکیل ان اقدام کنید

5 ژانویه 2019

صحنه ی امروز در برابر دانشگاه تهران، شکست قطعی رژیم بود

1 ژانویه 2019

✅سال نوی میلادی سال تعیین سرنوشت

1 ژانویه 2019

هم میهنان گرامی در سراسر جهان

🔻سال نوی میلادی را به شما شاد باش می گویم و ارزوی سال با برکت و پیروزی و بهروزی دارم.

شرایط ایران در جهان و نیز عطف به امور داخلی نشانگر این است که حاکمیت در بن بست کامل و ملت،عمیقا ناراضی و معترض است. بن بست رژیم ناشی از ناکارامدی،اختلاف های شدید درونی به دلیل جنگ قدرت برای چپاول بیشتر، عدم مشروعیت و ناتوانی در فروش نفت و سو استفاده از امکانات جهانی برای بسط تروریزم،سلطه ی منطقه ای،توسعه ی میلیتاریزم و سرکوب است. نا رضایتی مردم به دلیل فقر،بیکاری،سلب ازادی و اسایش ان از سوی رژیم میلیتاریستی حاکم است.

بنابراین با چنین مواجهه ی جدی است که اطمینان دارم در سال نوی میلادی، مردم ایران و قدرت های جهانی به صورت مسالمت امیز اما سرنوشت ساز برای امنیت،اسایش،رفاه،دموکراسی و جهانی بهتر، با این رژیم سراسر فساد، فوق ارتجاعی و ایدئولوژیک، تعیین تکلیف خواهند کرد.این مبارزه ی دموکراتیک و انسان دوستانی به صورت جدی شروع شده است.

حشمت اله طبرزدی

سخنگوی همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران

اول ژانویه ی ۲۰۱۹ میلادی

برابر با ۱۱ دیماه ۱۳۹۷ خورشیدی

ایرانتهران

#رژیم_سراسر_فساد

دعوت از دانشجو و استادان به تظاهرات

1 ژانویه 2019

طبرزدی

استاد و دانشجوی اگاه،باغیرت و مسئول فردا به جای شرکت در کلاس درس،

در میتینگ های گرامیداشت هفتمین روز دانشجویان مظلوم شرکت خواهد کرد.

🔻فوری »»»درخواست مهندس طبرزدی از مردم تهران و دانشجویان خود را به میدان انقلاب برسانید

31 دسامبر 2018

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: